گسترش تقلب‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر، سیاست‌گزاران را با یک پرسش اساسی مواجه کرده است: آیا ساختار فعلی نظارت و قانون‌گذاری توان مقابله با تخلفات پیچیده در حوزه بیمه خودرو را دارد؟ محمد نوری زاده کارشناس حوزه بیمه در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «شکل تقلب‌ها تغییر کرده و از تخلفات ساده فردی به الگوهای سازمان‌یافته و چندلایه رسیده است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های کنترلی است.»

او افزود: «در شرایط فعلی، نبود یک نظام اطلاعاتی یکپارچه میان پلیس، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و دستگاه قضایی، یکی از اصلی‌ترین ضعف‌ها به شمار می‌رود. این گسست اطلاعاتی باعث شده شناسایی خسارت‌های غیرواقعی با تاخیر انجام شود و برخی پرونده‌ها حتی پس از پرداخت خسارت، مشکوک تشخیص داده شوند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و انتقال غیرمستقیم بار مالی به بیمه‌گذاران است.»

وی گفت: «تا زمانی که مقابله با کلاهبرداری صرفا به شرکت‌های بیمه واگذار شود، نتیجه‌ای جز سخت‌گیری‌های بیشتر در پرداخت خسارت نخواهد داشت. این مساله نیازمند ورود مستقیم حاکمیت و ایجاد زیرساخت‌های مشترک نظارتی است.»

به گفته او، بخش مهمی از تقلب‌های بیمه‌ای از خلأهای قانونی و اجرایی تغذیه می‌شود. نبود تعریف دقیق و به‌روز از مصادیق کلاهبرداری بیمه‌ای، دست شرکت‌ها و نهادهای نظارتی را برای برخورد موثر بسته است. نوری‌زاده تاکید کرد: «تقلب بیمه‌ای باید به‌عنوان یک تهدید اقتصادی شناخته شود، نه صرفا یک تخلف صنفی. برخورد موردی و سلیقه‌ای، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.»

این کارشناس بیمه گفت: «در سطح سیاست‌گزاری، برخی نمایندگان مجلس بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با بیمه شخص ثالث و تشدید نظارت تاکید دارند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر افزایش مجازات، بدون اصلاح فرآیندها، کارآمد نخواهد بود.»

وی افزود: «تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد استفاده از سامانه‌های هوشمند تحلیل داده، ثبت دیجیتال خسارت‌ها و ارزیابی آنلاین تصادف‌ها، نقش موثری در کاهش تقلب داشته است. از سوی دیگر، بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، می‌تواند با تدوین یک راهبرد ملی مقابله با تقلب، نقش فعال‌تری ایفا کند. ایجاد پایگاه داده مشترک، الزام شرکت‌ها به تبادل اطلاعات و استانداردسازی فرآیند رسیدگی به خسارت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کند.»

نوری‌زاده توضیح داد: «اگر سیاست‌گزاران به دنبال حفظ پایداری صنعت بیمه هستند، باید مقابله با کلاهبرداری را در اولویت قرار دهند. هزینه تعلل در این زمینه، در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.»

او در پایان گفت: «کلاهبرداری‌های بیمه‌ای در حوزه خودرو، امروز به مساله‌ای فراتر از صنعت بیمه تبدیل شده است. بدون تصمیم‌گیری اصولی، هماهنگی نهادی و استفاده از ابزارهای نوین، این چالش همچنان به افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.»