این خبر در بین اخبار انواع ناترازی های آب و برق و گاز و بنزین و غیره خیلی مورد توجه قرار نگرفت و با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که کشور و عموم شهروندان شرایط ویژه‌ای را تجربه کردند، از صدر اخبار پایین آمد. اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسئولان نفتی ادامه داشت تا این‌که در آذرماه گذشته سه نرخی شدن بنزین به مرحله اجرا رسید.

پس از آن بود که پیرامون این تصمیم و پیش‌بینی تبعات آن، واکنش‌ها و اظهارات گوناگونی اظهار شد که اصلاح قیمت سایر حامل‌های انرژی را هم شامل می‌شد. در روزهای گذشته هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس و بحث درباره کلیات آن گویا قرار است اصلاح قیمت و تغییر سهمیه‌ها به گازوئیل هم برسد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ گازوئیل عرضه ‌شده از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها قرار است به ۳۰ درصد از نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها برسد. با توجه به این که نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها حدود ۳۵ هزار تومان است، ۳۰ درصد این رقم حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود.

نرخ پالایشگاهی

اردیبهشت ۱۴۰۴، هیات وزیران مصوبه سه نرخی شدن گازوئیل را تصویب کرد. با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار بود سه پلکان برای سوخت‌گیری تعریف شود.

بر این اساس، پله اول با همان نرخ ۳۰۰ تومانی و مخصوص استفاده در محدوده شهری و در طول مسیر تا سقف سهمیه اعتباری بود. قیمت در پلکان دوم، ۵۰ درصد قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها و شرایط اعمال این نرخ تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه اعتباری سند حمل فعال در مسیر تعیین شده بود.

قیمت در پلکان سوم، همان قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها بود و شرایط اعمال این نرخ مربوط به زمانی بود که سند حمل الکترونیکی یا خارج از سهمیه وجود نداشت. با این حال این مصوبه به دلیل واکنش کامیون‌داران لغو شد و قرار بود این طرح با اصلاحات تازه مجددا ابلاغ شود.

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راجع به طرح سه ‌نرخی ‌شدن گازوئیل در خرداد ۱۴۰۴ به تسنیم گفته بود: «در جلسه‌های اخیر با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی توافق شد که جدول و قواعد تخصیص سوخت را با شرکت نفت بازنگری کنند و ضرایب آن اصلاح شود تا سوخت بیشتری به رانندگان اختصاص یابد. تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که سوخت کافی به‌نرخ مصوب به رانندگان تعلق می‌گیرد، سه ‌نرخی‌ شدن اجرایی نمی‌شود.»

نرخ گازوئیل در ۱۴۰۵

با گذشت چند ماه از تعلیق سه نرخی شدن گازوئیل، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، قرار است گازوئیل سوخت‌گیری ‌شده توسط کارت سوخت جایگاه‌ها به حداقل ۱۰ هزار تومان برسد. باید گفت طرحی که یک بار به دلیل واکنش کامیون‌داران اجرایی نشد، به نوعی دیگر در حال تصویب است.

در برخی مواقع مسافتی که کامیون‌داران طی می‌کنند، به طور دقیق محاسبه نمی‌شود و سهمیه گازوئیل آن‌ها کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد. در چنین شرایطی باید با نرخ آزاد گازوئیل سوخت‌گیری کنند.

در حال حاضر، قیمت نفت‌گاز یارانه‌ای در جایگاه‌ها، ۳۰۰ تومان و در حالت آزاد ۶۰۰ تومان است. با توجه به این‌که الزام شده است که نسبت نرخ گازوئیل کارت جایگاه‌ها به ۳۰ درصد از نرخ خرید از پالایشگاه‌ها برسد.

نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها با توجه به تکنولوژی‌های هر پالایشگاه و عواملی چون بهره‌وری، مسافت و... متفاوت است. با این حال نرخ فروش هر لیتر گازوئیل توسط پالایشگاه تهران حدود ۳۵ هزار و ۸۲۹ تومان تعیین شده.

حال اگر قرار است نرخ گازوئیل کارت‌های جایگاه‌ها معادل ۳۰ درصد از این نرخ باشد، نرخ گازوئیل در سال ۱۴۰۵، ۱۰ هزار و ۷۴۸ تومان می‌شود. این به آن معناست که نرخ گازوئیل عرضه‌ شده توسط کارت سوخت جایگاه‌ها که اکنون ۶۰۰ تومان است، به ۱۰ هزار و ۷۴۸ تومان می‌رسد که افزایش ۱۶.۹ برابری را نشان می‌دهد.

با افزایش قیمت سوخت و به دنبال آن افزایش قیمت حمل‌ونقل، قیمت کالاها نیز بالا می‌رود. افزایش قیمتی که بار بزرگی را بر دوش مردم می‌گذارد. در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح شده است که حداقل نسبت نرخ گازوئیل عرضه ‌شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها به نرخ خرید از پالایشگاه، برای سال آینده ۳۰ درصد خواهد بود. این حکم به‌معنای آن است که سوخت‌گیری با کارت اضطراری، هزینه‌ای بالاتر از نرخ پایه پالایشگاهی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه خواهد داشت.

این موضوع از نگاه فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌ویژه رانندگان کامیون و مدیران ناوگان‌های باری، اهمیت بالایی دارد؛ چراکه کارت سوخت اضطراری در بسیاری از مواقع، تنها راه تامین گازوئیل برای کامیون‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله اختلال سامانه، کمبود سهمیه یا مشکلات فنی کارت شخصی، امکان سوخت‌گیری عادی ندارند. تعیین حداقل نسبت ۳۰ درصدی برای نرخ گازوئیل کارت سوخت اضطراری، در شرایطی انجام می‌شود که بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون‌ها، رشد قیمت قطعات یدکی، فرسودگی ناوگان، کمبود ناوگان نوسازی‌شده و فشار هزینه‌های جاری بر رانندگان از جمله مشکلاتی است که فعالان این حوزه به‌طور مستمر با آن مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینه سوخت، حتی به‌صورت غیرمستقیم و محدود به کارت‌های اضطراری، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده حمل کالا اثرگذار باشد؛ موضوعی که در نهایت هم رانندگان، هم شرکت‌های حمل‌ونقل و هم صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، استفاده از کارت سوخت اضطراری در مسیرهای بین‌شهری و پایانه‌های شلوغ، برای بسیاری از کامیون‌داران اجتناب‌ناپذیر است و همین مساله حساسیت این تصمیم بودجه‌ای را دوچندان می‌کند. باید دید مجلس شورای اسلامی هم از همراهی با دولت درمی‌آید و به سه نرخی شدن رضایت می‌دهد یا دولتی‌ها را ملزم به شرایط و پیش‌زمینه‌ها می‌کند تا به مانند بنزین ناهماهنگی‌ها بروز نکند.