به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات خود، حمایت از توسعه بخش‌های خاص و تقویت و تکمیل زیرساخت‌های [رشد و تولید] می‌باشد که می‌‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم رشد تولید ناخالص داخلی را متأثر نماید. از این‌رو، اولویت‌بخشی و اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طرح‌/ پروژه‌هایی که بتواند به رفع چالش‌ها و تأمین زیرساخت‌ها رشد کمک کند، مهم‌ترین مشخصه‌ای است که می‌بایست از لوایح بودجه سنواتی انتظار داشت.

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از مصارف عمومی دولت حدود 12 درصد (600 هزار میلیارد تومان) و از بودجه عمومی دولت [با احتساب مصارف اختصاصی] 12.5 درصد (حدود 719 هزار میلیارد تومان) می‌باشد.

در راستای سامان بخشی به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از 40 ردیف موردی- موقت با اولویت پایین از جدول (9) متفرقه ماده واحده حذف گردید. همچنین، با توجه به خاتمه عملیات اجرایی تعداد 65 طرح از پیوست (1) لایحه حذف گردید. با توجه به ثابت بودن سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال جاری باز توزیع اعتبارت براساس مهم‌ترین اولویت‌ها و افزایش تأمین مالی طرح‌ها از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت. به گونه‌ای که در سنوات گذشته همواره سهم اعتبارات [تملک دارایی‌های سرمایه‌ای] اختصاصی کمتر از 10 درصد بوده است در حالی که در لایحه سال جاری به بیش از 16 درصد افزایش یافت و در راستای افزایش شفافیت و امکان برنامه‌ریزی و تصویر جامع اعتبارات هر طرح در ابتدای سال، اعتبارات پیش‌بینی شده به تفکیک طرحی در پیوست (1) درج گردید.

ذکر این نکته ضرورت دارد از حدود 119 هزار میلیارد تومان اعتبارات اختصاصی، مبلغ 112.5 هزار میلیارد تومان به تفکیک طرح در پیوست (1) و حدود 6.5 هزار میلیارد تومان نیز به صورت استانی پیش‌بینی شده است. رشد اعتبارات مزبور حدود 200 درصد بوده است.

تصویر کلان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- مبالغ به هزار میلیارد تومان/ درصد

همانطور که در جدول فوق نمایش داده شد، علاوه بر 600 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه، در چارچوب «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته» و «بند (الف) ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ج) ماده (20) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403ـ 1407)» امکان ایجاد ظرف اعتباری به اندازه [حدود] 200 هزار میلیارد تومان وجود دارد.

علاوه بر موارد فوق در جدول شماره (24) ماده واحده لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، در راستای تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، امکان اختصاص حدود 300 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مزبور از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد و موارد مشابه در چارچوب بند (ب) ماده (31) و ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های حوزه ریلی و مسکن (طرح‌های خاص) از محل فروش نفت (تهاتر) فراهم شده است. به عنوان نمونه طرح‌های ریلی (کریدورهای ریلی) و حمایت از بافت فرسوده از این محل می‌تواند تا سقف 186 هزار میلیارد تومان تأمین مالی شود.

یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب اعتماد تأمین کننده‌های منابع مالی در چارچوب ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، پیش‌بینی تعهدات دولت ناشی از تسهیلات دریافت شده در سنوات قبل که بایستی در سال 1405 بازپرداخت شود به تفکیک طرح در پیوست (1) که بیش از 9 هزار میلیارد تومان می‌باشد در پیوست (1) لایحه می‌باشد. علاوه بر این، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان در یک ردیف با عنوان «تعهدات و پیش پرداخت موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (56) قانون الحاق (1)، فکتورینگ و سایر تعهدات مالی عهده دولت ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» در جدول (9) متفرقه ماده واحده نیز برای موارد پیش‌بینی نشده و یا مواردی که موفق به استفاده از ظرفیت فکتورینگ خواهند داشت پیش‌بینی گردید.

در راستای افزایش شفافیت بودجه، اعتبارات قابل ابلاغ در چارچوب قانون استفاده متوازن به تفکیک استان و طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در جداول (10-ج) ماده واحده و پیوست (1) توزیع شده است.

این مهم‌ می‌توانند حداکثر اعتبار قابل تخصیص به یک طرح سال 1405 را ارائه نماید. همچنین، با توجه به اینکه «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در سال جاری عملیاتی شده است، در راستای اجرای این قانون و بازگشت منافع حاصل از آن به استان‌های ذیربط، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اعتبار به تفکیک مصارف پیش‌بینی شده در قانون مزبور به منظور ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و توسعه [این استان‌ها] پیشنهاد شده است. سایر اقدامات انجام شده در فرایند تدوین لایحه سال 1405 کل کشور در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر است؛

5. افزایش حجم عملیات اجرایی انتقالی از دستگاه‌های اجرایی ملی به استان‏ها نسبت به سال 1404
5. پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم
5. حذف و خاتمه بیش از 60 طرح تملک دارایی‏های سرمایه‏ای خاتمه از پیوست (1) لایحه
5. ادغام تعداد 30 طرح ذیل دستگاه‌های اصلی
5. توقف 138 طرح با اولویت پیش‌بینی اعتبار در سنوات آتی
5. بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای با اولویت قرار دادن موارد زیر:

• رفع مشکلات زیست‏محیطی با تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب و مدیریت و ساماندهی پسماند با تأکید بر استان‌های ساحلی کشور
• رفع تنش آبی با اولویت قراردادن تکمیل و تأمین آب شرب شهری و روستایی
• متوقف نمودن طرح‏های با اولویت پایین و درج آن‏ها در یک جدول جداگانه بدون اعتبار
• پیش‏‏بینی اعتبار برای تأمین سهم دولت در طرح‏های دارای ماهیت مشارکتی به منظور تنوع بخشی به شیوه‏های تأمین مالی
• تقویت اعتبارات صیانت از جنگل‏های کشور و تأمین تجهیزات ضروری آن‌ها، حفاظت و احیای مناطق و حیات وحش و تالابها و حمایت از اجرای  نقشه‏های حدنگارجامع (کاداستر) اراضی کشاورزی
• تکمیل و توسعه زیرساخت‏های حمل و نقلی با اولویت قرار دادن پیش‏بینی اعتبار برای طرح‏های قابل خاتمه و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ریلی و جاده‏ای
• توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری با اولویت قرار دادن پیش‏بینی اعتبار برای تامین ناوگان مترو و اتوبوس
• افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، کمک آموزشی دانشگاه‏ها و خوابگاه‏های دانشجویی
•  پیش‏بینی اعتبار برای توسعه و تجهیز آزمایشگاه‏های مرجع دانشگاه‏های برتر
• پیش‏بینی اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن قابل افتتاح

انتهای پیام/