به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری الیمن نت، نیروهای موسوم به شورای انتقالی وابسته به امارات، کنترل اوضاع سیاسی و اجرایی شهر عدن در جنوب یمن را در دست گرفته و هم‌زمان تعدادی از وزرا و معاونان وزرای دولت مستعفی، جدایی خود از این دولت و پیوستن به شورای انتقالی را اعلام کرده‌اند.

در همین چارچوب، «عبدالناصر الوالی» وزیر خدمات کشوری و بیمه‌ها و «محمد سعید الزوعری» وزیر امور اجتماعی و کار، با صدور بیانیه‌هایی جداگانه حمایت خود را از شورای انتقالی اعلام کرده‌اند.

یک منبع سیاسی در یمن تاکید کرد که موج انشقاق‌های اخیر در عدن و اعلام حمایت وزرای دولت مستعفی برخوردار از حمایت‌های عربستان از شورای انتقالی، به معنای پایان دولت «بن‌بریک»، فروپاشی شورای رهبری و سقوط کامل کابینه وابسته به ریاض است.

شورای انتقالی جنوب از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت مستعفی یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.

در سال‌های اخیر و هم‌زمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی در پرونده یمن، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.

تحولات اخیر در عدن در شرایطی رخ می‌دهد که ساختار موسوم به شورای رهبری یمن با بحران مشروعیت، اختلافات داخلی و ناتوانی در اداره مناطق تحت کنترل خود مواجه است؛ وضعیتی که آینده سیاسی و امنیتی یمن و توازن نیروها میان متحدان پیشین ائتلاف سعودی را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

شورای رهبری دولت مستعفی یمن درباره اعلام حمایت وزرا و مقاماتی وابسته به شورای انتقالی از جدایی‌طلبی اعلام کرد: اظهارات آنان حاوی مواضع سیاسی است که در چارچوب وظایف شغلی‌شان نمی‌گنجد و با مراجع قانون اساسی و حقوقی حاکم بر مرحله انتقالی همخوانی ندارد.

این شورا تأکید کرد که تمامی اقدامات قانونی و اداری لازم را در برابر هرگونه تخلفی که وحدت تصمیم‌گیری را مخدوش کند، اتخاذ خواهد کرد.

شورای رهبری دولت مستعفی یمن از شرکای خود در شورای انتقالی خواست که عقلانیت و زبان گفت‌وگو را در اولویت قرار دهند.