به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی ظهر پنجشنبه در نخستین همایش توانمندسازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع و معادن شمال‌غرب کشور که با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زنجان برگزار شد، با اشاره به الزامات قانونی حوزه ایمنی اظهار کرد: قانون کار به‌ویژه در فصل چهارم، تکالیف روشنی برای صیانت از سلامت نیروی کار تعیین و کارفرمایان را ملزم به فراهم کردن تجهیزات ایمنی و آموزش مستمر کارگران کرده است.

وی تصریح کرد: در مواردی که مقررات ایمنی و بهداشتی رعایت نشود، مسیر قانونی برای پیگیری مطالبات کارگران از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده و پرونده‌ها در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس است، اظهار کرد: در صورت بی‌توجهی دستگاه‌ها یا واحدهای تولیدی به الزامات ایمنی، نمایندگان مردم مکلف به پیگیری، تذکر و مطالبه اجرای قانون هستند.

وی با تأکید بر نگاه جامع به مقوله ایمنی یادآور شد: ایمنی محیط کار تنها به استفاده از تجهیزات فردی محدود نمی‌شود، بلکه طراحی اصولی فضاهای کاری، کاهش فشارهای روانی، کنترل استرس و رعایت ملاحظات ارگونومیک از ارکان اصلی ایجاد محیط کاری سالم به شمار می‌رود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایمنی و سلامت محیط کار نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید و صیانت از نیروی انسانی دارد، گفت: توجه به ایمنی شغلی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که منافع آن به طور همزمان نصیب کارگران، کارفرمایان و دولت می‌شود.

محمدی افزود: فراهم بودن شرایط ایمن و استاندارد، نقش مهمی در افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار دارد و زمانی که مشاغل به‌درستی طراحی و غنی‌سازی شوند، تعلق شغلی و رضایت کارگران نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به جایگاه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: توانمندسازی این کمیته‌ها باید بر پایه آموزش هدفمند، واگذاری اختیارات لازم و ایجاد انگیزه شکل بگیرد تا بتوانند در تدوین دستورالعمل‌های ایمنی، آموزش کارگران و انجام بازرسی‌های مستمر نقش مؤثری ایفا کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به تأثیر مسائل معیشتی بر ایمنی شغلی اشاره کرد و افزود: فشارهای اقتصادی و مدیریتی نیز می‌تواند سلامت روانی کارگران را تهدید کند؛ موضوعی که کمتر در مقررات به آن توجه شده و لازم است مدیران بنگاه‌های اقتصادی آن را به‌عنوان بخشی از ایمنی محیط کار در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی در محیط‌های کاری علاوه بر حفظ جان و سلامت کارگران، موجب کاهش ضایعات تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تحمیلی به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از حوادث شغلی خواهد شد.