کمال رئوف، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم «فاضل» یا «تفاضل» دیه اظهار کرد: تفاضل دیه مربوط به مواردی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد، یا زمانی که چند نفر به‌صورت مشارکتی مرتکب قتل یک نفر می‌شوند. در چنین شرایطی، اگر اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، مکلف‌اند تفاضل دیه را به کسانی که قرار است قصاص شوند، پرداخت کنند.

وی افزود: اگر اولیای دم زن کشته‌شده بخواهند مرد قاتل را قصاص کنند، باید نصف دیه کامل را به او بپردازند، اما اگر زنی مردی را به قتل برساند، قصاص می‌شود و نیازی به پرداخت مبلغی افزون بر قصاص وجود ندارد.

مشارکت در قتل و ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: در موارد مشارکت در قتل عمدی، ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکا را قصاص کند و سایر شرکا باید سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند. همچنین امکان قصاص همه یا بیش از یکی از شرکا وجود دارد، مشروط بر آنکه دیه مازاد بر جنایت، پیش از قصاص به قصاص‌شوندگان پرداخت شود.

وی ادامه داد: اگر همه شرکا قصاص نشوند، هر یک از شرکایی که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را متناسب با تعداد شرکا بپردازد. همچنین اگر ولی‌دم از حق قصاص برخی از شرکا گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه پرداخت شود.

این احکام فقط درباره قتل عمد است

رئوف با تأکید بر محدود بودن شمول این مقررات گفت: حکم این مواد صرفاً ناظر بر جنایات عمدی است و شامل قتل‌های غیرعمدی نمی‌شود. در این موارد، ولی‌دم همان‌گونه که اختیار قصاص تمام شرکا را دارد، حق عفو یا توافق بر دیه را نیز داراست.

وی افزود: در صورت گذشت ولی‌دم از قصاص، قاتل یا قاتلان موظف به پرداخت دیه هستند و چون همه شرکا در تحقق قتل دخالت داشته‌اند، سهم آنان در پرداخت دیه به‌طور مساوی در نظر گرفته می‌شود، بدون توجه به میزان یا کیفیت مشارکت.

مستندات فقهی ماده ۳۷۳

این استاد دانشگاه با اشاره به مبانی فقهی این حکم بیان کرد: از جمله مستندات فقهی ماده ۳۷۳، روایاتی از امام صادق (ع) و نیز دلایل عقلی است. عدم امکان قصاص شرکا می‌توانست به ابزاری برای فرار از قصاص تبدیل شود؛ به همین دلیل، فقه امامیه به ولی‌دم اجازه داده است یک یا چند شریک را قصاص کند.

رئوف در ادامه به ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: در مواردی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل آن در مرتکب باشد، مانند قتل عمدی مرد توسط زن، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق مطالبه فاضل دیه را ندارد. اما اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه، همه آنان را قصاص کند یا به اندازه دیه جنایت قصاص انجام دهد.

وی افزود: در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، اولیای دم مرد صرفاً حق قصاص یا مطالبه دیه را دارند و حق دریافت مبلغی بیش از آن برایشان وجود ندارد.

تفاضل دیه فقط برای قصاص محاسبه می‌شود

این وکیل دادگستری تأکید کرد: تفاضل دیه فقط برای اجرای حکم قصاص در قتل‌های عمدی است. اعدام و قصاص دو حکم کاملاً متفاوت هستند؛ برای مثال، در جرایمی مانند تجاوز جنسی یا محاربه که مجازات اعدام دارند، موضوع تفاضل دیه مطرح نیست.

رئوف با اشاره به فلسفه قصاص گفت: در قصاص، اصل بر برابری است. اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند و ولی‌دم خواهان قصاص باشد، باید تفاضل دیه پرداخت شود تا این برابری محقق شود. این قاعده فقط در قتل‌های عمدی جاری است.

وی با اشاره به ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گفت: در فقه امامیه اجماع وجود دارد که در صورت قتل عمدی زن توسط مرد مسلمان، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را بپردازند. البته اگر قاتل مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی افزود: در مواردی که جنایت نظم عمومی را مختل کند یا اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین اگر زن مقتول ولی‌دم نداشته باشد، ولی‌فقیه به‌عنوان ولی‌دم می‌تواند با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال، قصاص را اجرا کند.

پاسخ به شبهات درباره نابرابری دیه

رئوف در پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره تفاوت دیه زن و مرد گفت: دیه قیمت جان انسان نیست و ارزش وجودی انسان قابل سنجش با پول نیست. دیه در واقع غرامت فقدان فرد برای خانواده اوست. از آنجا که معمولاً بار اقتصادی خانواده بر عهده مرد است، خسران مالی ناشی از فقدان او بیشتر ارزیابی شده است.

وی افزود: اسلام با در نظر گرفتن نفقه، مهریه و معافیت زنان از تکالیف مالی، سهم واقعی زنان را از طرق دیگر جبران کرده است. نصف بودن دیه زن به معنای کم‌ارزش‌تر بودن جان او نیست و صرفاً یک حکم مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی است.