به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس قانون جدید، معافیت 100 درصدی مالیات خرید خودروهای برقی و پلاگین هیبرید که تا پایان سال 2025 برقرار است، از اول ژانویه 2026 لغو می‌شود. طبق این قانون، خودروهای برقی و پلاگین هیبرید مشمول 50 درصد نرخ مالیات خرید خودروهای بنزینی خواهند شد. با توجه به شیوه محاسبه مالیات در چین، نرخ مؤثر مالیات خرید برای این خودروها حدود 5 تا 5.65 درصد برآورد می‌شود.

همچنین سقف تخفیف مالیاتی برای هر خودرو 15 هزار یوان تعیین شده است. به این معنا که حتی در خودروهای گران‌قیمت، میزان کاهش مالیات از این رقم فراتر نخواهد رفت. این موضوع باعث می‌شود خودروهای با قیمت بالاتر، عملاً نرخ مالیات مؤثرتری بیش از 5 درصد را تجربه کنند.

تحلیلگران بازار معتقدند هرچند مالیات خرید مستقیماً در بازار داخلی چین اعمال می‌شود، اما افزایش این هزینه به‌طور غیرمستقیم بر قیمت خودروهای صادراتی نیز اثر خواهد گذاشت. افزایش هزینه مالیاتی، بهای تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و خودروسازان چینی برای حفظ حاشیه سود خود، بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت‌های صادراتی منتقل خواهند کرد. در نتیجه، قیمت خودروهای برقی صادراتی چین از سال 2026 به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد.

برآوردها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در خودروهای میان‌رده و گران‌قیمت محسوس‌تر خواهد بود، در حالی که خودروهای اقتصادی و شهری با رشد محدودتری در قیمت مواجه می‌شوند.

در توضیح مفهوم سقف کاهش مالیات 15 هزار یوان، باید گفت طبق قانون جدید، خودروهای برقی دیگر از معافیت کامل برخوردار نیستند، اما دولت میزان تخفیف مالیاتی را تا حداکثر 15 هزار یوان برای هر خودرو محدود کرده است. به عنوان مثال، در یک خودروی برقی با قیمت 200 هزار یوان، مالیات خرید خودروی بنزینی 10 درصد و معادل 20 هزار یوان است که نصف آن برای خودروی برقی 10 هزار یوان خواهد بود. چون این رقم کمتر از سقف تعیین‌شده است، کل تخفیف اعمال شده و خریدار همان 10 هزار یوان مالیات پرداخت می‌کند.

اما در خودرویی با قیمت 400 هزار یوان، مالیات خرید بنزینی 40 هزار یوان و سهم خودروی برقی 20 هزار یوان می‌شود. با توجه به سقف 15 هزار یوان، دولت فقط تا این میزان تخفیف می‌دهد و خریدار باید 25 هزار یوان مالیات بپردازد. در این حالت، نرخ مؤثر مالیات به حدود 6.25 درصد افزایش می‌یابد.

با توجه به قطعی بودن اجرای این قانون از سال 2026، فعالان بازار، واردکنندگان و شرکت‌های وابسته به صنعت خودروهای برقی باید از هم‌اکنون اثرات این تغییر سیاست مالیاتی را در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود لحاظ کنند