حسن حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ارائه آمار دقیق و قطعی از میزان انحراف آرد یارانه‌ای نیازمند جمع‌بندی نهایی گزارش‌هاست، تاکید کردند: طی یک ماه گذشته حدود ۲ هزار و ۹۰۰ مورد بازدید از نانوایی‌ها انجام شده که از این تعداد، نزدیک به ۹۴۰ مورد به تشکیل پرونده و اعمال برخوردهای قانونی منجر شده است. این پرونده‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. روند نظارت‌ها به‌صورت مداوم ادامه دارد و هدف اصلی، به حداقل رساندن هرگونه انحراف و اطمینان از رسیدن یارانه نان به سفره مردم است.

فرماندار مشهد ادامه داد: دولت گندم مورد نیاز را چه از محل تولید داخلی و چه از واردات خارجی خریداری می‌کند و پس از طی فرآیند حمل، آسیاب و توزیع، آرد یارانه‌ای با قیمتی حدود کیلویی یک‌هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، در حالی که قیمت واقعی آرد چندین برابر این رقم است. این یارانه سنگین با هدف عرضه نان ارزان و در دسترس برای مردم پرداخت می‌شود و به همین دلیل، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع آرد به‌شدت دنبال می‌شود تا آرد یارانه‌ای وارد چرخه خارج از شبکه نشود.

حسینی افزود: تمامی ارکان نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، بازرسی صمت و بازرسی‌های اتحادیه نانوایان در این فرآیند نقش فعال دارند و هرگونه شکایت مردمی به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی در ادامه به شناسایی نقاط پرریسک تخلف در حوزه آرد و نان اشاره کرد و گفت: از جمله تخلفات شایع می‌توان به جابه‌جایی یا مخفی‌سازی آرد در کیسه‌های غیرمجاز و همچنین توزیع آرد خارج از شبکه رسمی اشاره کرد که در حکم قاچاق محسوب می‌شود. آردی که با قیمت یارانه‌ای در اختیار نانوایی قرار می‌گیرد، در صورت فروش آزاد، ارزش ریالی بسیار بالایی خواهد داشت و همین موضوع، انگیزه تخلف را افزایش می‌دهد. با توجه به نظارت‌های مستمر و کنترل‌های حاکمیتی، تلاش می‌شود این تخلفات به حداقل ممکن برسد و اطمینان لازم به مردم داده شود که یارانه پرداختی دولت برای نان، به‌درستی در خدمت تامین معیشت خانوارها قرار می‌گیرد.

انتهای پیام