سیدمحسن صادقی امروز (پنجشنبه ۲۷ آذر) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه صنعت، کشاورزی، انرژی و سرمایه انسانی، اظهار کرد: استان‌ها در خط مقدم اجرای برنامه‌های بهره‌وری قرار دارند و اگر بهره‌وری در سطح استانی و دستگاه‌های اجرایی نهادینه نشود، سیاست‌های ملی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی افزود: رویکرد استان زنجان حرکت از مدیریت مبتنی بر هزینه به مدیریت مبتنی بر نتیجه است و بهره‌وری نباید یک برنامه مقطعی بلکه یک رویکرد مستمر باشد.

استاندار زنجان بر لزوم همکاری نزدیک سازمان ملی بهره‌وری با استان برای اجرای عملی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های منتخب اقتصادی تأکید کرد و آن را عاملی تعیین‌کننده برای ارتقای کارآمدی نظام اجرایی دانست.

او افزود: مدیریت ظرفیت‌های قانونی، راهبری تخصصی و پشتیبانی سازمان ملی، انسجام مدیریت استان و شرایط جغرافیایی آن، اجرای طرح‌های پایلوت ملی را در زنجان تسهیل کرده است.

صادقی بر الزام دستگاه‌های اجرایی استان برای مشارکت فعال در اجرای تکالیف و برنامه‌های تعریف‌شده بهره‌وری با تمرکز بر اولویت‌ها تأکید کرد و اعلام کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به صورت منظم و فصلی انجام خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به ارزیابی‌های فصلی عملکرد دستگاه‌ها، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مؤظف است وضعیت همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی و گزارش آن را به استانداری ارائه دهد تا در صورت وجود انحراف از معیار، اقدامات اصلاحی انجام شود.

استاندار زنجان بر اهمیت حکمرانی داده‌محور تأکید کرد و افزود که سازمان مدیریت سرمایه باید برنامه‌های تعریف‌شده و جدید را بر پایه اطلاعات مکانی ثبت و به جلسات شورا گزارش کند.

 وی از مدیران خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریت دقیق منابع، درآمدهای استانی را تحقق بخشند و بر فعالیت‌های اقتصادی مختلف از جمله حوزه‌های مالیاتی نظارت کنند.

صادقی با اشاره به اجرای برنامه‌های بهره‌وری، بر لزوم استقلال زیرساخت‌ها، همکاری جدی دستگاه‌ها و بهبود تصمیم‌گیری در سطح ملی و استانی تأکید کرد.

او همچنین خواستار اصلاح فرآیندهای پیچیده و موازی در ارائه خدمات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت هوشمند و رفع موانع اجرای طرح اختصاص کد ملی به کد پستی در شهرها و روستاهای استان شد.

برنامه هفتم نیازمند بازنگری و هماهنگی بهتر میان بخش‌هاست

در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با انتقاد از هماهنگی ناکافی اجزای برنامه هفتم توسعه، گفت: تحقق اهداف این برنامه بدون بازنگری و هم‌افزایی میان بخش‌ها با چالش مواجه خواهد شد.

مسعود بیات‌منش با اشاره به اهداف رشد صنعتی استان اظهار کرد: برنامه هفتم پیش‌بینی کرده که تولید شمش روی در استان تا سال ۱۴۰۷ حدود ۸۰ درصد افزایش یابد، در حالی که هم‌اکنون نیز ۸۰ درصد تولید شمش روی صادر می‌شود و تنها ۲۰ درصد آن پاسخگوی نیاز داخلی است. این مسئله نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد و اثرات زیست‌محیطی و مدیریت منابع معادن به درستی لحاظ نشده است.

وی به بخش مسکن برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: برنامه پیش‌بینی کرده که مساحت شهرها ۳۳۰ هزار هکتار افزایش یابد، یعنی یک سوم مساحت کل شهرهای ایران. این امر می‌تواند فشار قابل توجهی بر مصرف انرژی و منابع آب ایجاد کند و نشان‌دهنده عدم توجه به هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای و مدیریت منابع طبیعی است.

او ادامه داد: پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی بهره‌وری بدون اصلاح ساختار اداری، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت نخبگان، مسیر اشتباهی است. باید ابتدا مسیر اشتباه شناسایی و اصلاح شود تا اهداف برنامه هفتم واقعی و قابل اجرا باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تأکید کرد: در حوزه کشاورزی استان، کمبود نیروی کار یکی از مشکلات اصلی است و برای تحقق اهداف تولید و اشتغال نیازمند برنامه‌ریزی عملی و هماهنگ با واقعیت‌های استان هستیم.

بروکراسی پیچیده و نبود آمار دقیق، بهره‌وری در استان زنجان را کاهش داده است

در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان، با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری و نبود آمار دقیق در استان، گفت: این مشکلات موجب کاهش بهره‌وری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دیگر حوزه‌ها شده است.

حسن لطفی با اشاره به پروژه‌های کشاورزی و گلخانه‌ای اظهار کرد: اجرای طرح‌های گلخانه‌ای با بروکراسی پیچیده مواجه است و کشاورزان مجبور می‌شوند سرمایه خود را به جای اجرای طرح‌ها در بخش‌های دیگر هزینه کنند یا از پروژه‌ها انصراف دهند. این عامل اساسی در کاهش بهره‌وری است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

وی عنوان کرد: عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه در دستگاه‌های اجرایی باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان کشور بر اساس داده‌های واقعی صورت نگیرد و بهره‌وری کاهش یابد؛ اطلاعاتی که در سطح روستا، بخش، شهرستان و استان تفاوت دارد، در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود.

به گزارش ایسنا شورای برنامه‌ریزی استان زنجان مصوبه دورکاری کارکنان دولت در روزهای پنج‌شنبه برای ۳ ماهه چهارم سال را تصویب کرد. این جلسه با حضور ۲۷ نفر از مدیران و یا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد و با ۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، تصمیم نهایی اتخاذ شد.

بر اساس این مصوبه، فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و غیردولتی (به جز برخی شعب منتخب) در روزهای پنج‌شنبه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

انتهای پیام