به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دنیای خودروهای پاک در آستانه یک تحول بزرگ قیمتی قرار دارد که ترکش‌های آن به‌طور مستقیم به بازار خودرو ایران نیز برخورد خواهد کرد.

دولت چین به عنوا لیدکننده و صادرکننده خودروهای برقی و پلاگین هیبرید در جهان، رسماً اعلام کرده است که سیاست‌های حمایتی خود را از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تغییر خواهد داد. این تصمیم به معنای پایان دوران معافیت کامل مالیاتی برای خریداران و افزایش غیرمستقیم قیمت تمام‌شده برای بازارهای صادراتی، از جمله ایران است.

از ابتدای سال ۲۰۲۶، خودروهای انرژی نو که تاکنون از ۱۰۰ درصد معافیت مالیات خرید برخوردار بودند، مشمول پرداخت ۵۰ درصد از نرخ مالیات استاندارد خودروهای بنزینی خواهند شد. با توجه به اینکه نرخ مالیات خرید خودروهای احتراقی در چین ۱۰ درصد است، خودروهای برقی با نرخ مالیات موثر ۵ درصد مواجه می‌شوند. با پایان یافتن سیاست معافیت کامل مالیات خرید خودروهای برقی، قیمت تمام‌شده و در نتیجه قیمت صادراتی این خودروها با افزایش تدریجی مواجه خواهد شد.

نکته منفی و چالش‌برانگیز این است که خودروسازان چینی برای حفظ حاشیه سود خود، فشار هزینه‌ای جدید را به بخش صادرات منتقل خواهند کرد و بخشی از این هزینه‌ها را در قیمت فوب صادراتی لحاظ می‌کنند. این بلوغ بازار گرچه در بلندمدت به نفع تکنولوژی است، اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت پایه خودروهای صادراتی به مقصد خاورمیانه و به‌ویژه ایران خواهد شد.

یکی از جدی‌ترین بندهای قانون جدید، کاهش سقف تخفیف مالیاتی از ۳۰ هزار یوان به ۱۵ هزار یوان است. این موضوع به‌ویژه در خودروهای گران‌قیمت و میان‌رده تاثیر معناداری خواهد داشت. برای یک خودروی برقی با قیمت ۴۰۰ هزار یوان، خریدار در سال ۲۰۲۶ باید ۲۵ هزار یوان مالیات بپردازد که اختلافی معادل ۱۰ هزار یوان نسبت به گذشته ایجاد می‌کند و مستقیماً بر استراتژی قیمت‌گذاری جهانی برندها اثر می‌گذارد.

بازار خودرو ایران که به شدت به محصولات چینی وابسته شده است، از این تصمیم تاثیر مستقیم می‌پذیرد. افزایش قیمت در مبدأ چین باعث افزایش قیمت فوب و در نتیجه بالا رفتن مبنای محاسبه گمرکی در ایران می‌شود. هر ۱۰۰۰ دلار افزایش قیمت در چین، ممکن است منجر به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت نهایی خودروهای برقی در بازار ایران شود که می‌تواند جذابیت خرید این خودروها را کاهش دهد.

از سال ۲۰۲۶، تنها خودروهایی مشمول تخفیف مالیاتی خواهند شد که استانداردهای فنی سخت‌گیرانه‌تری داشته باشند. این موضوع باعث حذف مدل‌های ارزان‌قیمت و کم‌تکنولوژی از لیست حمایتی و اجبار واردکنندگان به انتخاب خودروهای باکیفیت‌تر اما گران‌تر می‌شود.

در مجموع، سال ۲۰۲۶ را می‌توان سال پایان «ارزانی خودروهای برقی چینی» نامید؛ سیاستی که برای بازار ایران یک شوک قیمتی محسوب می‌شود و دسترسی قشر متوسط به خودروهای پاک را محدودتر خواهد کرد.