علی محمدی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه افزایش اختیارات استانداران و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: در راستای این سیاست‌ها، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اختیار صدور درخواست اقامت سرمایه‌گذاران خارجی با درج مهر ماده (۳۵) را به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض کرده است که این تصمیم از روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی شده است.

نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان افزود: این تفویض اختیار بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در شهریورماه سال جاری و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی آن در چند استان کشور، طی بخشنامه‌ای از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به استانداران و رؤسای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها ابلاغ شده است. بر این اساس، اختیارات مربوط به صدور درخواست اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به نایب‌رئیسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها که همان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها هستند، واگذار شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: مطابق مفاد این بخشنامه، درخواست صدور اقامت سرمایه‌گذاران خارجی از سوی نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا یا مرجع تعیین‌شده از سوی وزارت کشور ارائه می‌شود و صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ و در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور و وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به الزامات اجرایی این تصمیم بیان کرد: در این بخشنامه تأکید شده است که تمدید اقامت سرمایه‌گذاران خارجی منوط به فعال بودن پروژه سرمایه‌گذاری بوده و استان‌ها موظف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سرمایه‌گذاران خارجی و ثبت دقیق سرمایه‌های وارده هستند. همچنین صدور اقامت صرفاً در استان محل اجرای پروژه سرمایه‌گذاری یا استان محل استقرار دفتر مرکزی شرکت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نایب‌رئیسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها مکلف شده‌اند گزارش ماهانه اجرای این تفویض اختیار، شامل فهرست سرمایه‌گذاران، مدت اقامت و پروژه‌های مرتبط را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از محمدی امور اقتصادی و دارایی لرستان، محمدی در پایان تأکید کرد: این اقدام در چارچوب رویکرد تمرکززدایی دولت و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده و انتظار می‌رود با کاهش بروکراسی اداری، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسریع شده و زمینه ارتقای عملکرد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام