واردات خودرو در ایران مدت‌هاست گرفتار تصمیم‌گیری‌های متناقض، نگاه درآمدمحور دولت و تعرفه‌های سنگین است؛ مسیری که با مصوبات و تعرفه‌گذاری‌های جدید، هر روز واردات را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر کرده و اعتماد فعالان بازار و سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران حقوق گمرکی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تصویب کردند. با ابلاغ این مصوبه، تکلیف واردات خودرو توسط خارج‌نشین‌ها پس از ماه‌ها انتظار مشخص شد و قرار است این مسیر با چارچوب تعرفه‌ای جدید وارد فاز اجرایی شود. بر اساس این مصوبه که ۱۹ آذرماه ابلاغ شده است، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی از جمله پلاگین-هیبرید و بنزینی با توجه به حجم موتور، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۰۰ درصد برای خودروهای هیبریدی تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای بنزین‌سوز از ۱۱۰ درصد آغاز شده و بسته به‌حجم موتور تا ۱۶۵ درصد افزایش می‌یابد.

بررسی این تعرفه‌ها نشان می‌دهد میزان حقوق ورودی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با تعرفه‌های واردات خودرو توسط اشخاص و شرکت‌ها در داخل کشور تفاوت معناداری دارد. ابلاغ این مصوبه با ساختاری سخت‌گیرانه‌تر، درحالی صورت گرفته است که اخیرا سخنگوی وزارت صمت از تسهیل فرآیند واردات خودرو توسط خارج‌نشین‌ها با همکاری کنسولگری‌ها خبر داده بود و اعلام کرد ایرانیان مقیم خارج به‌زودی می‌توانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند. با این حال، به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید هیات وزیران و تصمیمات تازه تعرفه‌ای، نه‌تنها مسیر واردات خودرو را تسهیل نکرده، بلکه با افزایش هزینه‌ها، انگیزه خارج‌نشین‌ها برای ورود خودرو را کاهش داده و اثرگذاری این سیاست بر بازار را محدود کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده است؛ موضوعی که با توجه به تعرفه‌های جدید، تردیدها نسبت به تحقق اهداف تنظیم بازار را افزایش می‌دهد.

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نو و کارکرده در خردادماه امسال ابلاغ شده بود و به ایرانیان مقیم خارج اجازه می‌داد در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو سواری بدون انتقال ارز وارد کنند، اما دولت پس از گذشت بیش از پنج ماه، چارچوب تعرفه‌ای جدیدی را برای این گروه تعیین کرد. هرچند هیات دولت در مصوبه اخیر تاکید کرده است که تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، اما تعیین دیرهنگام تعرفه‌ها، نگرانی‌ها درباره کارایی این سیاست را برطرف نکرده است. کارشناسان معتقدند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کاهش فشار تقاضا عمل کند؛ اما تعیین تعرفه‌های سنگین، به‌ویژه برای خودروهای هیبریدی، این مسیر را با ابهام و انتقاد جدی مواجه کرده است. به‌باور این کارشناسان، ساختار فعلی تعرفه‌ها نه‌تنها مزیت رقابتی نسبت به واردات عادی ایجاد نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌ها، کارکرد واقعی واردات را تضعیف کرده است.

بزرگ‌ترین انتقاد به‌مصوبه اخیر دولت، محدود شدن واردات خودروهای هیبریدی توسط خارج‌نشین‌ها و خروج این مسیر از توجیه اقتصادی است. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، قیمت‌های بالا و تنوع محدود روبه‌رو است، تعرفه‌های سنگین عملا این فرصت را خنثی کرده و فشار هزینه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. در این میان سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌ها معتقد است؛ «صدور مجوز واردات خودرو برای افرادی که منابع ارزی در اختیار دارند می‌تواند به کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو کمک کند.»

وی تاکید می‌کند: «تصمیمات متناقض، کمبود منابع ارزی و نگاه درآمدمحور دولت در سال‌های اخیر، واردات خودرو را پرهزینه و پرریسک کرده و اعتماد فعالان بازار را کاهش داده است.» به‌گفته این نماینده مجلس، تحقق اهداف تنظیم بازار مستلزم سازوکار دقیق بانک‌مرکزی و سیاست تعرفه‌ای منطقی است. در غیر این صورت، واردات خودروهای دست‌دوم و کم‌مصرف نیز در کنار واردات توسط خارج‌نشین‌ها محدود و پرهزینه باقی می‌ماند و نقش تنظیم‌گری خود را از دست خواهد داد.

تداوم رشد قیمت خودروهای داخلی

خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشید بهای چشمگیر ۳ تا ۵۲ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۵۲ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۴۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۷۵ میلیون‌تومان، سورن پلاس XU۷P (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۳۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۱۵ میلیون‌تومان، کوییک R اتومات (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۹۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ارزش فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۷۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان و جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۹۶۰ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمام‌برقی (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۴ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، بنز EQA۲۶۰ تمام‌برقی (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ادونچر (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و ایرس HM۵ EREV نیمه‌برقی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.