پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد توسعه شهری و الزامات مندرج در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر اراک ذیل افق ۱۴۲۰، مدیریت شهری با چالش‌های جدی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه است.

وی افزود: رشد تورم در کشور و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات شهری در بخش‌های مختلف، در کنار نیازهای انباشته‌شده در محلات کم‌برخوردار، نشان می‌دهد که بودجه ۱۱ همتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ پاسخگوی انتظارات و نیازهای واقعی شهر اراک نخواهد بود، این در حالی است که شهر اراک طی حداقل سه دهه گذشته در حوزه‌هایی همچون گردشگری، فضاهای تفریحی، توسعه فضای سبز، پارک‌های محله‌ای، خدمات عمومی و حمل‌ونقل عمومی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: بر همین اساس، شورای اسلامی شهر اراک در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، بر این باور است که اتکای صرف به درآمدهای پوششی و سنتی شهرداری، که بر اساس ضوابط بودجه‌ای تنظیم می‌شود، نمی‌تواند مسیر توسعه‌محور شهر را هموار کند و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهری به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

عین القضاتی تصریح کرد: شورا معتقد است پیش از ورود به مذاکره با سرمایه‌گذاران، باید ظرفیت‌های واقعی شهر شناسایی و بسترهای لازم برای حضور امن و موثر آنان فراهم شود، در همین راستا، نهادهای دولتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی می‌توانند نقش مؤثری در فعال‌سازی سرمایه‌گذاران در حوزه مدیریت شهری ایفا کنند.

وی با اشاره به نشست مشترک برگزارشده با مدیرکل صمت، بر اهمیت امنیت روانی و اقتصادی سرمایه‌گذار تأکید کرد و گفت: انعطاف‌پذیری در ضوابط و تکریم سرمایه‌گذاران نخستین گام جذب سرمایه است. پیشنهاد تشکیل ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرداری نیز با هدف همراهی کامل از بدو ورود سرمایه‌گذار تا انعقاد قرارداد و حتی پس از آن مطرح شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک بیان کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهری در کنار فرصت‌های اقتصادی از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی باید مد نظر قرار بگیرد تا سرمایه‌گذاران صرفاً به حوزه صنعت هدایت نشوند.

عین القضاتی خاطرنشان کرد: تجربه‌ها و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که بازگشت سرمایه در پروژه‌های مدیریت شهری در بسیاری موارد قابل رقابت با بخش صنعت است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، در روز یکم دی، وی اظهار کرد: در بخش مسکن نیز، نشست با انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی نشان داد که کمبود زمین و محدودیت‌های ضوابط شهرسازی ذیل طرح جامع، دو چالش اصلی توسعه مسکن در اراک است و با توجه به رویکرد توسعه درون‌زا، شورای شهر پیشنهاد تمرکز بر بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را مطرح کرد، موضوعی که تحقق آن نیازمند حمایت جدی دولت از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت، واگذاری زمین با قیمت مناسب و اصلاح برخی مقررات است.

انتهای پیام