به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یادداشت میهمان- سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: جهش‌های ارزی، محصول ۴ عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تک‌عاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد. ابتدا باید برای درمان این بیماری، آن ۴ لایه را تفکیک و شناسایی کرد.

عامل اول، عامل ساختاری و خارجی است. اولین لایه فشارِ ناشی از اخراج ایران از چرخه رسمی دلار و فقدان یک نظام پرداخت رسمی است. وابستگی شدید تسویه‌های ارزی کشور به کانال‌های غیررسمی و لنگر شدن تجارت کشور به درهم امارات، باعث شده تا کوچک‌ترین فشار خارجی بر تراستی‌ها یا شبکه صرافی‌ها در دبی، به شوک ارزی در تهران تبدیل شود. همچنین عدم تطابق ارزی همچون درآمد به یوآن و مخارج به درهم، هزینه تبدیل و ریسک را بالا برده است.

عامل دوم، پولی و بانکی است. این عامل، در داخل کشور و توسط نظام بانکی فعال می‌شود. بانک‌های ناتراز به‌ویژه خصوصی با خلق پولِ بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفته‌بازی، سوخت لازم برای آتش تورم را فراهم می‌کنند. همزمان، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، با دستکاری نرخ تسعیر و گران سازی محاسباتی ارز، ناخودآگاه به بازار سیگنال گرانی می‌دهند و چرخه معیوب کسری بودجه-تورم را بازتولید می‌کنند.

عامل سوم، تجاری است. این عامل، به رفتار ذی‌نفعان صادراتی بازمی‌گردد. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری، باعث شده تا با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، دست بانک مرکزی در بازار حواله خالی بماند. صادرکنندگانی که از انرژی یارانه‌ای و ریالی استفاده می‌کنند اما ارز خود را خارج از چرخه نگه می‌دارند، عملاً سمت عرضه بازار را دچار قحطی مصنوعی می‌کنند.

عامل چهارم، بنیادین و رفتاری است. این عامل عمیق‌تر و ریشه در واقعیت‌های فیزیکی و روانی دارد. تبدیل شدن دلار به کالای سرمایه‌ای توسط مردم به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بی‌اعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی را شکل داده که میلیاردها دلار را در خانه‌ها حبس کرده است. بنابراین، گرانی ارز برآیندِ تنگنای کانال‌های خارجی، پمپاژ نقدینگی بانکی، نشت ارز صادراتی و ناترازی انرژی و اعتماد است.