به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله زارعی اظهار کرد: امروز جلسه مشترکی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از اصناف و امنای بازار برگزار شد. در این نشست صریح، فعالان صنفی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را در چهار محور کلیدی مطرح کردند که مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: این جلسه در راستای تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با بیان اینکه فعالان صنفی چهار حوزه اصلی را به عنوان گلوگاه‌های اصلی فعالیت اقتصادی کشور مطرح کردند، گفت: اصناف معتقد بودند که به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز، نوسانات مستمر برنامه‌ریزی برای کسب و کارها مؤثر نیست و ما نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم از این رو باید دولت تمهیداتی را برای با ثبات کردن این وضعیت بیاندیشد.

وی عنوان کرد: موضوع دومی که مطرح شد بحث تطبیق مالیات با فضای واقعی کسب و کار است، وقتی که اصناف با ناترازی انرژی مواجه هستند این ناترازی تأثیر در کسب و کار می‌گذارد و باید این واقعیت پذیر و واقعیت گرا باشد.

زارعی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد وضع عوارض منطبق با کسب و کارها است، گفت: واقع‌گرایی در تعیین عوارض به نحوی که از میزان فعالیت و درآمد کسب و کارها فراتر نرود، همچنین سازوکارهایی برای انعطاف‌پذیری مالیاتی در دوره‌های رکود یا کاهش تقاضا در نظر گرفته شود.

وی افزود: همچنین باید دولت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی خود از اصناف که در کف بازار هستند و واقعیات بازار را مطلع هستند، مشارکت طلبی کند که این مشارکت‌ها منجر به تصمیمات بهتر و واقعی‌تر خواهد شد.

زارعی گفت: باید هرگونه تصمیم گیری که در حوزه مسائل با اصناف اتخاذ می‌شود، دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتماً به آن وفادار باشند و نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند. همچنین در صورتی که تصمیمی گرفته می‌شود باید اجرا شود، در غیر این صورت بی اعتمادی را در بین اصناف منجر می‌شود.