مجید گودرزی، در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد شدید از رویه پیشنهادی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ پیرامون حقوق کارمندان و کارگران، اظهار کرد: این پیش‌نویس نه تنها مغایر با قوانین بالادستی است، بلکه با تشدید رکود تورمی، منجر به فقیرتر شدن دهک‌های کارمند و کارگر خواهد شد.

وی افزود: همان‌طور که انتظار می‌رود یک پزشک در مورد مسائل تخصصی پزشکی اظهارنظر قطعی نمی‌کند، انتظار می‌رود در حوزه اقتصاد نیز کارشناسان آن حوزه نظر دهند. پیش‌نویس پیشنهادی دولت در این حوزه، با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۴۱ قانون کار مغایرت اساسی دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه گذشته، تصریح کرد: عدم رعایت این دو قانون در سال‌های اخیر، آسیب جدی به معیشت بخش بزرگی از جامعه شامل کارمندان دولت و کارگران وارد کرده است؛ به نحوی که حقوق دریافتی فعلی حتی کفاف هزینه‌های ضروری زندگی را نیز نمی‌دهد.

 گودرزی تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که در رکود تورمی به سر می‌برد، سیاست سرکوب دستمزدها به جای اصلاح ساختاری، باعث عمق بخشیدن و عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد. کشورهایی که دچار رکود هستند، معمولاً از سیاست‌های انقباضی و به خصوص سیاست سرکوب تقاضا استفاده نمی‌کنند.

این مدرس مدیریت مالی دولتی با موضع‌گیری صریح، مخالفت خود را با رویکرد دولت کارفرمایی اعلام و اظهار کرد: دولت باید یک نهاد مستقل باشد و مدافع حقوق کارگران و کارمندان عمل کند.

وی ابراز عقیده کرد: تعادل‌های اقتصادی حق و حقوق عامه مردم است و نباید مشکلات اقتصادی و سیاسی را از «سفره محقر کارمندان» جبران کرد.  

گودرزی هشدار داد: تصمیماتی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان شود، سه پیامد اصلی در پی خواهد داشت که از جمله فقر کارمندان دولت است که مستقیماً قدرت خرید و سطح زندگی آنان را کاهش می‌دهد و دوم فساد بوده که به عنوان راهی برای جبران کسری درآمدی است و سوم خروج نیروی زبده که ترک خدمت از دستگاه‌های دولتی است. این امر به ویژه در دستگاه‌های تخصصی، دولت را در ارائه خدمات و پیشبرد اهداف با چالش جدی در زمینه منابع انسانی مواجه خواهد ساخت.

وی همچنین اظهار کرد: سیر تحول نظام‌های سازمانی از برده‌داری آغاز شده و هنوز در دستگاه‌های دولتی به سطح «مستخدم» رسیده است؛ جایی که فرد بیش از ۳۰ درصد اختیار ندارد و ۷۰ درصد اختیار همچنان در دست دولت و کارفرما باقی است.

گودرزی خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که به معیشت مردم آسیب بزند و بخش بزرگی از آنان را زیر خط فقر قرار دهد، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. این پذیرفتنی نیست و قانون هم اجازه نمی‌دهد. باید به سمتی برویم که اگر هم لازم است قانون تغییر کند.

مالیات‌ستانی در رکود و سوءاستفاده کارفرمایان از دستمزدها

این کارشناس اقتصادی در ادامه همچنین نحوه برخورد کارفرمایان با افزایش دستمزدها را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: افزایش مالیات در شرایط رکود، ابزار کارآمدی نیست. با این حال، دولت دارای ظرفیت‌های بزرگی برای اصلاح ساختاری و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها است، اما رویه فعلی که در پیش گرفته شده، مسیر ساده‌تری یعنی افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود است.

گودرزی تأکید کرد: افزایش مالیات در اقتصادی که دچار رکود است، ابزار مفیدی محسوب نمی‌شود، زیرا کشور در حال حاضر با بحران «صرفه اقتصادی» مواجه است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بازدهی بالاتری از نرخ تورم ندارند.

وی با ذکر یک مثال آماری، این رویه را به شدت غیرمنطقی خواند و گفت: به طور مثال سال گذشته افزایش دستمزدها ۳۵ درصد بود، اما ما شاهد بودیم که ۳۵ درصد به قیمت کالا و خدمات اضافه شد، در صورتی که سهم دستمزد در بهای تمام شده تنها دو تا هفت درصد است. اگر ما حتی همان هفت درصد را در نظر بگیریم و ضربدر ۳۵ درصد شود، می‌شود ۲.۴۵ درصد. 

گودرزی افزود: کارفرمایان در کشورهای پیشرفته دنیا اولین سد در برابر دولت برای افزایش تورم را تشکیل می‌دهند، چراکه آن‌ها باید بخش بزرگی از سود خالص خود را صرف جبران تورم کنند و معمولاً از این وضعیت استقبال نمی‌کنند. در مقابل، کارشناسان در کشور ما شاهد بوده‌اند که کارفرماها در اقتصادی که دستمزدها سرکوب شود، استقبال می‌کنند، چراکه «هر چیزی که تولید شود با هر کیفیتی خریدار نخواهد داشت»؛ این بدان معناست که سرکوب دستمزدها تقاضای موثر را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت‌ها بدون توجه به کیفیت فراهم می‌آورد.

انتهای پیام