سید غلامرضا موسوی در صد و سیزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان در روز سه شنبه نهم دی، اظهار کرد: نخستین گام در ساماندهی دست‌فروشان، شناسایی و ثبت اطلاعات دقیق این افراد است، چراکه بدون در اختیار داشتن آمار واقعی، هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی با چالش مواجه خواهد شد.

وی افزود: شناسنامه‌دار شدن دست‌فروشان این امکان را فراهم می‌کند که بر اساس نیاز واقعی، جانمایی مناسب، طراحی فضاهای استاندارد و برنامه‌ریزی برای استقرار آن‌ها در مکان‌های مشخص انجام شود و در ادامه نیز بسته‌های تشویقی و حمایتی متناسب با شرایط معیشتی این قشر ارائه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خانواده شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر اینکه ساماندهی نباید به معیشت دست‌فروشان آسیب وارد کند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که رویکردهای صرفاً برخوردی نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ از این رو ساماندهی زمانی موفق خواهد بود که همراه با انگیزه‌بخشی، اقناع اجتماعی و همراهی خود دست‌فروشان انجام شود.

موسوی ادامه داد: ساماندهی اصولی دست‌فروشان نیازمند نگاه اجتماعی و حمایتی است و باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن حفظ کرامت انسانی، زمینه اشتغال پایدار و نظم شهری نیز فراهم گردد.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در این فرآیند خاطرنشان کرد: هماهنگی میان کمیسیون‌های تخصصی شورا، شهرداری و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه اجرای یک طرح جامع و پایدار را فراهم کند تا هم حقوق شهروندان رعایت شود و هم دست‌فروشان از امنیت شغلی برخوردار شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان افزود: هدف نهایی از ساماندهی دست‌فروشان، ایجاد تعادل میان نظم شهری، معیشت اقشار آسیب‌پذیر و رضایت عمومی است و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرحله‌ای طرح‌هاست.

در ادامه این جلسه مهران کاظم‌نژاد عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: ساماندهی دست‌فروشان در معابر اصلی شهر گرگان با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی‌شده دنبال می‌شود تا هم مشکلات ترافیکی و مزاحمت برای شهروندان کاهش یابد و هم امکان امرار معاش قانونی برای این افراد فراهم شود.

 وی با بیان اینکه در معابر حساس مانند خیابان امام،  فعالیت دست‌فروشان به شکل کنترل‌ شده و با برخورد قانونی انجام گیرد، افزود: برای کاهش مزاحمت و افزایش جذابیت، ایجاد بازارچه‌های شبانه در محدوده‌های مشخص در هسته مرکزی پیرامون شهر اجرا شود تا هم خدمات رسانی به این قشر صورت گیرد و هم نظم شهری حفظ شود.

انتهای پیام