به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر سلطانی پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که در مرکز آموزش قضات برگزار شد، با اشاره به مسئولیت خطیر دادستانی در این استان اظهار کرد: خدمت خالصانه به مردم، پاسداری از عدالت و صیانت از حقوق عامه، مهم‌ترین مأموریت دادستانی در قم است و این مسئولیت باید با دقت، قاطعیت و التزام کامل به قانون دنبال شود.

وی با بیان اینکه استان قم به واسطه جایگاه دینی، انقلابی و علمی خود از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است افزود: قم قلب تپنده حوزه‌های علمیه و خاستگاه انقلاب اسلامی است و همین جایگاه، رسالت دادستانی را در این استان سنگین‌تر می‌کند و از این‌رو دستگاه قضائی باید نماد قانون‌مداری، اخلاق‌محوری و مردم‌داری باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر مفهوم صحیح اقتدار قضائی بیان کرد: اقتدار دادستانی زمانی معنا می‌یابد که
بر پایه عقلانیت، عدالت و قانون استوار باشد و قاطعیت در برابر فساد و قانون‌شکنی باید بدون اغماض باشد اما سخت‌گیری نباید جایگزین عدالت شود و دادستان در نگاه مردم، پاسدار امنیت اجتماعی و حافظ حقوق عامه است و هر تصمیم باید در مسیر تأمین منافع عمومی اتخاذ شود.

سلطانی در ادامه با اشاره به رویکردهای مدیریتی دادستانی قم گفت: برنامه‌های اجرایی دادستانی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و با توجه به سیاست‌ها و رهنمودهای قوه قضائیه تدوین شده و با انسجام و هماهنگی کامل در حال پیگیری است.

وی کاهش اطاله دادرسی، حمایت از تولید، مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های اصلی دادستانی قم برشمرد و افزود: رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پرونده‌ها نقش مستقیمی در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی دارد.

دادستان قم با اشاره به وضعیت پرونده‌های مسن در دادسراها تصریح کرد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تلاش می‌شود این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شوند و از شکل‌گیری پرونده‌های قدیمی جدید جلوگیری شود. هدف نهایی، تسریع روند دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌هاست.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دادستانی در حمایت از تولید و اقتصاد اشاره کرد و گفت: دادستانی استان قم به عنوان پشتیبان تولید و امنیت فضای کسب‌وکار، رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه خواهد داشت و در کنار فعالان اقتصادی، مسیر رونق تولید را با حمایت‌های قضائی هموار می‌کند.

وی مقابله علمی و هدفمند با جرایم و آسیب‌های اجتماعی را از دیگر محورهای مهم دادستانی دانست و افزود: با تقویت طرح مدیران محله و استفاده از ظرفیت ضابطان آموزش‌دیده، رویکرد پیشگیرانه و تحلیل‌محور در مقابله با جرایم دنبال خواهد شد و گزارش‌های میدانی به سرعت وارد چرخه رسیدگی می‌شود.

دادستان قم با تأکید بر مبارزه قاطع با فساد اظهار کرد: مردم باید دستگاه قضائی را خانه امن خود بدانند؛ برخورد جدی با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صیانت از حقوق عامه، از مطالبات جدی جامعه است و دادستانی در این مسیر با هیچ‌گونه اغماضی مواجه نخواهد بود.

سلطانی با اشاره به نظارت بر بازار افزود: مقابله با احتکار و گران‌فروشی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و افرادی که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی به معیشت مردم فشار وارد می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه به مقوله امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: حضور میدانی در مقابله با جرایم خشن، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، پیام روشن دادستانی برای تأمین امنیت روانی جامعه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم توجه به موضوع عفاف و حجاب را از دیگر برنامه‌های مهم دادستانی عنوان کرد و افزود: هیچ‌گونه هنجارشکنی فرهنگی و اجتماعی در استان پذیرفته نخواهد شد و با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی، رویکرد پیشگیرانه و آگاهی‌بخش در این حوزه دنبال می‌شود.

سلطانی همچنین به صیانت از بیت‌المال و مقابله با ترک فعل مدیران اشاره کرد و گفت: رصد مستمر عملکرد مدیران و برخورد قانونی با ترک فعل‌ها، یکی از محورهای اصلی دادستانی برای تضمین توسعه سالم و پاسخگویی مدیران است.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در تبیین عملکرد دستگاه قضائی و تقویت احساس عدالت در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند؛ دادستانی ضمن پایبندی به شفافیت و پاسخگویی، انتظار دارد رسانه‌ها با رعایت اصول حرفه‌ای، در مسیر آگاهی‌بخشی و صیانت از حقوق عمومی همکاری مؤثر داشته باشند.