به گزارش خبرگزاری تسنیم، صابر عسکرپور، رئیس هیئت مدیره بانک مسکن با رد ساده‌سازی شرایط این بانک و اطلاق عنوان زیان‌ده در برخی رسانه‌ها، با استناد به تحلیل لایحه بودجه سال 1405، اظهار کرد: ناترازی بانک مسکن ناشی از ایفای نقش مسئولانه در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن و اجرای تسهیلات تکلیفی محول‌شده است و ارتباطی با ناکارآمدی عملکرد این بانک ندارد.

وی با اشاره به فشار سنگین کسری منابع ناشی از اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن، افزود: حجم قابل توجه تسهیلات پرداختی برای حمایت از ساخت مسکن اقشار مختلف، موجب تخصیص بخش عمده‌ای از منابع مالی و هزینه‌های غیرمشاع بانک به این تکلیف کلان شده و همین موضوع به‌طور مستقیم بر ترازنامه بانک اثر گذاشته و ناترازی قابل توجهی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی برای تداوم تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن نیز به یکی از چالش‌های جدی بانک مسکن تبدیل شده است.

رئیس هیئت‌ مدیره بانک مسکن با تشریح مأموریت این بانک گفت: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن، موظف به تأمین مالی اهداف اجتماعی و سیاست‌های مسکن کشور از جمله نهضت ملی مسکن است. اجرای این تکالیف در برخی دوره‌ها منجر به به‌کارگیری منابع کوتاه‌مدت برای مصارف بلندمدت شده که می‌تواند ثبت زیان در صورت‌های مالی را به همراه داشته باشد.

عسکرپور با اشاره به برنامه‌های اصلاح ساختار مالی بانک، اضافه کرد: بانک مسکن در مسیر تحقق افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد تومانی مصوب قرار دارد که یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک محسوب می‌شود.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک از دو مسیر اصلی دنبال می‌شود؛ نخست انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک که بر اساس مجوزهای اخذشده، حدود 40 درصد از افزایش سرمایه می‌تواند از این محل تأمین شود، مشروط بر آنکه بازپرداخت اصل و سود اوراق از سوی دولت تضمین شود. مسیر دوم نیز واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات است که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

رئیس هیئت‌ مدیره بانک مسکن تصریح کرد: در صورت عدم تضمین بازپرداخت اوراق رهنی از سوی دولت، کل افزایش سرمایه باید از محل واگذاری املاک صندوق تأمین شود که فرآیندی پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.بانک مسکن از تمام ظرفیت‌های خود برای جذب منابع پایدار، توسعه محصولات رقابتی، وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی استفاده کرده تا ناترازی به‌تدریج کاهش یابد.

به گفته وی، وصول مطالبات از بانک مرکزی و دولت، بهره‌گیری از ابزارهای بازار بین‌بانکی و پیگیری تخصیص منابع افزایش سرمایه دولتی در دستور کار قرار دارد و این اقدامات تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.

عسکرپور با تأکید بر نقش کلیدی بانک مسکن در نظام تأمین مالی کشور گفت: بانک مسکن با تمام توان در کنار دولت و مردم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن ایستاده است. اگرچه اجرای این مأموریت ملی آثار موقتی بر ترازنامه بانک داشته، اما همزمان برنامه‌های اصلاحی شامل بازطراحی مدل کسب‌وکار، اصلاح ساختاری، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، چابک‌سازی فرآیندها، بهبود سرمایه انسانی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای عبور از این شرایط در حال اجراست.