به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز با اشاره به دستور جلسه شورا گفت: امروز سیصد و هشتادو یکم جلسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و در ابتدای جلسه موضوع حسابرسی در دستور کار قرار دارد، پس از آن تعداد زیادی از پرونده‌های مربوط به باغات بررسی خواهد شد و در صورت وجود فرصت، تعدادی نامگذاری جدید نیز در صحن شورا مطرح می‌شود.

چمران در تشریح آخرین وضعیت حریم شهر تهران اظهار کرد: موضوع حریم تهران پیش از این با استان مطرح شده بود و در ادامه جلساتی با استانداری و همچنین نشستی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسات توضیح دادیم که از بین رفتن حریم به این شکل، برای شهر تهران اصلاً منطقی نیست.

وی افزود: در حال حاضر منتظر هستیم شهرداری تهران طرح حریم، دستورالعمل‌ها و آخرین نظری را که درباره حریم تهیه شده، مجدداً به شورای شهر ارائه دهد. این طرح باید به شورا ارائه شود که طبق گزارش‌ها، آماده هم شده است. پس از تصویب در شورای شهر، حریم به‌عنوان مصوبه شورا که همان حریم طرح جامع و تفصیلی است، برای شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این روند گفت: امیدواریم در این زمینه یک تحول و تحرک جدی ایجاد شود. آنچه ما در این حوزه در نظر گرفته‌ایم، یک کار نو است و همه شهرها می‌توانند به صورت مشارکتی در حریم نقش داشته باشند. همچنین ساخت‌وساز در نقاطی که ممنوع است باید به شدت کنترل شود و شهرداران مناطق شهرهای پیرامونی نیز بر این حریم نظارت داشته باشند.

چمران ادامه داد: این توضیحات، چکیده‌ای از طرح حریم است که البته هنوز به شورا نیامده، اما ان‌شاءالله پس از تصویب شورا به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره نظارت شورا بر عملکرد شهرداری و موضوع ماده ۱۰۰ گفت: چند روزی است بحث ماده ۱۰۰ مطرح شده و آمارهایی نیز منتشر شده که به نظر می‌رسد با اطلاعاتی که در جریان شورا است، تناقض دارد. البته باید توجه داشت که ماده ۱۰۰ زیر نظر شورا نیست و تحت نظارت مستقیم شورا هم قرار ندارد، چرا که یک نهاد شبه‌قضایی محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران توضیح داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نفر از قضات، یک نفر از وزارت کشور و یک عضو از شورای اسلامی شهر حضور دارند. احکامی که در این کمیسیون صادر می‌شود، تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و شورا در این زمینه دخالتی ندارد.

چمران با اشاره به مشکلات موجود در اجرای احکام ماده ۱۰۰ تصریح کرد: متأسفانه مشکلات ماده ۱۰۰ همچنان وجود دارد. احکامی که سال‌ها اجرا نشده و بعضاً چند ده هزار حکم باقی مانده است. مالکان این پرونده‌ها تا زمانی که برای دریافت پروانه جدید یا انجام خرید و فروش مراجعه نکنند، از پرداخت جرایم یا اجرای حکم تخریب سرباز می‌زنند و اجرای تخریب هم هر بار با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود و به تعویق می‌افتد.

وی افزود: به نظر من باید یک فکر اساسی در این زمینه صورت بگیرد. زمانی که در شورای عالی استان‌ها بودم، طرحی در این خصوص تهیه و به مجلس ارائه کردیم، اما به دلایلی از جمله مخالفت شورای نگهبان با حضور عضو شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰، این طرح پس گرفته شد. با این حال، آن طرح همچنان آماده است و می‌توان آن را بازنگری و به‌روزرسانی کرد و قطعاً باید به مجلس برود تا اصلاحات قانونی لازم انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران درباره نظارت بر احکام ماده ۱۰۰ گفت: از نظر قانونی، تنها مرجعی که می‌تواند احکام ماده ۱۰۰ را نقض کند، دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل، اغلب افرادی که حکم دریافت می‌کنند، بلافاصله به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و پرونده‌های قطور و مفصلی از ماده ۱۰۰ در دیوان وجود دارد.

چمران در پاسخ به موضوع شرایط شهرداران و مصوبات دولت نیز اظهار کرد: افرادی که در این دوره مصوباتی را تصویب می‌کنند، نمی‌توانند شهردار شوند و این تصمیمات تأثیری در دوره فعلی ندارد. این موضوع مربوط به شهرداران آینده است و آیندگان خودشان درباره آن تصمیم خواهند گرفت. هنوز هیئت دولت مصوبه‌ای که قرار بوده شرایط شهرداران را تعیین کند، تصویب نکرده و به شورا نیاورده است. اگر هم تصویب شود، مربوط به شهرداران آینده خواهد بود و شامل شهرداران فعلی نمی‌شود.

وی در پایان و در پاسخ به ادعای مطرح‌شده درباره طلب حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی از مترو گفت: چنین مبلغی را من اطلاع ندارم و تاکنون اعلامی در این خصوص به ما نشده است. نه وزارت نیرو و نه شرکت مترو چنین موضوعی را به شورا اعلام نکرده‌اند.