به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، مجموعه‌ای از اسناد و مصوبات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان، به ‌طور جدی در حال به‌روزرسانی و آماده‌سازی برای اجراست. از مهم‌ترین این اسناد می‌توان به «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مسلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «سند ملی حقوق کودک» اشاره کرد. به گفته رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در طول سال‌های اخیر در ستاد خانواده شورا 14، 15 میز خیلی فعال تشکیل شده که برخی از اسناد را به‌روز کرده‌اند.

فهیمه فرهمندپور در این‌باره گفت: «ما دو سند و مصوبه خوب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان داشتیم که این دو سند به نوعی مغفول مانده بودند؛ یکی «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مسلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران» و دیگری «سند ملی حقوق کودک» است.

در حال حاضر مشغول کار روی هر دو سند هستیم، چون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان از بیست سال گذشته تصویب شده، اما اجرایی نشده بود. در همین راستا روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه اولین جلسه کمیته بهداشت و سلامت برای اجرایی‌سازی اولویت‌دار مفاد این منشور برگزار شد، امیدوارم این سند به یک سند مؤثر تبدیل شود. سند ملی حقوق کودک نیز یک اقدام پیشرو است، اما توسط رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ نشد، تا اینکه شهید رئیسی آن را ابلاغ کرد ولی هیچ فعالیتی برای اجرای آن انجام نشد.»

فرهمندپور با اشاره به به‌روزآوری سایر سندهای قدیمی توضیح داد: «بخش دوم کار ما به‌روزآوری اسناد بوده است، در مورد برخی از اسناد این به‌روزآوری ضرورت دارد. مانند «سند ملی سلامت زنان» این بسته سیاستی اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است و ریاست محترم جمهوری، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اهمیت آن تأکید کرده است.

ما معتقدیم سیاست‌های مرتبط با سلامت زنان، از جمله ورزش، باید متناسب با شرایط جامعه و کشور بازتعریف و اجرایی شود. در دوره‌ای که بسیاری از تصمیم‌گیران هنوز به این موضوعات توجهی ندارند، این شورا به سلامت زنان، ورزش بانوان و موضوعات مرتبط توجه جدی داشته است. با این حال، با گذشت حدود ۲۰ سال از تدوین سیاست‌های ورزش زنان، اکنون نیازمند بازنگری و پیگیری جدی اجرای آنها هستیم.»

او درباره «جایگاه زنان در آموزش عالی» نیز گفت: «جایگاه زنان در آموزش عالی یکی دیگر از مصوبات گذشته شورای فرهنگی اجتماعی زنان بوده است. در حال حاضر این موضوع نیز در قالب چند بسته سیاستی جدید در دستورکار قرار دارد. همچنین تدوین سیاست‌های «خانواده مولد» در دستورکار قرار دارد.»

 
لایحه حفظ کرامت زنان
باید جامع‌الاطراف باشد

فرهمندپور در پاسخ به این پرسش  مبنی بر اینکه آیا درباره اصلاح قانون مهریه از شما به عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرخواهی شده است، گفت: «هیچ نظرخواهی از ما نشده است. من از سایر سازمان‌های مرتبط با زنان اسم نمی‌برم، اما با آنها هم مشورت نشده است. حتی با برخی کارشناسان زبده و نخبه حقوقی حوزه زنان که سابقه خوبی درباره پرونده‌های حوزه خانواده دارند، صحبت کردم، آنها هم مخالف این طرح هستند اما باز هم از آنها نظرخواهی نشده است. نکته جالب این است که گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس هم با این موضوع مخالف است. قوه قضائیه، دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، حقوقدانان زن و کنشگران حوزه خانواده همگی با این موضوع مخالف هستند.»

او با اشاره به بندهای چالش‌برانگیز اصلاحیه قانون مهریه گفت: «نکته مهم‌تر، بندهایی از این قانون است که به‌مراتب از میزان مهریه نگران‌کننده‌تر است؛ مثلاً اگر عسر و حرج زن ثابت شود، منوط به دو سال دوری از منزل است. معلقه کردن زن از مواردی است که قرآن سریعاً نسبت به آن موضع مخالف دارد. تعلیق یک زن جوان به مدت دو سال پیامدهای خوبی ندارد و ما نسبت به این بند مهم به طور رسمی نگرانی و مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. امیدواریم شورای محترم نگهبان نسبت به موضوع، مواجهه عمیق‌تر و عالمانه‌تری داشته باشد.»

فرهمندپور در پاسخ به این پرسش که لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان تا کی قرار است معلق بماند، گفت: «در حال حاضر دولت و مجلس در حال ورود به مذاکره مجدد برای به انجام رساندن این لایحه هستند. بحث تأمین امنیت زنان، مقابله با سوء‌رفتارها، مقابله با ظلم علیه زنان و خشونت، باید در این لایحه دیده شود. ما معتقدیم این لایحه باید جامع‌الاطراف باشد، در نهایت باید مراقب بود مصوبه‌ای توافق نشود که بازدارندگی آن بیش از تأثیر آن باشد. اگر قانونی را که استحکام و قوت ندارد، تصویب کنند تأثیری ندارد و ما این نگرانی را در مورد لایحه حفظ کرامت زنان داریم.»