نشست کمیسیون مرکزی امنیت کویر با حضور حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان ورامین، محمدرضا مقیمی مدیرکل انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور، سیدکمال سادات معاون امنیتی استانداری تهران، معاون سیاسی‌ـ‌امنیتی استان قم، مهدی براری معاون سیاسی و امنیتی استان سمنان، مدیران کل و کارشناسان امنیتی و انتظامی سه استان و اعضای شورای تأمین شهرستان ورامین برگزار شد.

فرماندار ویژه ورامین در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد شهدای ۱۰ دی ورامین و شهدای امنیت به پیشینه تاریخی و مذهبی این شهرستان اشاره کرد و گفت: مردم ورامین در سال ۱۳۴۲ با بصیرت و آگاهی دینی، پیشگام دفاع از مرجعیت و شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودند و این روحیه امروز نیز در پاسداری از نظام و امنیت کشور تداوم دارد.

حسین عباسی با اشاره به جمعیت بیش از ۴۱۰ هزار نفری شهرستان و موقعیت جغرافیایی آن در مجاورت کویر، تصریح کرد: همجواری با کویر یک ویژگی دووجهی است که در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند فرصت‌ساز باشد، اما غفلت از آن آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری برای امنیت کشور به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد «مدیریت واحد و یکپارچه» میان استان‌های تهران، قم و سمنان، افزود: تجربه رویدادهای اخیر و پایش‌های میدانی نشان می‌دهد که کویر ظرفیت تبدیل‌شدن به کریدوری برای قاچاق و اقدامات ضد امنیتی از شرق به غرب کشور را دارد و این موضوع نیازمند هوشیاری مستمر و تصمیمات هماهنگ است.

عباسی با اشاره به برخی خلأهای ناشی از تقسیمات جغرافیایی گذشته، خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه استان تهران به‌عنوان مرکز حاکمیت جمهوری اسلامی، اتخاذ تصمیمات واحد در حوزه امنیت کویر یک ضرورت ملی است تا هیچ روزنه‌ای برای سوءاستفاده معاندان و سودجویان باقی نماند.

نگاه امنیتی به کویر؛ ضرورتی فراتر از ملاحظات زیست‌محیطی

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران با تأکید بر اینکه نگاه به کویر نباید صرفاً محیط‌زیستی باشد، از تحویل زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار برای استقرار یگان تکاوری با هدف ارتقای امنیت مناطق کویری خبر داد.

سید کمال سادات در نشست بررسی امنیت کویر با اشاره به حساسیت‌های جغرافیایی استان تهران اظهار کرد: ورودی کویر از استان تهران به استان‌های همجوار منتهی می‌شود و همین موضوع، این مناطق را در معرض تهدیدات متنوع قرار داده است؛ به‌ویژه در شرایط جنگ ترکیبی دشمن که تمرکز معاندین بر پایتخت بوده و غفلت از ابعاد امنیتی کویر می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۶۷۰ هزار هکتار اراضی کویری مشترک میان سه استان تهران، قم و سمنان، حدود ۱۱۰ هزار هکتار در محدوده استان تهران قرار دارد، افزود: اگرچه بخشی از مدیریت این اراضی بر عهده محیط زیست است، اما پیچیدگی تهدیدات ایجاب می‌کند که کویر با نگاهی جامع و حاکمیتی مدیریت شود.

سادات همچنین از تحویل زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار برای استقرار یگان تکاوری کویر خبر داد و گفت: این اقدام با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی انجام شده و مقدمه‌ای برای افزایش حفاظت، ارتقای اشراف اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های امنیتی در عمق کویر است که تحقق کامل آن نیازمند تجهیزات و اعتبارات ویژه خواهد بود.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران در پایان با تأکید بر لزوم تعامل و هماهنگی بیشتر میان استان‌های تهران، قم و سمنان، مدیریت یکپارچه امنیت کویر را ضروری دانست و تصریح کرد: هدف نهایی، پیش‌بینی و پیشگیری از تهدیدات، جلوگیری از نفوذ به پایتخت و تبدیل ظرفیت‌های کویر به فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی در سایه امنیت پایدار است.

پایان مدیریت جزیره‌ای در کویر با استقرار مدیریت واحد

مدیرکل انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور با تأکید بر لزوم استقرار مدیریت یکپارچه در مناطق کویری، گفت: هر نهاد یا استانی که بهره‌برداری از بخشی از کویر را بر عهده دارد، باید مسئولیت کامل تأمین امنیت و نظم آن منطقه را نیز بپذیرد.

محمدرضا مقیمی در نشست بررسی امنیت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کویری، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کویر در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری، اظهار کرد: مدیریت‌های جزیره‌ای در کویر باید پایان یابد و با ایجاد یک ساختار واحد، هماهنگی مؤثر میان استان‌ها و دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌های صیانت و بهره‌برداری از کویر به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، افزود: اگرچه در گذشته در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کویر کوتاهی‌هایی صورت گرفته، اما طی دو تا سه سال اخیر اقدامات مهمی برای تدوین اسناد راهبردی و عملیاتی کردن آن‌ها انجام شده است.

مدیرکل انتظامی وزارت کشور، کویر را ظرفیتی هم‌تراز با منابع بزرگی چون نفت دانست و گفت: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های کویری، می‌توان شاهد تحول اقتصادی در استان‌های کویری کشور بود.

مقیمی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده در استان‌های مختلف از جمله تهران، قم و سمنان، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بین‌استانی تأکید کرد و افزود: با توجه به تداخلات مرزی، مدیریت مناطق کویری نیازمند هماهنگی مستمر استان‌های همجوار است.

وی همچنین تصریح کرد: ورود به مناطق کویری نباید با موانع اداری یا نظامی غیرضرور مواجه شود و رده‌های نظامی و قضایی باید در چارچوبی مشخص همکاری داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که هر دستگاه مسئول، پاسخگوی کامل امنیت حوزه تحت مدیریت خود باشد.

در پایان این نشست، مقرر شد با مشارکت کارشناسان و معاونان استانی، منطقه‌بندی محدوده‌های کویری به‌منظور تفکیک وظایف و تسهیل بهره‌برداری‌های اقتصادی و گردشگری نهایی شود.

انتهای پیام