فشاری که در نهایت به شکافی عمیق میان قیمت نهاده‌های تولید و نرخ‌های فروش کارخانه‌ای منجر شده و مفهوم «جاماندگی قیمتی» را به‌طور جدی در این صنعت پررنگ کرده است. بر اساس این گزارش رسمی، از ابتدای تیرماه تا آذرماه، میانگین رشد قیمت نهاده‌های اصلی تولید خودرو به حدود ۵۳ درصد رسیده است. این افزایش، نتیجه جهش‌های متوالی در بازار مواد اولیه‌ای است که نقش مستقیم در زنجیره تولید خودرو دارند.

در این بازه زمانی، قیمت مس کاتد با رشد حدود ۶۲ درصدی همراه بوده و ورق سرد خودرو نیز افزایشی نزدیک به ۶۷ درصد را تجربه کرده است. ورق گالوانیزه، که یکی از اجزای کلیدی بدنه خودرو به شمار می‌رود، حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته و ورق گرم خودرو نیز رشد تقریبی ۵۷ درصدی را ثبت کرده است.

همزمان، سایر مواد اولیه نیز از این روند افزایشی مستثنی نبوده‌اند. آلومینیوم با افزایش حدود ۴۴ درصدی قیمت مواجه شده و پلی‌اتیلن سنگین، به‌عنوان یکی از مواد پرکاربرد در قطعات پلیمری خودرو، رشدی در حدود ۵۳ درصد را پشت سر گذاشته است. حتی پلاتین سبک که در بخش‌هایی از صنایع وابسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزایش قیمتی نزدیک به ۴۷ درصد را تجربه کرده است.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای تنها محدود به یک یا دو قلم خاص نبوده، بلکه کل سبد نهاده‌های تولید خودرو را دربر گرفته است. در نقطه مقابل این جهش قیمتی، نرخ خروجی کارخانه‌های خودروسازی عملا در وضعیت تثبیت قرار داشته و رشد آن در این شش‌ماهه صفر درصد گزارش شده است.

به گفته منابع رسمی، اصلاحات جزئی انجام‌شده در ماه‌های اخیر نیز عمدتا به حسابرسی‌های معوق مربوط به دوره‌های پیش از تیرماه بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را افزایش واقعی قیمت، متناسب با شرایط جدید هزینه‌ای دانست. این فاصله ۵۳ درصدی میان رشد نهاده‌های تولید و قیمت‌های کارخانه‌ای، همان شکافی است که فعالان صنعت خودرو از آن به‌عنوان «جاماندگی بزرگ» یاد می‌کنند.

خودروسازان معتقدند ادامه این وضعیت، حاشیه سود را به‌شدت تحت فشار قرار داده و توان سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید و حتی حفظ تیراژ فعلی را با چالش مواجه می‌کند. با این حال، سیاست تثبیت قیمت کارخانه‌ای به‌عنوان ابزاری برای کنترل التهاب بازار و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت خودرو در سطح مصرف‌کننده دنبال شده است.

در مجموع، داده‌های بورس کالا تصویری روشن از دوگانگی موجود در صنعت خودرو ترسیم می‌کند: از یک‌سو، تورم سنگین و فزاینده مواد اولیه و از سوی دیگر، قیمت‌های فروش منجمدشده در کارخانه. تداوم این وضعیت، به باور کارشناسان، می‌تواند تصمیم‌گیری‌های سخت‌تری را در ماه‌های آینده پیش روی سیاست‌گزاران و خودروسازان قرار دهد؛ تصمیم‌هایی که میان حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصادی تولیدکنندگان باید توازن ایجاد کنند.