تجربه نشان می‌دهد جامعه نه با «نو شدن»، بلکه با حذف ناگهانی سنت‌ها مشکل دارد. این‌بار، این تقابل در استان بوشهر و در یکی از قدیمی‌ترین مشاغل معیشتی خود را نشان داده است: کشتار سنتی دام.

تصمیم دامپزشکی و واکنش بازار

با تصمیم دامپزشکی استان بوشهر برای ممنوعیت فعالیت کشتارگاه‌های سنتی در شهرستان‌های استان، بازار گوشت و صنف قصابان با تنش جدی روبه‌رو شد. این تصمیم با اعتراض قصابان همراه بود و امروز تجمع آن‌ها مقابل استانداری بوشهر، نشانه‌ای از عمق نارضایتی صنفی است.

به گزارش ایسنا، همزمان با اجرای این مصوبه، بازار نیز واکنش نشان داد؛ به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به گفته قصابان معترض در شهرستان گناوه حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ افزایشی که فشار آن به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل شده است. این اتفاق، نمونه‌ای از پیچیدگی گذار از سنت به مدرنیته در بازار واقعی است. حتی با وجود ظرفیت کافی کشتارگاه صنعتی، تغییر ناگهانی عرضه سنتی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت قیمت ایجاد کند.

وضعیت کشتارگاه‌های استان؛ ظرفیت‌ها روی کاغذ

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر شنبه ۶ دی در نشست با خبرنگاران با تشریح وضعیت موجود می‌گوید: در حال حاضر پنج کشتارگاه سنتی در استان بوشهر فعال هستند که شامل کشتارگاه کنگان با ظرفیت روزانه ۲۰ دام سبک و ۳ دام سنگین، کشتارگاه دیلم با ظرفیت ۳۵ دام سبک و ۳ دام سنگین، کشتارگاه گناوه با ظرفیت ۴۰ رأس دام سبک و ۷ رأس دام سنگین، کشتارگاه دشتی با ظرفیت ۱۰ دام سبک و ۲ دام سنگین و کشتارگاه شهرستان دشتستان با ظرفیت ۱۰ دام سبک و ۲ دام سنگین است.

محمدرضا عباسی در ادامه تأکید می‌کند : از این پنج کشتارگاه سنتی، چهار کشتارگاه متعلق به شهرداری‌ها است و تنها کشتارگاه سنتی شهرستان دشتستان خصوصی اداره می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در مقابل، کشتارگاه صنعتی استان بوشهر با مساحت ۳۰ هزار متر مربع و زیربنای ۵۰۶۳ متر مربع، ظرفیت اسمی ۲۶۰ دام سبک و ۷۰ دام سنگین در روز را دارد.

آمارهایی که سلامت را برجسته می‌کند

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون: ۱۴ هزار و ۵۹۸ دام سبک و سه هزار و ۴۰۱ دام سنگین در کشتارگاه‌های استان بوشهر ذبح شده‌اند. در این میان: ۱۱ رأس دام سبک و ۴ رأس دام سنگین معدوم شده‌اند. ۲۱۷ دام به دلیل کیست هیداتید حذف کامل و ۲۱۰ دام سنگین به دلیل کیست هیداتید دچار حذف اندام‌ها شده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که نظارت‌های بهداشتی و استانداردسازی کشتارگاه‌ها، به‌طور مستقیم با سلامت عمومی ارتباط دارد.

دامپزشکی: انحصاری در کار نیست

محمدحسن رهنما، مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، تأکید می‌کند که دامپزشکی مخالف سنت نیست، بلکه مخالف ناایمنی است. دامپزشکی با هر زیرساختی که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و شرعی را داشته باشد موافق است و هیچ منع و انحصاری برای هیچ مرکز کشتارگاهی متصور نیست.

او یادآور می‌شود: هم‌اکنون نیز برخی قصابان استان بوشهر، گوشت مورد نیاز خود را از مرودشت استان فارس تأمین می‌کنند و بازار به‌طور کامل بسته نیست.

به گفته رهنما، یک واحد در شهرستان جم و یک واحد در بندر ریگ درخواست احداث کشتارگاه داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر توسعه زیرساخت‌ها باز است.

قیمت گوشت؛ مسئولیت با کیست؟

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح می‌کند: کشتارگاه‌ها مسئول تنظیم قیمت بازار نیستند و ما در دامپزشکی مسئول سلامت گوشت مردم هستیم.

با این حال، تنها کشتارگاه صنعتی استان موظف شده است با سازوکارهایی همچون حمل رایگان گوشت تا درب قصابی‌ها مانع افزایش قیمت شود. این کشتارگاه ظرفیت اشتغال ۱۰۰ نفر را دارد، تاکنون ۴۰ نفر جذب شده‌اند و امکان جذب ۶۰ نیروی دیگر را نیز دارد.

به گفته رهنما، حتی در صورتی که کشتارگاه‌های سنتی نتوانند خود را به استانداردهای لازم برسانند، نیروهای آن‌ها می‌توانند در کشتارگاه صنعتی جذب شوند البته باید تاکید کنیم که تعداد بسیاری کمی در این استان شغل‌شان تنها سلاخی دام است، بسیاری از فعالان کشتارگاه‌های سنتی همزمان قصاب و عرضه کننده گوشت نیز هستند.

سنت یا سلامت؟

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر یکی از چالش‌های اصلی کشتارگاه‌های سنتی را این‌گونه توصیف می‌کند: در این مراکز، قصاب هم مسئول ذبح است و هم توزیع. مسئله‌ای که شائبه سلامت گوشت را افزایش می‌دهد.

رهنما تصریح می‌کند: در مقابل، کشتارگاه صنعتی با استفاده بهینه از تمام اجزا و اندام‌های دام، می‌تواند:ضایعات را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و به ثبات نسبی قیمت کمک کند.

وی تأکید می‌کند: در کشتارگاه‌های سنتی با حداقل‌های بهداشتی روبه‌رو هستیم و عملاً سلامت دام تا حدود زیادی از دسترس ما خارج می‌شود.

گوشت ارزان، کیفیت پایین؟

یکی از نکات قابل تأمل، آماری است که دامپزشکی به آن اشاره می‌کند: در یکی از شهرستان‌هایی که مدعی گوشت ارزان‌قیمت است، ۵۰ درصد گوشت مصرفی از دام‌های ماده تأمین می‌شود؛ دام‌هایی با کیفیت به‌مراتب پایین‌تر. این در حالی است که این رقم در سایر شهرستان‌های استان ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه؛ تصمیم دولت استان

به گزارش ایسنا، در همین حال، دو ماه پیش (آبان ۱۴۰۴)، شاپور رجایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، در نشست کمیته هماهنگی ساماندهی کشتارگاه‌های دام استان، تکلیف این موضوع را روشن کرده بود.

وی اعلام کرد: در راستای ارتقای سلامت مردم و به‌منظور تضمین عرضه سالم‌ترین و بهداشتی‌ترین گوشت، مقرر شد تمامی کشتارگاه‌های سنتی فاقد پروانه بهداشتی و الزامات محیط‌زیستی، ظرف حداکثر یک ماه تعطیل شوند و تأمین گوشت تنها از کشتارگاه صنعتی دارای پروانه بهداشتی صورت گیرد.

رجایی با تأکید بر حمایت از صنف قصابان افزود: شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها موظف‌اند امنیت خاطر قصابان را فراهم کنند تا منافع قانونی آنان در این روند حذف نشود.

شرط صریح استان: افزایش قیمت ممنوع

معاون استاندار یکی از پیش‌شرط‌های قطعی استان برای اجرای این طرح را ثبات قیمت گوشت عنوان کرد و گفت: تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی نباید هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بازار گوشت ایجاد کند و قیمت‌ها باید برای مردم کاملاً کنترل‌شده باقی بماند.

وی تأکید کرد: مالک کشتارگاه صنعتی مکلف است بدون ایجاد اختلال، فرآیند تأمین، ذبح و توزیع گوشت در سراسر استان را با سرعت و کیفیت مناسب انجام دهد و هرگونه نوسان قیمت یا اختلال در توزیع، تخلف محسوب خواهد شد.

به گفته رجایی، ساختمان‌های فعلی کشتارگاه‌های سنتی نیز پس از توقف فعالیت، بر اساس نظر کارشناسان در کاربری‌های مناسب شهری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نتیجه؛ گذار اجتناب‌ناپذیر اما پرچالش

به گزارش ایسنا، با ورود رسمی دولت و تعیین ضرب‌الاجل، مسیر تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی برگشت‌ناپذیر شده است. با این حال، تجربه هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که این گذار بدون پیامد نیست. از جمله پیامدهای احتمالی می‌توان به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و فشار بر معیشت مردم، تغییر در اشتغال و ساختار بازار و کاهش رقابت با احتمال تمرکز عرضه اشاره کرد.

چالش اصلی نه بر سر «اصل تغییر»، بلکه بر سر چگونگی اجرای آن است. اینکه آیا می‌توان همزمان با حذف تدریجی سنت، از ایجاد انحصار، شوک قیمتی و فشار معیشتی جلوگیری کرد یا نه. پاسخ این پرسش در هفته‌های آینده و در کف بازار مشخص خواهد شد؛ جایی که سلامت، قیمت و اعتماد عمومی همزمان به آزمون گذاشته شده‌اند.

انتهای پیام