به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری عصر یکشنبه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی، در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶,۵۸۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۹۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها به ۱۷۰۴ نقطه شهری و روستایی در سطح استان اختصاص یافته است، افزود: توزیع عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در توسعه متوازن، اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان کردستان دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان تصریح کرد: در این مدت، شهرداری سنندج با دریافت ۱,۶۷۸ میلیارد ریال بیشترین میزان عوارض ارزش افزوده را در میان شهرداری‌های استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرداری‌های سقز و مریوان به ترتیب با ۶۷۴ میلیارد ریال و ۵۶۸ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

فعله‌گری ادامه داد: شهرداری بانه ۴۵۴ میلیارد ریال، قروه ۳۲۰ میلیارد ریال، کامیاران ۲۳۳ میلیارد ریال و بیجار ۲۰۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده دریافت کرده‌اند. همچنین شهرداری‌های دیواندره ۱۳۹ میلیارد ریال، دهگلان ۱۲۱ میلیارد ریال، سریش‌آباد ۲۹ میلیارد ریال، دلبران ۲۷ میلیارد ریال، سروآباد ۲۱ میلیارد ریال، بلبان‌آباد ۱۵ میلیارد ریال، یاسوکند و موچش هر کدام ۱۴ میلیارد ریال، اورامان‌تخت ۱۳ میلیارد ریال، صاحب ۱۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال، دزج ۹ میلیارد ریال، آرمرده ۹ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال، زرینه ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، حسین‌آباد ۶ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال، شویشه ۵ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال و سنته ۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال عوارض دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به پرداخت عوارض به دهیاری‌های استان اظهار کرد: در بخش دهیاری‌ها نیز دهیاری آساوله از توابع سنندج با دریافت ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بیشترین میزان عوارض را به خود اختصاص داده است و پس از آن دهیاری دوشان سنندج با ۲۹ میلیارد ریال و دهیاری مالوجه قروه با ۱۷ میلیارد ریال قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مؤدیان مالیاتی خاطرنشان کرد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و مشارکت مؤدیان، زمینه‌ساز رشد پرداخت عوارض ارزش افزوده و توزیع عادلانه منابع برای توسعه پایدار شهرها و روستاهای استان خواهد بود.