به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، امین بیدی، عضو انجمن انبوه‌سازان، در نشست خبری با هشدار نسبت به پیامدهای تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: این واحدها آخرین سنگرهای حفظ امنیت اشتغال در کشور هستند و توقف فعالیت آن‌ها می‌تواند به تضعیف جدی بازار کار منجر شود.

وی با اشاره به رشد ارزش افزوده واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر افزود: توسعه نوآوری و فناوری، تقویت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش موجب ارتقای بهره‌وری شده و در نهایت به افزایش اشتغال‌زایی قابل توجه انجامیده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان همچنین از اجرای پروژه‌های مسکونی خاص با استفاده از سیستم‌های نوین مقاوم در برابر زلزله خبر داد و گفت: این فناوری‌ها کمتر از پنج سال سابقه دارند و در پروژه‌هایی نظیر ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی به‌کار گرفته شده‌اند.

بیدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱، طی مدت هشت ماه، ۱۵۶ واحد مسکن مهر را با اسکلت پیچ و مهره‌ای و با هزینه ساخت هر مترمربع ۳۰۰ هزار تومان احداث کردیم و در نهایت نیز این پروژه سودآور بود.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت هر مترمربع مسکن مهر در آن مقطع زمانی حدود ۲۴۰ هزار تومان تمام شد، تصریح کرد: هر ادعایی مبنی بر نبود سود در این پروژه‌ها صحیح نیست؛ مسئله اصلی، ساخت و تکمیل پروژه در زمان مقرر است، هرچند این واحدها حدود هفت سال پس از ساخت به مردم تحویل داده شد.

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تأخیرهای متداول در برخی پروژه‌ها افزود: در حالی که برخی پروژه‌های مسکن مهر هنوز با هزینه ساخت متری ۱۴ میلیون تومان به پایان نرسیده‌اند.

بیدی با تأکید بر اینکه تداوم فعالیت شرکت‌های انبوه‌ساز به صادرات وابسته است، خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ سال قبل، بزرگ‌ترین شرکت‌های انبوه‌ساز ایرانی فعال بودند، اما به‌تدریج میدان گسترده صنعت ساختمان به افراد فاقد توان تخصصی واگذار شد.

وی تصریح کرد: زمانی که امکان ورود سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، پروژه‌ای نیز تعریف نمی‌شود؛ در چنین شرایطی ابتدا نیروی انسانی و سپس سرمایه از این بخش خارج می‌شود و امروز شاهد خروج حجم قابل توجهی از انبوه‌سازان و پیمانکاران سازه‌های فولادی از صنعت ساختمان هستیم.

عضو انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی با اشاره به آمارهای موجود یادآور شد: طی پنج سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها صرف صنعت ساختمان کشور ترکیه شده است.

بیدی افزود: این در حالی است که نیاز سالانه کشور بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود، اما میزان ساخت‌وساز کمتر از ۲۵۰ هزار واحد بوده و تا پایان سال جاری، در کنار صدور حدود ۲۵۰ هزار فقره پروانه ساختمانی، با انباشت نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های صادراتی در کشورهای غرب آسیا از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان، اظهار کرد: مسیر صادراتی چندان نامناسب نیست و فرآیند حمل‌ونقل در حدود ۴۸ ساعت انجام می‌شود، اما دیپلماسی اقتصادی دولت و فرهنگ استفاده از اسکلت فلزی در کشورهای همسایه ضعیف است و برای جلب رضایت آن‌ها جهت صادرات، فرایندی دشوار پیش‌رو وجود دارد.