به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، ابراهیم رضایی که به اتفاق دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مرکز افتا حضور یافته بود، در مصاحبه‌ای گفت: مجلس حتماً با کسانی که در حوزه امنیت سایبری ترک فعل کرده و همکاری لازم را نداشته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی همچون ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، ماده ۴۵ و کمیسیون اصل ۹۰ با آنان برخورد خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بی توجهی سازمان‌ها به ضرورت اجرای الزامات امنیتی، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای متخصص و بهره‌برداری حداقلی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از چالش‌های جدی فراروی حوزه امنیت فضای مجازی کشور است.

رضایی اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی آماده است تا برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی و محصولات داخلی، رفع تداخلات و موازی کاری‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات ویژه برای حوزه امنیت سایبری قوانین لازم را مصوب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از مرکز مدیریت راهبردی افتا خواست با تمام امکانات و ظرفیت‌های لازم برای ارتقا امنیت سایبری دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی استفاده کرده و برای تدوین قوانین مورد نیاز امنیت فضای مجازی، طرح‌ها، پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی را در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار دهد.

وی اقدام قاطع و فوری مرکز افتا را در مواقع بروز حوادث سایبری برای پیشگیری از تداوم خساراتی مانند افشای اطلاعات در دستگاه‌ها ضروری و حیاتی خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز آماده است تا به موازات اقدامات مرکز افتا در داخل برای فعال شدن دیپلماسی سایبری و دفاع از حقوق بین المللی سایبری ایران، قوانین لازم را وضع کند و از وزارت امور خارجه بخواهد در این زمینه فعالیت مؤثرتر و گسترده‌تری داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌هایی مانند بند (پ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴پ راکندگی وجود دارد گفت: باید تلاش شود تا بر اساس راهکار پیشنهادی مرکز مدیریت راهبردی افتا، تجمیع و تخصیص هدفمند بودجه‌های سایبری بر اساس اولویت‌هایی باشد که دستگاه‌های فعال در این حوزه اعلام می‌کنند.