به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کلی مصوبات و قوانین حوزه خانواده نشان می‌دهد که نگاه جامع و کامل به خانواده در قوانین موجود وجود ندارد. بسیاری از قوانین مرتبط با زنان دچار مشکل هستند. به عنوان مثال، قانون مهریه کاملاً یک‌طرفه اجرا می‌شود و در قانون جوانی جمعیت، حمایت‌های زنان محدود و ناقص است. معدود سیاست‌هایی هم که برای زنان در نظر گرفته شده، مانند مرخصی زایمان، مهدکودک یا حمایت از زنان شاغل و اعضای هیئت علمی، بسیار محدود است و اغلب اجرا نمی‌شوند. حتی برخی حمایت‌های اقتصادی که تصویب شده، عمدتاً برای مردان است و زنان به طور واقعی دیده نشده‌اند.

از سوی دیگر لایحه تأمین امنیت زنان که می‌توانست کمک بزرگی به ایجاد تصویر حامی زنان در جمهوری اسلامی باشد، ۱۳ تا ۱۴ سال بدون اجرا باقی مانده است. این نشان می‌دهد که نگاه واقعی و حمایتی به زنان و خانواده‌ها هنوز محقق نشده است.

فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری این شورا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این راستا به مسئله خشونت علیه زنان و امنیت خانواده اشاره کرد و تأکید کرد: متأسفانه برخی تصور می‌کنند که با نصیحت و فرهنگ‌سازی می‌توان خشونت علیه زنان را کاهش داد، در حالی که بخشی از آن تنها از طریق قانون و برخورد قاطع ممکن است. همان‌طور که رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۶ گفته‌اند، قانون باید جلوی زورگویی و خشونت علیه زنان را بگیرد. زنان در بسیاری موارد مظلوم واقع می‌شوند و اگر این موضوع با نگاه سوگیرانه یا کج‌فهمانه دیده شود، مشکلات ادامه پیدا می‌کند. رهبری تاکید دارند که مردان توانایی‌های جسمی و دیگر ویژگی‌هایی نمی‌توانند مظلوم باشند، اما واقعیت این است که توانایی‌ها نباید باعث زورگویی یا سو استفاده شود و این مسئله باید با قانون کنترل شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش قانون گفت: برخی معتقدند که فرهنگ‌سازی و نصیحت کافی است، اما واقعیت این است که خشونت گاهی با نصیحت کنترل نمی‌شود و قانون باید وارد میدان شود. زنان به دلیل برخی مظلومیت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها نیازمند حمایت قانونی هستند و تنها از این طریق می‌توان امنیت واقعی خانواده و زنان را تضمین کرد.

فرهمندپور در ادامه با تأکید بر ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این شورا می‌تواند از طریق مصوبات و اسناد بالادستی، اثرگذاری واقعی بر وضعیت خانواده‌ها و زنان داشته باشد. امید به بهبود صرفاً از طریق قوانین جاری کافی نیست و نیاز به نظارت و پیگیری جدی وجود دارد.

وی گفت: اگر حمایت واقعی و عملیاتی از زنان صورت گیرد و قوانین به درستی اجرا شود، هم امنیت خانواده‌ها افزایش می‌یابد و هم نقش زنان در جامعه به درستی دیده خواهد شد. امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، این اهداف محقق شود.

فرهمندپور، با تأکید بر اهمیت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان گفت: «دولت دو بار با مجلس وارد مذاکره مجدد شده است تا این لایحه به نتیجه برسد. ما ضمن اعتقاد راسخ به ضرورت مقابله با سو رفتار، دفاع از مظلومیت زنان و خشونت، تأکید می‌کنیم که این مصوبه باید به تصویب برسد

فرهمندپور افزود: در تعدادی از خانواده‌ها، هرچقدر هم تعدادشان کم باشد، حاکمیت موظف است برای دفاع از حقوق زنان مظلوم اقدام کند. ما معتقدیم این مصوبه باید اتفاق بیفتد و یک مصوبه خوب باشد که پیامدهای سو دیگری ایجاد نکند. هرچند ممکن است مخالفت‌هایی وجود داشته باشد و دغدغه‌هایی مطرح شود، اما باید مراقب بود که در نهایت مصوبه‌ای تصویب شود که واقعاً بازدارندگی عینی و اثرگذاری واقعی داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت قدرت اجرایی قانون گفت: اگر قانونی نه به اندازه کافی استحکام داشته باشد، نه بازدارندگی لازم را ایجاد کند، در نهایت اثری نخواهد داشت. ما نگران هستیم که خدا نکرده این لایحه بدون اثرگذاری واقعی باقی بماند.