به گزارش ایسنا، هم‌زمان با آغاز پانزدهمین تور رسانه ای قوه قضاییه به استان خراسان جنوبی،  محمدجعفر عبداللهی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در نشست خبری گفت: خراسان جنوبی  دیار علما، فرهیختگان و مفاخر علمی و فرهنگی است و این استان زادگاه و محل پرورش چهره‌هایی برجسته در حوزه‌های علم، ارتباطات، تعلیم و تربیت و ادب بوده و به «دیار قنات، قناعت و کشک» شهرت دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با ارائه آماری از وضعیت جغرافیایی و جمعیتی استان افزود: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و دومین استان از نظر وسعت مناطق کویری است و با شش استان همجوار و ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، در عین هم‌مرزی با یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان، از امن‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود.

عبدالهی با بیان اینکه خراسان جنوبی حدود یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، گفت: ۹۱ درصد جمعیت استان را شیعیان و ۹ درصد را اهل سنت تشکیل می‌دهند و ۶۴ درصد مردم در شهرها و ۳۶ درصد در روستاها سکونت دارند.

وی  گفت: بیرجند دومین شهر کشور پس از تهران است که از آب آشامیدنی سالم و دبیرستان برخوردار بوده و مسیر توسعه و مدرنیته را بدون کنار گذاشتن سنت‌ها طی کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر وضعیت مطلوب امنیت اجتماعی در این استان  افزود: این استان در شاخص‌های جرم و جنایت در پایین‌ترین رتبه‌های کشوری قرار دارد، به‌گونه‌ای که جرائم خشن از جمله قتل در رتبه ۳۱ و خودکشی در رتبه ۲۹ کشور ثبت شده است.

عبدالهی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان گفت: زرشک، زعفران و عناب سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی هستند و استان از نظر ذخایر قطعی مواد معدنی رتبه دوازدهم کشور را دارد؛ به‌طوری که از ۷۴ ماده معدنی شناخته‌شده، ۵۲ مورد در این استان وجود دارد.

وی افزود: خراسان جنوبی در ذخایر طلای آبرفتی رتبه دوم کشور را داراست و با افزایش عمق اکتشاف، امکان دستیابی به رتبه نخست در سطح خاورمیانه وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، دادگستری این استان را به‌عنوان یکی از برندهای قوه قضاییه در حوزه فناوری‌های نوین معرفی کرد و گفت: هدف از برگزاری تور رسانه‌ای، آشنایی اصحاب رسانه با دستاوردهای فناورانه دادگستری استان است. آنچه در برخی استان‌ها به‌عنوان برنامه مطرح است، در خراسان جنوبی به مرحله اجرا و کارنامه عملیاتی رسیده است.

وی با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌ها متوقف شده بود، دادگستری خراسان جنوبی با راه‌اندازی دادگاه‌های برخط، رسیدگی به دعاوی مردم را بدون وقفه ادامه داد و در این زمینه از پیشگامان قوه قضاییه به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح اقدامات فناورانه این استان در قوه قضاییه گفت: خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدیران موفق و همکارانی پویا و فعال، از نخستین استان‌هایی بود که در مواجهه با شرایط کرونا، راهکارهای نوین قضایی را به‌طور عملیاتی اجرا کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های برخط از ابتدای سال ۱۳۹۹ گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون، بیش از ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده که ۷۵ مورد از آن‌ها با حضور ناظران خارج از کشور و حتی در ایام اربعین برای زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) انجام شده است.

عبدالهی با بیان خاطره‌ای از کارکرد واقعی این دادگاه‌ها اظهار کرد: این‌ها قصه نیست، واقعیت است. در فرودگاه مهرآباد، وکیلی کنار من نشست و گفت کیفم را نگه دارید تا در جلسه دادرسی برخط شرکت کنم؛ این یعنی عدالت حتی در حال سفر هم متوقف نمی‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی دومین ابتکار این استان را برگزاری دادگاه‌های برخط علنی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۷۶۱ دادگاه برخط علنی برگزار شده که با شناسایی دقیق مخاطبان هر پرونده انجام شده است؛ برای مثال در پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست یا املاک، کارشناسان، مشاوران املاک و حتی دانشجویان حقوق به‌عنوان مخاطب هدف دعوت شدند. هدف از این اقدام، ارتقای سواد حقوقی و رسانه‌ای مردم بوده است.

وی افزود: در برخی از این دادگاه‌ها تا ۸۰۰ صفحه پیام و نظر مردمی دریافت شده و آنچه به دست ما رسیده، چیزی جز نقد منصفانه و پیشنهادهای مؤثر نبوده است.

عبدالهی سومین اقدام نوآورانه در استان خراسان جنوبی را  تشکیل پرونده‌های تمام الکترونیک دانست و تصریح کرد: در حالی که این موضوع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، خراسان جنوبی پیش از آغاز این برنامه، ۴۲ درصد پرونده‌ها را به‌صورت کاملاً الکترونیک و بدون استفاده از حتی یک برگ کاغذ تشکیل داده است.

وی چهارمین ابداع استان را برگزاری مزایده‌های الکترونیک برشمرد و گفت: پیش از این، مزایده‌ها محدود و غیرشفاف بود، اما اکنون اموال مردم همانند اموال دولتی، به‌صورت کاملاً الکترونیک و شفاف به فروش می‌رسد. امروز یک شهروند اردبیلی می‌تواند خودرویی در بیرجند را با قیمت واقعی بازار خریداری کند. تاکنون ۴۳۸۱ مزایده الکترونیک در استان برگزار شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به   هوشمندسازی کامل ارجاع دادخواست‌ها و شکواییه‌ها در این استان  گفت: در این استان، سامانه به‌صورت خودکار پرونده‌ها را ارجاع می‌دهد و دخالت انسانی حذف شده است؛ اقدامی که موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از هرگونه شائبه شده است.

وی با اشاره به اجرای سامانه کنترل تردد مراجعان در استان افزود: برخلاف بسیاری از نقاط کشور، در خراسان جنوبی به‌طور دقیق مشخص است که هر مراجعه‌کننده با چه سمتی وارد دادگستری شده، چه مدت معطل بوده و چه خدماتی دریافت کرده است. این داده‌ها به ما کمک می‌کند عملکرد هر شهرستان را ارزیابی و نقاط ضعف را اصلاح کنیم.

عبدالهی یکی دیگر از خدمات نوین استان را مدیریت هوشمند نوبت‌دهی عنوان کرد و گفت: در خراسان جنوبی به مردم می‌گوییم «نوبت بگیرید که نیایید». بسیاری از درخواست‌ها پیش از مراجعه حضوری بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و در صورت عدم نیاز، از طریق تماس تلفنی به شهروند اعلام می‌کنیم که نیازی به حضور نیست.

وی برگزاری اردوهای جهادی قضایی را نهمین خدمت ابتکاری دادگستری خراسان جنوبی دانست و تأکید کرد: هدف همه این اقدامات، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. 

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی دهمین اقدام ابتکاری این استان را استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دانست و افزود: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل این جایگزین‌ها برای محرومیت‌زدایی هزینه شده است. این منابع صرف آبرسانی به مناطق محروم، خرید تجهیزات بیمارستانی، تأمین آب برای مدارس و مزارع، و حتی حفاظت از حیات‌وحش و گونه‌های نادر جانوری شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت  حادثه معدن طبس، گفت:  ۵۳ کارگر در این حادثه، جانشان را از دست دادند   و  بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عدم تأمین زیرساخت‌های ایمنی علت اصلی وقوع این حادثه بوده است.

وی  افزود: از همان لحظات ابتدایی، همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خدمات‌رسان در محل حاضر شدند و ظرف سه روز، تمامی اجساد از زیر آوار خارج شد. دستگاه قضایی در این حادثه دو اولویت اصلی را دنبال کرد؛ نخست کاهش آلام خانواده‌های جان‌باختگان و دوم تضمین ایمنی برای ادامه کار سایر کارگران بود. بازگشت کارگران به عمق ۱۷۰۰ متری معدن، در شرایطی که همکاران خود را از دست داده بودند، بدون تأمین ایمنی امکان‌پذیر نبود.

عبدالهی با تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده برای خانواده‌های متوفیان گفت: پرداخت حقوق کارگران جان‌باخته، حتی بدون صدور رأی قضایی و در همان مراحل اولیه رسیدگی انجام شد. همچنین حقوق، مزایا و مستمری خانواده‌ها با پیگیری دستگاه قضایی، در همان ماه نخست پس از حادثه برقرار شد.

وی افزود: با مذاکره انجام‌شده با شرکت بهره‌بردار، هزینه کفن و دفن و حتی هزینه برگزاری مراسم در شهر نیز از سوی شرکت پرداخت شد. علاوه بر تعهدات قانونی، شرکت پذیرفت مستمری جداگانه‌ای به مدت ۱۰ سال برای خانواده‌های جان‌باختگان برقرار کند؛ به‌گونه‌ای که در سال نخست ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت و این مبلغ هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد. تمامی این موارد در رأی صادره دادگستری قید شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم حمایت روانی از خانواده‌ها اظهار کرد: در رأی قضایی، شرکت مکلف شده خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای لازم را برای خانواده‌های جان‌باختگان فراهم کند، چرا که از دست دادن همسر یا نان‌آور خانواده، نیازمند حمایت جدی روحی و روانی است.

عبدالهی درباره ایمنی کارگران شاغل در معدن نیز گفت: شرکت موظف به تأمین تجهیزات ایمنی از جمله کپسول‌های خودنجات از برند معتبر شد. همچنین با توجه به وجود گاز متان در اعماق بالای ۱۷۰۰ متر، شرکت مکلف شد سیستم‌های دقیق سنجش گاز، تهویه و مکش را به‌طور کامل نصب و فعال کند.

وی یکی از ضعف‌های اساسی معادن زغال‌سنگ را نبود سیستم مانیتورینگ دانست و گفت: در این حادثه، انتشار گاز در یک سینه‌کار رخ داد و به‌دلیل نبود اطلاع‌رسانی و پایش لحظه‌ای، کارگران تونل دیگر متوجه خطر نشدند. به همین دلیل، شرکت ملزم به اجرای سیستم مانیتورینگ هوشمند شد که تجهیزات آن از کشور چین تهیه شده و کارشناسان شرکت نیز آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه طبس در حوزه زغال‌سنگ کشور گفت: استان از نظر ذخایر زغال‌سنگ رتبه نخست کشور را دارد و ۱۵ تا ۱۶ نقطه معدنی فعال در طبس وجود دارد که اغلب به‌صورت سنتی بهره‌برداری می‌شوند. این موضوع احتمال وقوع حوادث مشابه را در سایر معادن نیز افزایش می‌دهد.

وی گفت: مطالبات معدن‌کاران خراسان جنوبی، به‌ویژه در ارتباط با فروش محصولات به ذوب‌آهن اصفهان، باید به گوش تصمیم‌گیران برسد، چرا که جان کارگران به پرداخت به‌موقع مطالبات معادن گره خورده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای حادثه طبس  گفت: برای پنج نفر از مدیران شرکت حکم تعلیقی صادر شد. چهار نفر از عوامل دیگر به دو سال حبس محکوم شدند که یک سال آن لازم‌الاجراست. با این حال به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معدن و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر، چهار نفر از محکومان با پابند الکترونیک در حال خدمت‌رسانی هستند. مدیرعامل شرکت نیز با توجه به نقش کلیدی در تداوم فعالیت معدن به‌طور کامل مشمول تعلیق مجازات شد و حتی یک روز حبس نرفت تصمیمی که خانواده‌های متوفیان نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی نکرده‌اند.

عبدالهی در واکنش به انتقادها درباره نحوه برخورد قضایی با متولیان حادثه معدن طبس گفت: انتظار عمومی این است که با مقصران برخورد قاطع‌تری صورت گیرد، اما باید توجه داشت که مجازات قضایی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت معادن نیست و مسئولیت اصلی تأمین ایمنی بر عهده دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله وزارت صمت است.

وی با اشاره به احتمال تکرار حوادث مشابه افزود: اگر الزامات ایمنی به‌صورت ریشه‌ای اجرا نشود، خطر بروز حوادث بعدی همچنان وجود دارد. حادثه طبس هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که اگر پیشگیرانه صرف ایمنی می‌شد، می‌توانست مانع وقوع این فاجعه شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: قوه قضاییه وظیفه نظارتی خود را از ابتدای حضور بنده در استان، یعنی بیش از یک‌سال و نیم گذشته، آغاز کرده و این نظارت‌ها با محوریت دادستانی طبس به‌طور مستمر ادامه داشته است، اما واقعیت این است که برخی معادن به دلیل ضعف اقتصادی، توان تأمین همه تجهیزات ایمنی را ندارند و اعمال فشار حداکثری می‌تواند به تعطیلی معادن و بیکاری کارگران منجر شود.

عبدالهی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ ذاتاً از پرخطرترین فعالیت‌های اقتصادی هستند، گفت: بروز حوادث در این نوع معادن، در سایر کشورهای دنیا نیز سابقه دارد و نمی‌توان آن را به‌طور کامل حذف کرد، اما می‌توان با کاهش ریسک، ایمنی را افزایش داد.

وی درباره مجازات‌های اعمال‌شده در این حادثه برای مقصرین گفت: مجازات قانونی بیش از این امکان‌پذیر نیست، با این حال دستگاه قضایی فراتر از مجازات‌های معمول، احکام تکمیلی متعددی از جمله الزام به تأمین تجهیزات ایمنی، کپسول‌های خودنجات، دستگاه‌های تهویه و مانیتورینگ، لباس‌های تخصصی معدن‌کاری و همچنین تأمین مطالبات و حقوق خانواده‌های جان‌باختگان را اعمال کرده است؛ تجهیزاتی که هزینه آن‌ها میلیاردها تومان است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: ادعای ما این نیست که به نقطه مطلوب رسیده‌ایم، بلکه این اقدامات را آغاز مسیری می‌دانیم که باید ادامه پیدا کند. مطالبات معدن‌کاران استان، به‌ویژه در ارتباط با ذوب‌آهن اصفهان و وزارت صمت، به‌طور رسمی منتقل شده و این موضوع در سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی در ۲۷ آذرماه نیز مطرح شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قول دولت برای تهیه مسکن به خانواده متوفی حادثه طبس به کجا رسید؟ گفت: دولت با وقوع حادثه معدن طبس، قول تهیه مسکن برای خانواده کارگران متوفی داد و تا جایی که می دانم تامین شده است و در اختیار خانواده آنان قرار گرفته است.

عبدالهی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت دادگاه‌های صلح در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از نخستین استان‌های کشور در راه‌اندازی محاکم صلح بوده است. نخستین محاکم صلح در استان سمنان و دومین آن در خراسان جنوبی آغاز به کار کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد این محاکم افزود: خراسان جنوبی کمترین میزان پرونده‌های معوق را در محاکم صلح کشور دارد و هیچ شعبه‌ای در استان وجود ندارد که بیش از ۲۰۰ پرونده مفتوح در بایگانی خود داشته باشد. همچنین میانگین زمان رسیدگی در این محاکم بسیار پایین است؛ این در حالی است که حجم پرونده‌های ورودی به محاکم صلح نسبت به محاکم حقوقی بالاتر است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش این محاکم در حل اختلافات مردمی گفت: همکاران توانمند و باتجربه‌ای در محاکم صلح استان فعالیت می‌کنند و برای افزایش میزان صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف در جوار و در ساختمان محاکم صلح مستقر شده‌اند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۵۴ درصد از پرونده‌های ارجاعی به محاکم صلح استان با صلح و سازش مختومه می‌شود که این رقم نشان‌دهنده اثربخشی قابل توجه این محاکم در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

عبدالهی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های برخط همزمان با شیوع کرونا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده که ۷۵ مورد آن مربوط به خارج از کشور و برای زائران اربعین و حج تمتع بوده است تا زائران بدون مراجعه حضوری، امور قضایی خود را پیگیری کنند. 

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای کنترل ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و فعالیت کامیون‌داران در مرزهای استان گفت: مرزهای خراسان جنوبی از امن‌ترین مرزهای کشور است و ورود اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی در کمترین سطح قرار دارد. موارد معدود تخلف نیز با اقدام سریع ضابطان شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. در یکی از آخرین موارد، با اتباع غیرمجاز در سطح شهر برخورد مقتضی و قانونی صورت گرفت و این روند با جدیت ادامه دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به وضعیت تردد کامیون‌ها در مرز ماهی‌رود اظهار کرد: روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون از این مرز وارد و خارج می‌شوند. استاندار خراسان جنوبی و بنده به‌صورت میدانی در این مرز حضور پیدا کردیم و از نزدیک دغدغه‌های فعالان اقتصادی را شنیدیم و تا حد امکان، اقدامات لازم برای روان‌سازی امور انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به رونق صادرات در این مرز گفت: بازارچه مرزی ماهی‌رود در میان بازارچه‌های مرزی کشور، در ماه‌های اخیر رتبه نخست صادرات کالا را به خود اختصاص داده و حدود ۷۰ درصد صادرات ثبت‌شده از این مرز انجام شده است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی و تجاری منطقه است.

وی با اشاره به موضوع کولبری  گفت: وضعیت کولبری برای ساکنان مناطق مرزی برقرار شده و امیدواریم این اقدام به بهبود معیشت مرزنشینان و افزایش رونق اقتصادی این مناطق منجر شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به  اقدامات استان در مبارزه با مواد مخدر،  اظهار کرد: جرایم مرتبط با مواد مخدر از چالش‌های مهم استان است، اما بخش قابل توجهی از محکومان این حوزه بومی خراسان جنوبی نیستند. یکی از دلایل موفقیت استان در این حوزه، نفوذناپذیر بودن مرزها برای قاچاقچیان مواد مخدر و حضور فعال ضابطان در جاده‌ها، مناطق کویری و مسیرهای مواصلاتی است.

عبدالهی افزود: در سال جاری، با همکاری استان اصفهان، یک باند اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر متلاشی شد که ۱۱ نفر از اعضای آن دستگیر شدند. برخی از این افراد در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی نقش داشتند و پیش‌تر نیز منجر به شهادت تعدادی از نیروهای خدوم انتظامی شده بودند.

وی  گفت: محاکم انقلاب استان از قضات مجرب و دارای بینش عمیق برخوردارند و پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تأمین امنیت مرزها و حمایت از فعالیت‌های قانونی اقتصادی، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

عبدالهی در پاسخ به سوالی درباره مصادیق هوشمندسازی در دستگاه قضایی استان گفت: یکی از اقدامات مهم، راه‌اندازی دستیار قضایی است که به قاضی در تحلیل پرونده، ارائه نظریات حقوقی، پیشنهاد آراء مرتبط، شناسایی نقاط ضعف رأی و ارتقای کیفیت دادرسی کمک می‌کند. هرچه بار کاری قاضی کاهش یابد، کیفیت رسیدگی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: از دیگر اقدامات هوشمندانه، راه‌اندازی سامانه مطالعه غیرحضوری پرونده‌هاست. پیش از این، مردم و وکلا برای مطالعه پرونده مجبور به مراجعه حضوری به دادگستری بودند، اما اکنون از طریق سامانه، لینک و فایل پرونده برای آنان ارسال می‌شود و بدون نیاز به حضور فیزیکی، امکان مطالعه فراهم است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حذف گلوگاه‌های احتمالی فساد تصریح کرد: برخی فرآیندها که امکان معطلی یا سوءاستفاده علیه مردم داشت، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شده تا از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود. هدف ما ارائه خدمت سالم، سریع و شفاف به مردم است.

وی  گفت: خراسان جنوبی استانی صنعتی نیست بلکه استانی معدنی است؛ با وجود یک درصد جمعیت کشور، حدود ۱۲ درصد ذخایر قطعی معدنی را در اختیار دارد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها از جمله نبود راه‌آهن و بزرگراه، این ظرفیت‌ها به ثروت عمومی تبدیل نشده است.

عبدالهی افزود: بسیاری از جاده‌های استان دوطرفه و حادثه‌خیز است، اما با وجود این محدودیت‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه برداشته شده است. دستگاه قضایی در کنار استانداری، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی، برای رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای صنعتی، تأمین سرمایه در گردش و حل مشکلات کارگران و کارفرمایان ورود جدی دارد.

وی با اشاره به اقدامات جهادی دستگاه قضایی گفت: در سفرهای جهادی، همکاران ما برای ارائه خدمات قضایی، برقراری ملاقات خانواده‌های کم‌برخوردار با زندانیان، رسیدگی به مشکلات معیشتی و حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای بهداشتی در مناطق محروم حضور می‌یابند.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه محرومیت صرفاً مختص خراسان جنوبی نیست، افزود: این مشکلات در نقاط مختلف کشور وجود دارد و باید واقعیت‌ها را بدون سیاه‌نمایی به مردم منتقل کرد. ما متعهد شدیم در مناطقی که حداقل امکاناتی مانند حمام و سرویس بهداشتی وجود ندارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنیم.

عبدالهی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده در استان در رابطه با برخورد با جرائم سایبری گفت: افزایش آگاهی عمومی یکی از اولویت‌های ماست. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق رسانه‌ها به‌صورت مستمر در حال اطلاع‌رسانی است و به قضات نیز تأکید شده با نگاه دقیق‌تری به شیوه‌های نوین کلاهبرداری، به‌ویژه در فضای مجازی، رسیدگی کنند.