به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عبدالساده نیسی، دستیار رئیس‌کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند با اشاره به وضعیت روابط تجاری ایران و هند گفت: تجارت ما با هند در مجموع وضعیت بدی ندارد، اما به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و قطعاً باید تقویت شود. هند ظرفیت بسیار بزرگی دارد و ما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنیم.

وی افزود: اگر بخواهم در چند بخش اصلی جمع‌بندی کنم، در بخش کشاورزی صادرات ما به چند قلم کالای محدود خلاصه شده است، در حالی که صادرات محصولات کشاورزی باید حتماً همراه با فرآوری باشد. در حال حاضر این اتفاق نیفتاده و ما عملاً در این بخش با محدودیت مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند ادامه داد: در بخش معدن نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ عمده صادرات ما شامل سنگ، کلینکر و محصولات بالک است، در حالی که اگر حتی مقدار کمی فرآوری روی این محصولات انجام شود، می‌توان ارزش صادراتی آن‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

نیسی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعتی تصریح کرد: در صنعت ساختمان عملاً ورود جدی نداشته‌ایم، در حالی که فضای بسیار زیادی برای فعالیت و توسعه همکاری‌ها وجود دارد. همچنین در حوزه قطعات خودرو تاکنون کار قابل توجهی انجام نشده است؛ این در شرایطی است که ما در کشور شرکت‌های بسیار بزرگ، قوی و توانمندی در حوزه قطعات خودرو داریم. اگر این شرکت‌ها وارد بازار هند شوند، حتی از طریق تولید مشترک و فروش صادراتی، می‌توانند سهم مناسبی از بازار آن کشور را در اختیار بگیرند.

وی افزود: در حوزه دانش‌بنیان نیز عملاً ورود مؤثری نداشته‌ایم، در حالی که لازم است کشور در این زمینه به‌صورت جدی وارد شود. در حال حاضر متوسط ارزش صادراتی ما به ازای هر تن حدود ۳۰۰ دلار است که نشان‌دهنده خام‌فروشی است. این وضعیت نشان می‌دهد که ما نیازمند توسعه فرآوری، انتقال تکنولوژی به داخل کشور و صادرات محصولات با سطح فناوری بالا هستیم.

لزوم سرمایه‌گذاری در تولیدات صادرات‌محور

دستیار رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری گفت: لازمه اصلاح این وضعیت، سرمایه‌گذاری در تولیدات صادرات‌محور در داخل کشور است. با این رویکرد، شرکت‌ها ناچار می‌شوند خود را بین‌المللی کنند، چرا که برای صادرات باید محصولات با کیفیت بالا تولید کنند. نتیجه این روند، ارائه کالاهای با کیفیت‌تر به مردم و در نهایت افزایش سطح زندگی جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین بحث تجارت، به‌ویژه تجارت با هند، باید با نگاه سرمایه‌گذاری دنبال شود. ما موضوع تجارت آزاد با هند را پیش می‌بریم، اما موانعی بر سر راه توسعه تجارت وجود دارد. باید بپذیریم که تحریم‌ها تأثیرگذار هستند، اما این‌گونه هم نیست که هیچ کاری نتوان انجام داد.

نیسی تصریح کرد: در این شرایط می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و نقش دولت صرفاً حمایت از بخش خصوصی باشد. فعالان بخش خصوصی می‌توانند کار تجارت را انجام دهند و دولت نیز پشتیبانی لازم را ارائه کند.

سابقه مذاکرات تجاری با هند

وی با اشاره به سابقه مذاکرات تجاری با هند گفت: در گذشته موضوع تجارت ترجیحی با هند دنبال شد. مذاکرات انجام شد و تا مرحله‌ای پیش رفت، اما از یک مقطع به بعد روند متوقف شد. ما با طرف هندی مذاکره می‌کردیم و متن اصلی تقریباً آماده بود، اما در کارگروه‌ها در زمینه نهایی‌سازی و تأیید، مشکلاتی وجود داشت و این روند به سرانجام نرسید.

مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند در تشریح جزئیات مذاکرات افزود: از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ایران و هند ۵ دوره مذاکرات تعرفه ترجیحی در حوزه کالاهای غیرتحریمی از جمله کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کردند و متن موافقت‌نامه نیز نهایی شد، اما مذاکرات ادامه نیافت. لازم به ذکر است که هند در سال‌های اخیر سیاست خود را از انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی به سمت قراردادهای تجارت آزاد تغییر داده و عملاً دیگر به دنبال توافق‌های تعرفه ترجیحی نیست.

وی در ادامه به وضعیت کارگروه مشترک تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت: کارگروه مشترک تجاری ایران و هند به ریاست معاونان وزیر بازرگانی و صنعت دو کشور، با هدف تسهیل و توسعه تجارت خارجی و رفع موانع موجود تشکیل شد. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ سه دور از این کارگروه برگزار شد که آخرین آن در تهران بود، اما نیمه کاره ماند.

نیسی افزود: در آخرین جلسه‌ای که با دپارتمان بازرگانی وزارت بازرگانی و صنعت هند در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ داشتیم، ایشان اعلام کردند که مشکلی برای برگزاری دور چهارم کارگروه مشترک تجاری وجود ندارد، اما شروع مذاکرات و نهایتاً امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد فعلاً صورت نمی‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت این کارگروه گفت: اهمیت این کارگروه در تسهیل تجارت دو کشور، رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، رسیدگی به مشکلات و شکایات تجاری، برنامه‌ریزی برای اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و هماهنگی ملاقات‌های مقامات تجاری دو کشور است؛ نشست‌هایی که حداقل باید دو بار در سال برگزار شود.

لزوم برقراری خط مشترک کشتیرانی در مسیر بندر موندرا هند – بندر چابهار

این مقام مسئول به موضوع حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و افزود: با هدف توسعه و تقویت بندر چابهار، پیشنهاد می‌شود خط مشترک کشتیرانی ایران و هند در مسیر بندر موندرا هند – بندر چابهار ایران برقرار شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای حضور تجار و شرکت‌های توانمند هندی در نمایشگاه‌های ایران و بالعکس، به‌صورت پاویون‌های تخصصی و همچنین تبادل هیئت‌های تجاری و حضور در رویدادهای تجاری دو کشور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه و تعمیق روابط تجاری ایران و هند کمک کند.