به گزارش خبرنگار مهر، منصور الله‌وردی شامگاه شنبه در جمع مسئولان بهزیستی استان با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استانداران، گفت: شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند حداقل هر شش ماه یک‌بار به‌صورت ویژه به موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت بپردازند.

وی افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت امتیازات و تسهیلات قانونی ویژه افراد دارای معلولیت هستند. سه بند این مصوبه به مناسب‌سازی فضاهای اداری و شهری اختصاص دارد و یک بند دیگر آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت را پیش‌بینی کرده است.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ به دستگاه‌ها ابلاغ شده، گفت: این قانون ۱۳ وظیفه عمومی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده که مهم‌ترین آن‌ها شامل مناسب‌سازی فضاهای عمومی، بهره‌مندی رایگان از امکانات ورزشی، توسعه اشتغال و اختصاص حداقل سه درصد از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها به افراد دارای معلولیت است.

وی همچنین به وظایف اختصاصی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: خدمات درمانی و توانبخشی، آموزش‌های مهارتی، معافیت‌های شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی، معافیت یک‌باره از هزینه انشعابات آب، برق و گاز، اختصاص برنامه‌های رایگان در رسانه ملی و اقدامات آگاه‌سازی از جمله تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است.

الله‌وردی درباره اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کرد: این اصلاحیه با همکاری شبکه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد آغاز شده و مواد متناسب با نیازهای روز افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود این اصلاحات تا سال آینده وارد صحن مجلس شود و تصویب گردد.

وی در ادامه افزود: یکی از محورهای مهم اصلاحیه تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و امکان تبدیل وضعیت آن‌ها به رسمی و همچنین اعمال معافیت‌های مالیاتی برای خود افراد دارای معلولیت است.