به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در بیستمین مرحله از بازرسی‌های دوره‌ای سال جاری از حوزه‌های قضائی استان، به‌همراه معاونان خود از دادگاه‌های صلح شهرستان دورود بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، ضمن دیدار با قضات و کارکنان این محاکم، عملکرد ۹ ماهه دادگاه‌های صلح دورود را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در این دیدار، بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی تأکید کرد.

بازرسی‌های دوره‌ای؛ ابزاری برای ارتقای کارآمدی محاکم

شهواری با اشاره به اهمیت بازرسی‌های منظم از محاکم قضائی اظهار داشت: این بازرسی‌ها صرفاً جنبه نظارتی ندارند، بلکه ابزاری مدیریتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دادگاه‌ها به شمار می‌روند و زمینه اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت سریع، دقیق و کارآمد را فراهم می‌کنند.

مختومه‌شدن ۱۱۲ درصدی پرونده‌ها در ۹ ماهه نخست سال

رئیس‌کل دادگستری لرستان در تشریح عملکرد دادگاه‌های صلح دورود گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، ۸ هزار و ۵۴۸ پرونده به این دادگاه‌ها وارد شده است، در حالی که در همین مدت ۹ هزار و ۶۰۷ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که میزان مختومه‌شدن پرونده‌ها به ۱۱۲ درصد پرونده‌های وارده رسیده که بیانگر تلاش مستمر قضات و کارکنان این محاکم برای کاهش موجودی پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است.

شفافیت در فرآیند کارشناسی‌های قضائی

شهواری همچنین به نحوه انتخاب کارشناسان در دادگاه‌های صلح دورود اشاره کرد و گفت: ۸۸ درصد کارشناسی‌های قضائی مورد نیاز در این محاکم از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود که این رویه، نشان‌دهنده رعایت اصل بی‌طرفی، شفافیت و عدالت در فرآیند دادرسی است.

وی ادامه داد: تداوم این روش می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی مردم از عملکرد دستگاه قضائی داشته باشد.

نقش دادگاه‌های صلح در تحقق عدالت سریع و مردمی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با تأکید بر جایگاه مهم دادگاه‌های صلح در نظام قضائی کشور تصریح کرد: انتظار می‌رود این محاکم با رعایت دقیق اصول دادرسی، توجه ویژه به حقوق شهروندی و ارتقای مستمر کیفیت رسیدگی‌ها، به الگویی برای سایر مراجع قضائی تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های صلح با رویکردی مردمی و کارآمد می‌توانند ضمن کاهش اطاله دادرسی، رضایت‌مندی عمومی و اعتماد جامعه به دستگاه قضائی را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.