ایزد حجارزاده کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «تحلیل دقیق تغییرات در سیاست‌گزاری‌های دولتی برای شرکت‌های بیمه ضروری است. نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ بخشی از این رشد ناشی از افزایش نرخ دیه و ارتقای سقف تعهدات جانی و مالی است تا بخشی از خسارات رانندگی جبران شود. این تغییرات در عین حال فشار مالی مضاعفی بر رانندگان، به ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، وارد کرده است.»

او در ادامه توضیح داد: «اگرچه افزایش نرخ‌ها از جنبه جبران خسارت‌های واقعی ضروری است، اما بدون اصلاحات سیاست‌محور و بازنگری راهبردی، امکان ایجاد عدالت و تعادل در بازار بیمه محدود خواهد بود. یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گزاری، دستورالعمل افت قیمت خودرو است که هدف آن جبران کاهش ارزش خودرو پس از وقوع حادثه است.»

وی گفت: «این دستورالعمل گامی رو به جلو در حمایت از بیمه‌گذاران است، اما روند اجرایی و میزان پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بدون بازنگری در فرمول محاسبه و سازوکار اجرایی، اهداف سیاست‌گزاران به‌طور کامل محقق نمی‌شود و بسیاری از بیمه‌گذاران هنوز با ابهامات و پرداخت‌های ناکافی مواجه‌اند.»

این کارشناس بیمه افزود: «یکی از نکات کلیدی، تعریف دقیق‌تر شاخص‌های ریسک و نرخ‌گذاری مبتنی بر داده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه هنوز از مدل‌های سنتی استفاده می‌کنند که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و باعث می‌شود گروه‌های کم‌ریسک، بدون افزایش پوشش، هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند.»

او گفت: «پیاده‌سازی مدل‌های پیشرفته ارزیابی ریسک و استفاده از داده‌های گسترده رانندگی می‌تواند به کاهش نابرابری در نرخ‌گذاری و افزایش عدالت در بازار بیمه کمک کند. شفافیت در فرآیند پرداخت خسارت نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است.»

وی افزود: «بسیاری از بیمه‌گذاران هنوز با تاخیر و پیچیدگی در دریافت خسارت روبه‌رو هستند و این امر اعتماد عمومی به صنعت بیمه را تضعیف می‌کند.»

حجارزاده پیشنهاد کرد: «تدوین شاخص‌های عملکردی و زمان‌بندی مشخص برای پرداخت خسارت باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا رضایت بیمه‌گذاران افزایش یابد و مانع ایجاد مشکلات قانونی و مالی شود.»

وی عنوان کرد: «بازنگری در ساختار نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث با محوریت داده‌های رانندگی و ریسک واقعی، به‌جای فرمول‌های سنتی مبتنی بر تعداد سیلندر و ارزش خودرو، ضروری است. همچنین شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند پرداخت خسارت، به ویژه در موارد افت قیمت خودرو و خسارات جانی و تقویت نظارت بر شرکت‌های بیمه برای کاهش شکایات بیمه‌گذاران و ارتقای کیفیت خدمات، اولویت‌های حیاتی بازار بیمه محسوب می‌شوند. ایجاد بسته‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد نیز می‌تواند نابرابری در دسترسی به پوشش‌های بیمه‌ای را کاهش دهد.»

به اعتقاد وی، بازار بیمه خودرو در کشور در تقاطع فشارهای قیمتی، تغییرات قانونی و نیاز به نوآوری در سیاست‌گزاری قرار دارد.

او در پایان گفت: «بدون اتخاذ رویکردهای راهبردی و اصلاح ساختار سیاست‌ها، چالش‌های فعلی ادامه خواهد یافت و توان دفاع از منافع بیمه‌گذاران و صنعت بیمه به‌طور همزمان تضعیف می‌شود. برای رسیدن به این هدف، لازم است سیاست‌گزاران در کنار افزایش پوشش و تعهدات، به بهینه‌سازی فرآیندها و مدل‌های نرخ‌گذاری نیز اهمیت ویژه‌ای دهند.»