به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در نشست با نمایندگان تعدادی از سکوهای خصوصی، از آغاز فرایند اعطای دسترسی آزمایشی به پلتفرم‌های مجاز برای ثبت قراردادهای مردم در بستر دیجیتال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه موضوع جلسه بررسی وضعیت سکوهایی است که قرار است در اتصال به سامانه ثبت قراردادهای یکسان سازمان ثبت در بخش خصوصی با این سازمان در تعامل باشند، اظهار کرد: بر اساس اعلام مراجع ذیربط، اسامی هشت سکو در مرداد سال جاری به سازمان ثبت معرفی شد و از همان زمان اقدامات فنی و قانونی آغاز شد.

طاهریان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه قراردادهای یکسان تحولات مهمی را باخود به همراه دارد، افزود: به منظور افزایش دقت در اجرا، جلسات متعددی با سکوها برگزار شد و تکالیفی بر عهده طرفین قرار گرفت؛ زیرساخت‌ها از سوی سازمان ثبت فراهم شده و برخی اقدامات نیز بر عهده پلتفرم‌ها بوده است.

وی ادامه داد: اکنون آخرین اقدامات سکوها مورد ارزیابی قرار گرفت. یکی از پلتفرم‌ها از ابتدا همکاری دقیقی داشته است و تست‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت و دسترسی به سرویس‌های سازمان را به صورت رسمی از pGSB دریافت کرده است. پلتفرم دیگری نیز دسترسی آزمایشی گرفته بود که در صورت عبور موفق از مراحل تست، دسترسی رسمی دریافت می‌کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با تأکید بر اینکه سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی مشتاق توسعه اکوسیستم دیجیتال در حوزه ثبت رسمی است، گفت: انتظار داریم سکوها نیز با جدیت وارد شوند. متأسفانه تاکنون فقط دو سکو کار را به صورت جدی دنبال کرده است که از آنها تشکر می‌کنیم.

وی افزود: پیشبرد فرایندها در قالب سکوهای خصوصی باعث افزایش شفافیت برای مردم خواهد شد و از تکمیل این روند استقبال می‌کنیم.

طاهریان از اعطای دسترسی تستی طی بازه‌ای دو هفته‌ای خبر داد و گفت پس از انعکاس نتایج و انجام بررسی‌های لازم، دسترسی به صورت رسمی صادر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: حتی فراتر از موضوع ثبت قراردادها، سکوهایی که ظرفیت ارائه سایر خدمات تخصصی ثبت من جمله حوزه ثبت شرکت‌ها، اسناد و املاک را دارند، می‌توانند اعلام آمادگی کنند و سازمان ثبت از این همکاری استقبال خواهد کرد.

طاهریان در پایان تأکید کرد: تا این لحظه هیچ دستورالعمل یا محدودیت بازدارنده‌ای از سوی سازمان صادر نشده تا کار با سرعت و هم‌افزایی بیشتر سکوها به نتیجه برسد.