بهرام سرمست در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه قانون تجارت به عنوان «قانون مادر»، اظهار کرد: قانون هفتم توسعه اگرچه در مرحله اجرا ممکن است با مشکلاتی روبرو شود، اما روح حاکم بر آن ایجاب می‌کند که بخشی از منافع ناشی از فعالیت شرکت‌ها، عاید منطقه‌ای شود که در آن فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برای معادنی که بهره‌برداری آنها توسط اشخاص حقیقی ثبت شده و با مشکل مواجه هستند، می‌توان راه‌حل واگذاری به حوزه اقتصادی و دارایی را دنبال کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق استان در مقابله با قاچاق در اندریان، خاطرنشان کرد: اگر در آن منطقه با همراهی نیروهای امنیتی و انتظامی وارد عمل نمی‌شدیم، شاهد تاراج انفال و بیت‌المال بودیم که موفقیت ما در آن منطقه مرهون عزم و اراده جمعی بود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پس از کنترل قاچاق در اندریان، قاچاقچیان به سمت معادن در منطقه کلیبر و اطراف آن روی آورده‌اند. باید با تدبیر و استفاده از همه ابزارها، مانع از گسترش این پدیده شد.

وی در این جلسه راهکارهای عملیاتی زیر را برای ساماندهی معادن و مقابله مؤثر با پدیده قاچاق ارائه داد و عنوان کرد: نخست، واگذاری مسئولیت حفاظت از معادن به نهادهای تخصصی مانند سازمان منابع طبیعی با پشتیبانی و همراهی نیروی انتظامی. دوم، تکلیف قانونی و صریح به بهره‌برداران معادن برای حراست از محدوده تحت مجوز خود و ایفای نقش فعال در پیشگیری و گزارش‌دهی موارد قاچاق. سوم، حمایت و پشتیبانی عملی نیروی انتظامی از بهره‌بردارانی که در این مسیر همکاری می‌کنند تا با ایجاد امنیت و پشتوانه اجرایی، زمینه فعالیت قاچاقچیان محدود شود. 

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز یکشنبه ۶ دی، وی تأکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مردمی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی استفاده شود.

انتهای پیام