مهدی دونده امروز سه‌شنبه دوم دی، در سومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی شهرستان نیشابور، ضمن تأکید بر مسئولیت نهادهای اجرایی در قبال حقوق اجتماعی شهروندان دارای معلولیت، بی‌توجهی و تعلل در رفع موانع موجود را امری غیرقابل قبول و غیرموجه دانست و افزود: شهرستان نیشابور، با جمعیتی قریب به ۱۱ هزار نفر فرد دارای معلولیت، یکی از کانون‌های اصلی توجه بهزیستی در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم نیشابور از کل جامعه معلولان استان، عددی بین ۸ تا ۹ درصد است که این موضوع، سنگینی بار مسئولیت اجتماعی ما را دوچندان می‌کند، خاطرنشان کرد: جامعه معلولان، جدای از سایر شهروندان نیستند و از تمامی حقوق اجتماعی مندرج در قانون برخوردارند.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: توجه به مطالبات و مسائل این بخش از جامعه، نه یک اقدام ترحم‌آمیز، بلکه یک تکلیف اداری و سازمانی است که بر دوش مدیران نهاده شده است. هیچ دستگاه اجرایی در شهرستان مجاز نیست که نسبت به این قشر، رویکردی منفعلانه یا بی‌تفاوت در پیش بگیرد.

وی مناسب‌سازی معابر شهری، فضاهای عمومی پرتردد و به ویژه سالن‌های ورزشی را از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های فوری شهرستان برشمرد و اظهار کرد: ما در میان این جامعه، ورزشکاران بااستعداد و توانمندی داریم که حق دارند همچون سایر قهرمانان، از امکانات استاندارد برای تمرین و حضور در میادین استفاده کنند. ایجاد موانع فیزیکی، نه تنها مانع رشد فردی آن‌ها می‌شود، بلکه شهر را از افتخارات احتمالی محروم می‌سازد.

دونده گفت: حلقه مفقوده در زنجیره خدمات‌رسانی، فراتر از بحث زیرساخت است و به حوزه‌های حیاتی مانند اشتغال، حمل‌ونقل اختصاصی، درمان و برنامه‌های ورزشی تعمیم می‌یابد. 

وی ادامه داد: عمده‌ترین سهم جمعیتی مربوط به افرادی است که با محدودیت‌های حرکتی و جسمی دست و پنجه نرم می‌کنند که تعداد آن‌ها از مرز ۳۹۰۰ نفر فراتر می‌رود. پس از آن، معلولیت‌های ذهنی با نزدیک به ۳۰۰۰ نفر، دومین گروه بزرگ را تشکیل می‌دهند. همچنین، جامعه‌ای با بیش از ۱۴۰۰ نفر معلولیت شنوایی، بیش از ۱۲۰۰ نفر معلولیت گفتاری، بیش از ۱۱۰۰ نفر معلولیت بینایی و در نهایت ۷۲۴ نفر دارای معلولیت‌های اعصاب و روان، همگی نشان‌دهنده یک پازل پیچیده از نیازهای حمایتی هستند.

فرماندار نیشابور راهبرد اصلی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها را بسیج ظرفیت‌های مردمی و خیرین دانست و تأکید کرد: دولت به تنهایی قادر به پوشش تمام نیازهای مربوط به مناسب‌سازی نخواهد بود و مشارکت فعال جامعه مدنی و خیرین یک باید است.

دونده خاطرنشان کرد: در حوزه بهزیستی، به ‌ویژه در طرح‌های مرتبط با مناسب‌سازی زیرساخت‌ها، لازم است که از توان مالی و مشارکت خیرین در تمامی بخش‌ها به صورت جدی و سازماندهی شده استفاده شود. این تعامل دوسویه، سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد و زمینه‌ساز تحقق شعار شهر دوستدار معلول خواهد بود.

انتهای پیام