سیدعلی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان در یادداشتی ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: «سال‌هاست درباره این‌ که چه کسی نخست زمینه استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و کم‌آب فلات مرکزی را فراهم کرد، بحث می‌کنیم و این مجادله‌ها امروز بیش از آن‌که کمکی به حل مسئله کند، به پرسش معروف «مرغ یا تخم‌مرغ» شباهت دارد. مقصریابی گذشته، بدون ارائه راه‌حل برای آینده، تنها به اتلاف زمان و انرژی منجر می‌شود. آنچه امروز نیاز داریم، شجاعت اصلاح مسیر است.

واقعیت این است که صنایع راهبردی کشور برای ادامه فعالیت، ناگزیر به دسترسی پایدار به آب هستند و در شرایط کنونی، آب دریا یکی از گزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. اما این ضرورت، نباید ما را از محاسبه دقیق هزینه‌ها غافل کند. انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی، با خطوط لوله‌ای که کیلومترها آب را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کنند، هزینه‌ای سنگین و بعضاً غیرمنطقی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. امروز قیمت تمام‌شده هر لیتر آب انتقال‌یافته به مناطق مرکزی، بیش از سه یورو برآورد می‌شود؛ رقمی که در صورت انتقال صنایع به نزدیکی سواحل، به‌مراتب کاهش خواهد یافت.

تداوم چنین طرح‌هایی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت و تحت فشارهای سیاسی یا اجتماعی توجیه‌پذیر به نظر برسد ولی در بلندمدت همان سرنوشتی را رقم می‌زند که پیش‌تر در بسیاری از واحدهای صنعتی شاهد بوده‌ایم؛ واحدهایی که نه بر پایه منطق آمایش سرزمین بلکه بر اساس مصلحت‌های مقطعی شکل گرفتند و امروز با بحران‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در دنیای امروز که رقابت اقتصادی بر مبنای محاسبه دقیق هزینه و فایده است، نادیده گرفتن بهای واقعی آب چیزی جز پرداخت یارانه‌ای پنهان از جیب نسل‌های آینده نیست. توسعه صنعتی پایدار، بدون پذیرش این واقعیت ممکن نخواهد بود.

به نظر می‌رسد تنها راهکار اصولی و پایدار برای آینده صنعت ایران، جابجایی تدریجی صنایع آب‌بر به نوار ساحلی کشور است؛ مسیری که اغلب کشورهای صنعتی جهان آن را پیموده‌اند. البته تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه، بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی و اقتصادی، و تضمین منافع فعالان صنعتی و نیروی کار است و هرچه این تصمیم دیرتر اتخاذ شود، هزینه‌های آن برای کشور سنگین‌تر خواهد بود.

با این حال، حتی اگر مسئله تأمین آب صنایع را به‌درستی حل کنیم، همچنان از نقطه مطلوب فاصله داریم. بحران اصلی آب در ایران، در بخش کشاورزی رقم می‌خورد؛ بخشی که حدود ۷۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده و متأسفانه هنوز در بسیاری از مناطق با روش‌های سنتی و الگوهای کشت نامتناسب با اقلیم خشک اداره می‌شود. کشت محصولاتی مانند برنج و خیار یا توسعه دامداری در مناطق کم‌آب، مصداق آشکار بی‌تدبیری در مدیریت منابع است.

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان مصرف آب را به‌شدت کاهش داد. در کشور پر آبی مانند هلند، برای تولید هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تنها حدود ۲۰ لیتر آب مصرف می‌شود، در حالی که این رقم در ایران به بیش از ۲۰۰ لیتر می‌رسد. به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی ایران می‌تواند تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کند؛ رقمی معادل دو برابر کل مصرف آب بخش‌های شرب، بهداشت و صنعت.

اگر تنها بخشی از سرمایه گذاری ریالی و ارزی که امروز صرف تصفیه و انتقال آب از دریا می‌شود، به اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی اختصاص یابد، دستاوردهای اقتصادی و زیست‌محیطی به‌مراتب بیشتری نصیب کشور خواهد شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم توسعه صنعتی و کشاورزی ایران را با واقعیت‌های اقلیمی آن آشتی دهیم. این اصلاح مسیر، نباید به تضییع حقوق صنعتگران و کشاورزان بینجامد؛ بلکه باید با تضمین اشتغال، تأمین معیشت و صیانت از سرمایه‌های موجود همراه باشد. آینده ایران، بهای تصمیم‌های امروز ماست.»

انتهای پیام