طبق این اسناد که توسط سازمان برنامه‌وبودجه ‌تهیه شده و به‌همراه لایحه بودجه ‌به مجلس تحویل داده شده ‌است، تنها ۵۴.۹‌ درصد از خانوارهای کشور دارای خودرو هستند؛ به تعبیر دیگر تقریبا از هر دو خانوار، یک خانوار فاقد خودرو است.

توزیع این خودروها نیز بین دهک‌های مختلف فاصله زیادی از هم دارند؛ به‌طوری‌که فقط ۱۳.۱‌ درصد از خانوارهای دهک یک دارای خودرو هستند. این رقم برای دهک ‌۱۰ درآمدی به ۸۲.۶‌ درصد می‌رسد.

درواقع رکود فعلی بازار خودرو و افت معنادار دسترسی خانوارها به این بازار، بازتاب شکست سیاست‌های تنظیم‌بازار در تحقق اهداف اعلامی آن‌هاست. سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف مهار قیمت و حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، در عمل نتوانستند دامنه اجتماعی تقاضای خودرو را حفظ کنند؛ به‌طوری که امروز تنها ۵۴.۹‌ درصد خانوارهای ایرانی مالک خودرو هستند و بخش قابل‌توجهی از جامعه عملا از بازار کنار گذاشته شده‌اند.

طی این سال‌ها سیاست‌گزاران با سرکوب قیمتی خودرو و حتی فریزهای بلندمدت (تا ۱۸ ماه) سعی داشتند دامنه مالکیت خودرو را گسترش دهند. در تمام این مدت کارشناسان هشدار می‌دادند که این شکل از سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش دسترسی به‌خودرو نمی‌شود، بلکه به‌ضرر مصرف‌کنندگان به‌خصوص بخش کم‌درآمدتر آن‌ها خواهد شد. استدلال این کارشناسان این بود که سرکوب قیمتی موجب شکاف قیمت بین کارخانه و بازار و رشد فعالیت دلالان و سوداگران خواهد شد و همین موضوع قیمت را در بازار افزایش داده و دسترسی را محدود می‌کند.

اتفاق‌هایی که قدم به‌قدم رخ ‌دادند؛ بنابراین تنظیم‌گری به‌جای ایجاد تعادل پایدار به کوچک ‌شدن پایگاه خریداران و قفل ‌شدن تقاضای موثر منجر شده ‌است؛ بازاری که در آن قیمت‌ها چسبنده باقی ‌مانده، حجم معاملات کاهش‌ یافته و دسترسی دهک‌های پایین و حتی بخشی از دهک‌های میانی به خودرو تضعیف شده ‌است. حالا اما توزیع مالکیت خودرو بین دهک‌های درآمدی، به‌خوبی ریشه‌های رکود حاکم بر بازار خودرو را نشان می‌دهد؛ درواقع می‌توان گفت سه دهک کم‌درآمدتر جامعه عملا از بازار خودرو کنار گذاشته شده‌اند. دهک‌های میانی مانند دهک چهارم و پنجم نیز گرچه ممکن است هنوز در بازار خودرو فعال باشند، اما با هر شوک قیمتی بخشی از آن‌ها از بازار کنار می‌روند؛ بنابراین پایه تقاضای بازار به‌طور محسوسی کوچک شده ‌است. درچنین شرایطی حتی اگر تولید یا واردات افزایش یابد، الزاما به‌رونق معامله منجر نمی‌شود؛ چراکه مخاطب مصرفی وجود ندارد.

بنابراین می‌توان گفت رکود حاکم بر بازار نمی‌تواند کوتاه‌مدت و مقطعی باشد؛ چراکه این رکود نه نتیجه شوک‌های قیمتی یا کاهش عرضه، بلکه کاملا ریشه‌ای و نتیجه فرسایش تدریجی قدرت خرید در دهک‌های میانی و حذف کامل دهک‌های پایین است. از طرف دیگر برخلاف رکودهای کلاسیک که با کاهش قیمت همراه می‌شوند، بازار خودرو کشور درگیر رکود تورمی است؛ یعنی درعین‌ حال که تقاضای موثر چندانی در بازار خودرو وجود ندارد، همچنان قیمت‌ها رو به‌افزایش است.

نتیجه این وضعیت آن است که نیمی از خانوارهای کشور از داشتن خودرو محروم هستند. این درشرایطی است که‌ درصد مالکیت خودرو در دیگر کشورها، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، فاصله زیادی تا این رقم دارند؛ به‌طوری ‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نرخ مالکیت خودرو درمیان خانوارها بین ۷۵ تا ۹۰‌ درصد قرار دارد؛ تفاوت ایران با این کشورها تنها در عدد مالکیت نیست؛ بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است.

این کشورها عمدتا حمل‌ونقل عمومی کارآمد و گسترده‌ای دارند؛ بنابراین نداشتن خودرو اغلب یک انتخاب آگاهانه است. درحالی‌ که در ایران، نداشتن خودرو بیش از آن‌که انتخاب باشد، نتیجه محدودیت اقتصادی و خروج اجباری از بازار است. همین تفاوت،‌ بار رفاهی نداشتن خودرو را در ایران به‌مراتب سنگین‌تر می‌کند. در کشورهای درحال توسعه نیز ‌درصد مالکیت خودرو بسیار بالاتر از ایران است؛ برای مثال این رقم برای ترکیه به ۶۵ تا ۷۰‌ درصد و برای برزیل به ۶۰ تا ۶۵‌ درصد می‌رسد.

وارداتی‌ها همچنان در مدار صعود قیمت

خودروهای مونتاژی رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیاردتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۷۸۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۶ GT (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان و بک X۳ پرو (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که تویوتا کمری هیبرید پریمیوم ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۹ ‌میلیاردتومان، بنز EQA۲۶۰ تمام‌برقی (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان و ام‌جی ۴ev تمام‌برقی (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.