به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: انتشار کند و ناقص اسناد مربوط به پرونده اپستین، موج تازه‌ای از تنش سیاسی را علیه دولت دونالد ترامپ ایجاد کرده و وزارت دادگستری آمریکا را با اتهام پنهان‌کاری مواجه کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در مهلت قانونی تعیین‌شده، بخشی از اسناد مرتبط با اپستین را منتشر کرد، اما این اسناد با حذف‌های گسترده همراه بوده و به گفته منتقدان، با الزامات «قانون شفافیت پرونده اپستین»، فاصله زیادی دارد. در این اسناد، برای نخستین‌بار به شناسایی بیش از هزار و ۲۰۰ قربانی یا بستگان آنها اشاره شده، اما بخش عمده‌ای از مدارک همچنان در حال بررسی است.

نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، از جمله توماس مَسی و رو خانا، هشدار داده‌اند در صورت تداوم تعلل، ممکن است اقدامات تنبیهی از جمله پیگرد قضائی علیه مقام‌های ارشد وزارت دادگستری در دستور کار قرار گیرد. در مقابل، مقامات این وزارتخانه تأکید دارند که هدف اصلی، حفظ هویت قربانیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر است.

این جنجال، بار دیگر نام ترامپ را در معرض توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داده و به شکاف‌های درون حزب جمهوری‌خواه دامن زده است؛ موضوعی که می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، پیامدهای سیاسی و حقوقی قابل‌توجهی برای کاخ سفید به همراه داشته باشد.

سی‌ان‌ان نوشت: پرونده اپستین برای ترامپ اهمیت زیادی دارد زیرا واشنگتن را تحت سلطه نخبگان و یک «دولت پنهان» فاسد معرفی می‌کند.

این رسانه آمریکایی افزود: فرار طولانی‌مدت اپستین از چنگال قانون، ماهیت اتهامات مطرح‌شده علیه او و مرگش بر اثر خودکشی در حالی که در انتظار محاکمه بود، این پرونده را به بستری مناسب برای نظریه‌پردازان توطئه در میان جریان‌های راست افراطی تبدیل کرده است. افشای محدود اسناد از سوی وزارت دادگستری نیز این تصور را تقویت می‌کند که دولت در حال پنهان‌کاری است.