اوزونی دوجی در نخستین نشست تخصصی دانش محورشدن زنجیره گندم تا نان اظهار کرد: در این نشست تلاش شد زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی به‌صورت علمی مورد بررسیه قرار گیرد و مباحث مطرح‌شده در قالب مصوبات و صورت‌مسئله‌های مشخص، در بخش‌های مختلف اجرایی شود.

وی افزود: سلامت افراد به‌شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارد و نوع تغذیه، مصرف میوه و سبزیجات و دسترسی به غذای سالم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت بلندمدت جامعه ایفا می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان گلستان بیان کرد: شواهد جهانی نشان می‌دهد نظام سلامت به‌تنهایی نقش محدودی در تأمین سلامت دارد، به‌طوری‌که حدود ۴۰ درصد سلامت به عوامل اقتصادی و اجتماعی و حدود ۱۰ درصد به محیط فیزیکی محل زندگی افراد وابسته است؛ بنابراین حفظ سلامت مردم نیازمند مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقدام مشترک همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی ادامه داد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به‌عنوان ساختاری فرابخشی، از اواخر دهه ۹۰ به قانون دائمی کشور تبدیل شد و در سال ۱۳۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت و مأموریت‌هایی مانند سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و امنیت غذایی، پایش، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر سلامت مواد غذایی داخلی و صادراتی را بر عهده دارد.

اوزونی دوجی با تشریح ساختار تصمیم‌گیری در این شورا گفت: موضوعات ابتدا در کمیته‌های فنی و کارشناسی با محوریت پژوهشگران و تولید داده و شواهد بررسی می‌شود و در صورت نیاز، در سطوح بالاتر مدیریتی، کمیسیون‌ها و در نهایت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان دبیر این شورا، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه سلامت هستند و این ساختار به‌صورت متناظر در سطح استان‌ها نیز وجود دارد.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان گلستان خاطرنشان کرد: در استان، استاندار به‌عنوان رئیس شورای سلامت و امنیت غذایی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دبیر شورا فعالیت می‌کند و این شورا ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه سلامت و امنیت غذایی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود گفت: از این ساختار می‌توان برای پیگیری بسیاری از چالش‌های مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی استفاده کرد و پیشنهادها و مصوبات کارشناسی دستگاه‌ها، پس از طی فرآیند بررسی، قابلیت طرح و تصویب در سطوح بالای تصمیم‌گیری را دارند.

اوزونی دوجی تأکید کرد: استمرار چنین نشست‌هایی و استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت و امنیت غذایی مردم استان ایفا کند. 

تولید گندم در استان تنها به بارندگی وابسته نیست

در ادامه این نشست علی اکبر مهقانی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: چالش‌های تولید گندم در استان گلستان صرفاً به موضوع بارندگی محدود نمی‌شود و کمبود منابع آبی، سیاست‌های قیمتی، نهاده‌ها و شرایط اقلیمی، کشاورزی استان را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده است.

وی اظهار کرد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کشت گندم در استان گلستان به‌صورت دیم انجام می‌شود و در شرایط کمبود رطوبت، تنظیم تاریخ کاشت در اراضی، تأمین نهاده‌ها و حتی پذیرش کشاورز برای ورود به چرخه کشت با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان افزود: نقطه آغاز این چرخه، صرفه اقتصادی کشت برای کشاورز است و تا زمانی که قیمت محصول شفاف و متناسب با هزینه‌ها نباشد، نمی‌توان انتظار پایداری در تولید داشت؛ در کنار این موضوع، مسائلی مانند مکانیزاسیون، مبارزه با علف‌های هرز، هجوم ملخ مراکشی در شمال استان و شیوع زنگ زرد نیز باید به‌صورت هم‌زمان مدیریت شود.

وی با اشاره به وضعیت تولید بذر در استان بیان کرد: سالانه حدود ۴۵ هزار تن بذر گندم در استان گلستان تولید می‌شود که تمامی این ارقام حاصل فعالیت‌های تحقیقاتی است و پیش از ورود به چرخه تولید، در مزارع کشاورزان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر لزوم تطبیق ارقام با اقلیم گفت: سیاست استان حرکت به سمت خصوصی‌سازی سازگار با اقلیم است؛ به این معنا که هر رقم متناسب با شرایط همان منطقه کشت شود، همان‌گونه که در دنیا برای هر اقلیم و هر تاریخ کاشت، رقم مشخص تعریف می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های کیفی در خرید گندم بیان کرد: حرکت به سمت کشت قراردادی و تولید ارقام با کیفیت بالا، متناسب با نیاز صنایع آرد، می‌تواند به بهبود کیفیت گندم و آرد کمک کند و نقش بخش خصوصی در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: شناسه‌دار شدن و قابلیت رهگیری محصولات کشاورزی می‌تواند به ارتقای سلامت و شفافیت تولید کمک کند، اما اجرای این قانون نیازمند ابزارهای تشویقی و اجرایی مؤثر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت اقلیمی، کاهش ذخایر آبی سدها، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی، تنها راه پایداری تولید گندم در استان، حرکت به سمت مدیریت علمی و دانش‌محور در زنجیره گندم تا نان است.

انتهای پیام