به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان در ساری، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضائی و اداری دادگستری مازندران، به حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود کادر قضائی در استان اشاره کرد و افزود: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، نیازمند تلاشی جهادی و ایثارگونه است که این روحیه در دستگاه قضائی استان مشاهده می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، مسئولیت قضات و مدیران قضائی را بسیار سنگین و حساس دانست و با تاکید بر لزوم کاهش پرونده‌های مسن و پیچیده و همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب، گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات موفق محاکم قضائی می‌تواند به تسریع در رسیدگی و مختومه شدن این پرونده‌ها کمک کند.

پوریانی همچنین با تأکید بر ضرورت مبارزه با هرگونه مؤلفه فساد و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در استان گفت: پس از تکمیل مستندات و مدارک قانونی، با متخلفان و مجرمین در استان مازندران، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر برخورد قانونی دستگاه قضائی استان با کارچاق‌کن‌ها تأکید کرد و گفت: افرادی که با سوءاستفاده از نام مقامات قضائی و سایر نهادها، ضمن کلاهبرداری از مردم به اعتبار و حیثیت دستگاه قضائی، انتظامی و ارگان‌های رسمی، لطمه وارد کنند، بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری به مردم معرفی و تصاویر آنان منتشر خواهد شد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را از اولویت‌های دستگاه قضائی دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید در مازندران، حمایت قانونی لازم را از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان به عمل آورند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت حفظ کرامت انسانی مراجعان به دستگاه قضائی، بر ضرورت حسن خلق، سعه صدر و تکریم مردم در دادگستری استان تاکید کرد و با اشاره به جایگاه حساس و اثرگذار دستگاه قضائی در جامعه، افزود: احترام به مراجعان و پاسخگویی صحیح، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضائی خواهد داشت.

پوریانی با بیان اینکه مراجعان اغلب با مشکلات و دغدغه‌های جدی به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند، خاطرنشان کرد: حفظ شأن و کرامت مراجعان، در کنار اجرای دقیق و قاطع قانون، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی خواهد شد.

گفتنی است در این نشست معاونین دادگستری استان و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی مازندران، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.