به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ابک، پیش از ظهر شنبه در نشست تشکیلات کارگری با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی مسکن کارگری، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری، موضوع مسکن است و دولت با نگاه جدی و عملیاتی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با محوریت مسکن کارگری برگزار شده است، افزود: دوشنبه هفته گذشته دو جلسه تخصصی در این حوزه تشکیل شد که هر دو با هدف بررسی راهکارهای اجرایی، شناسایی موانع و تسریع در روند تأمین مسکن کارگران برگزار شد، نخستین تفاهم‌نامه مسکن کارگری نیز به‌عنوان الگو، منعقد شده که می‌تواند مبنای اقدام سایر صنایع استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با تشریح مدل‌های پیش‌بینی‌شده برای مسکن کارگری گفت: در مجموع سه مدل اصلی در این حوزه تعریف شده است، در مدل نخست، کارگرانی که تاکنون از تسهیلات قانونی مسکن استفاده نکرده‌اند، شناسایی و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود معرفی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، مکاتبات لازم انجام شده و این موضوع به صنایع و فرمانداری‌ها نیز ابلاغ شده است.

ابک ادامه داد: مدل دوم مربوط به احداث منازل سازمانی توسط صنایع است؛ به این معنا که زمین‌هایی در نزدیکی واحدهای صنعتی در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد تا با ساخت واحدهای مسکونی، این منازل به‌صورت مستمر در اختیار کارگران قرار گیرد.

وی گفت: این واگذاری می‌تواند در قالب مالکیت یا اجاره انجام شود و هدف اصلی آن کاهش ترددهای روزانه، افزایش حضور کارگران در کنار خانواده و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.

وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی خدمات زیربنایی و عمومی در مجتمع‌های مسکن کارگری تصریح کرد: مسکن کارگری صرفاً ساخت واحد مسکونی نیست، بلکه باید فضاهای آموزشی، درمانی، انتظامی و سایر خدمات عمومی نیز در قالب شهرک‌های کارگری دیده شود، به‌عنوان نمونه، در مجموعه‌ای با جمعیت حدود ۲ هزار نفر، وجود این زیرساخت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به موضوع زمین و هزینه‌های آماده‌سازی اظهار کرد: در شهرهای جدید همچنین در داخل یا خارج از حریم شهرها، هزینه آماده‌سازی زمین از موضوعات مهم این طرح است، این هزینه‌ها می‌تواند توسط دولت، صنایع یا از محل کسر قیمت کارشناسی زمین تأمین شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان ملی زمین و مسکن این است که هزینه‌هایی که صنایع در فرآیند آماده‌سازی پرداخت می‌کنند، به‌صورت شفاف محاسبه و لحاظ شود.

ابک افزود: پس از انجام نیازسنجی و طی مراحل اداری، زمین‌ها آماده ساخت می‌شود، در این مرحله می‌توان زمین‌ها را به‌صورت خودساز در اختیار کارگران قرار داد که البته هدف اصلی ما نیست، یا اینکه صاحبان صنایع خود مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی را بر عهده بگیرند که این رویکرد، گزینه اصلی و مطلوب ما خواهدبود.

وی با اشاره به تسهیلات مالی گفت: کارگرانی که مشمول طرح‌های حمایتی باشند، می‌توانند از تسهیلات مسکن حمایتی و ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن بهره‌مند شوند، در مواردی که این شرایط وجود نداشته باشد، تسهیلات از محل گردش حساب و اعتبار مالی صنایع در بانک‌ها تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: دولت با تبدیل اراضی منابع طبیعی خارج از محدوده شهری به زمین مسکونی و انجام فرآیندهای قانونی و کارشناسی، ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌کند که این موضوع آورده دولت در طرح مسکن کارگری محسوب می‌شود. در مقابل، وظیفه صنایع تکمیل آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی است.

ابک افزود: در هر مرحله‌ای که صنایع تصمیم به تملک زمین بگیرند، قیمت کارشناسی انجام می‌شود و هزینه‌هایی که تاکنون توسط صنعت پرداخت شده، از قیمت نهایی زمین کسر خواهد شد، مابقی مبلغ نیز می‌تواند به‌صورت نقدی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شود و پس از آن، اسناد مالکیت به نام متقاضیان منتقل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به امکان استفاده از اراضی صنعتی بلااستفاده گفت: در صورتی که صاحبان صنایع دارای زمین‌هایی باشند که به‌دلیل عدم اجرای طرح توسعه بلااستفاده مانده است، امکان تغییر کاربری بخشی از این اراضی به مسکونی وجود دارد و این موضوع می‌تواند در قالب مالکیت دولتی، اجاره دولتی یا مالکیت مستقیم صنعت اجرایی شود.

ابک افزود: وظیفه ما در سطح مدیریتی و ستادی، فراهم کردن چارچوب‌ها و مقدمات قانونی است و اجرای عملیاتی باید در میدان انجام شود تا در جلسات آینده، خروجی قابل دفاع و ملموس ارائه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان و اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: اگر بخواهیم زمین را آزاد خریداری کنیم یا واگذار کنیم، باید طبق قانون مسکن حمایتی، جوانان جمعیت از این امکان به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند؛ این اقدام بر اساس اولویت‌بندی سامانه «تم» که در زمان شهید رئیسی ثبت‌نام شده، انجام می‌شود.

وی با انتقاد از مشکلات تأمین آب در برخی شهرها اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی داخل شهرها، تأمین آب است؛ نبود آب یکی از دلایل اصلی تاخیرها است که باید رفع شود.

ابک گفت: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد ساخت مسکن توسط مردم انجام شود و حتی در پروژه‌های انبوه داخل شهر، مانند ساختمان‌های ۴ تا ۸ واحدی، مردم خودشان باید اقدام به ساخت کنند.

ابک ادامه داد: قانون جهش مسکن اجازه نمی‌دهد پیمانکاران سود یا هزینه‌های اضافی دریافت کنند و مردم می‌توانند در قالب گروه‌های ۴ تا ۱۰ نفره، با افتتاح حساب مشترک و با نظارت استادکار، اقدام به ساخت کنند.

وی بیان کرد: دولت در این مسیر حداکثر حمایت را دارد، بدون اینکه بدنه اجرایی و شهرسازی درگیر عملیات ساخت شود، این روش باعث می‌شود مردم خودشان مالک خانه شوند و فرآیند سریع‌تر و اقتصادی‌تر پیش رود.

وی اظهار کرد: در خصوص بام ساوه نیز مردم می‌توانند خودشان اقدام به ساخت کنند و ما از این روش استقبال می‌کنیم، هدف نهایی این است که طرح‌ها عملیاتی شود و مردم به سرعت صاحب مسکن شوند.