به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ، افزایش اخیر قیمت ارز را نتیجه ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی دانست و گفت: تشدید تحریم‌ها، تهدیدهای مکرر به حمله نظامی مجدد اسرائیل به ایران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اقدامات آمریکا که چشم‌انداز درآمدهای نفتی و ارزی کشور را با ابهام جدی مواجه کرده است نقش بسزایی در بازار ارز داشته است.

وی توضیح داد: محدودتر شدن مسیرهای دسترسی به فروش نفت و منابع ارزی، صادرکنندگان را به تخفیف بیشتر و خریداران را به شروط سخت‌تر تسویه وادار می‌کند؛ این امر ورود ارز را کاهش داده و زمان و هزینه بازگشت آن را افزایش می‌دهد. کشورهایی مانند روسیه که پیش‌تر از ظرفیت‌های بالاتری برخوردار بودند، امروز برای فروش نفت و سایر محصولات صادراتی با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. در چنین فضایی، طبیعی است که اقتصاد ایران نیز با کاهش انتظاری منابع ارزی روبه‌رو شود.

بخشی تأکید کرد: کاهش چشم‌انداز ورود ارز، انتظارات تورمی را تقویت کرده و تقاضای نگهداری ارز را افزایش می‌دهد؛ نتیجه آن عدم تعادل عرضه و تقاضا و رشد قیمت‌هاست. تداوم فضای تهدید سیاسی و امنیتی نیز همین پیام را به بازار مخابره می‌کند که ورود ارز در آینده دشوارتر خواهد بود.

وی به مشکلات داخلی نیز اشاره کرد: انتشار اخبار و ارقام غیرشفاف درباره بازگشت ارز (به‌ویژه از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای)، به خودی خود التهاب‌زاست. صادرکنندگانی که ارز را به چرخه رسمی بازنمی‌گردانند، عرضه ارز را کاهش می‌دهند و فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کنند.

بخشی افزود: واردات کالاهای لوکس، هرچند سهم کمی در سبد مصرفی عموم دارد اما در شرایط محدودیت ارزی فشار وارد می‌کند. ضعف نظارت بر مرزها نیز مسیرهای غیررسمی و قاچاق را فعال نگه داشته و سیاست‌گذاری ارزی را با چالش مواجه کرده است.

این اقتصاددان به فاصله زمانی تخصیص و تأمین ارز انتقاد کرد: تأخیر در تأمین ارز که ناشی از بخشنامه‌های غلط اخیر است، علاوه بر سرریز تقاضاها از بازار رسمی به بازار غیررسمی، عرضه کالا را در بازار داخلی کاهش داده است.

وی با اشاره به راهکارهایی عنوان کرد: اجرای دقیق پیش‌فروش ارز به شرکت‌های خوش‌حساب می‌تواند ریسک ارزی بنگاه‌ها را مدیریت کند و فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. ابزارهای نوین تأمین مالی ارزی نیز در صورت اعتمادسازی و عملکرد موفق، می‌توانند استقبال بیشتری داشته باشند.

بخشی در پایان تأکید کرد: هماهنگی بین دستگاهی، ثبات و اتحاد نظر در تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و ارائه تصویر روشن از آینده، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و به آرامش بازار ارز کمک کنند.