به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار شب پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور تعدادی از نمایندگان در شهر یزد برای بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: مصوبات این نشست، به دلیل اهمیت بالا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیازی به طرح در صحن علنی مجلس ندارد، مستقیماً برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه این نشست صبح امروز با حضور استاندار و معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد آغاز به کار کرده است و در سه نوبت تا شب ادامه داشت در تشریح دستاوردهای این نشست گفت: هدف اصلی قانون جدید حذف پراکندگی و ناهماهنگی در مدیریت امور اتباع خارجی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه‌های موازی متعددی در این حوزه فعال هستند که وظایف هرکدام مبهم است. با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، یک متولی واحد، پاسخگو و متمرکز برای تمام امور مهاجرتی کشور تعیین می‌شود و وضعیت اتباع غیرمجاز یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس کمیسیون مشترک سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اهمیت تعریف ساختار مشخص برای حضور افراد خارجی در کشور، تصریح کرد: ورود اتباع تنها باید بر اساس سه محور مشخص نیاز کشور به نیروی کار در مشاغل خالی، تحصیل، یا حوزه سرمایه‌گذاری مشخص شود. چارچوب‌ها و روش‌های اجرایی برای هر یک از این موارد در جلسات یزد نهایی و در اساسنامه سازمان گنجانده می‌شود.

جوکار ادامه داد: مهم‌ترین بخش این قانون، پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم است. این قانون وضعیت یارانه‌ها، اشتغال و خدمات دریافتی اتباع را شفاف خواهد کرد.

وی اظهار داشت: باید مشخص شود که اتباع خارجی باید خدمات را به صورت یارانه‌ای مانند ایرانیان دریافت کنند یا خیر، همچنین، تکلیف پرداخت مالیات و عوارض توسط این افراد و نحوه برخورد با یارانه‌های پنهان که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در این قانون به صورت شفاف مشخص شود.

این کمیسیون با حضور نمایندگان پنج کمیسیون تخصصی مجلس و نمایندگان دستگاه‌های کلیدی از جمله وزارت کشور، وزارت خارجه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد و قرار است نتایج آن به زودی برای اجرا ابلاغ شود.