حجت‌الاسلام علی مظفری، ۲۶ آذر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید دادگستری ساوه تأکید کرد: قوه قضاییه با رویکرد جدید و جهادی، رفع موانع حقوقی تولید را در اولویت قرار داده و مشکلات مطرح‌شده توسط صنعتگران ساوه، در مرکز به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

وی افزود: قوه قضاییه امروز از مرحله سنتی صرفاً رسیدگی به پرونده‌های قضایی عبور کرده و بر اساس قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را در اولویت قرار داده است. ما معتقدیم رفع مشکلات کشور از عهده یک قوه تنها برنمی‌آید و نیازمند همپوشانی، همدلی و انسجام بین قواست.

مظفری با تقدیر از تلاش‌های جهادی تولیدکنندگان، آنان را مجاهدین حقیقی جامعه اسلامی خواند، تصریح کرد: از دیدگاه اسلام، کار و تولید حتی برای رفع نیاز خانواده، جهاد فی سبیل الله است. امروز تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی و بحران‌ها نقش کلیدی دارند و قوه قضاییه وظیفه دارد موانع حقوقی آنان را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته، یک مشکل حقوقی گاهی ۱۰ تا ۲۰ سال یک واحد تولیدی بزرگ را معطل می‌کرد، اما امروز حل این مسائل بسیار آسان‌تر شده و در اولویت سراسری قوه قضاییه قرار گرفته است. حتی پرونده‌هایی که در استان‌ها حل نشود، در ستاد مرکزی با کمک سایر معاونت‌ها و سازمان‌های خارج از قوه پیگیری می‌شود. زمان دادرسی‌ها به شدت کاهش یافته و بخش زیادی از ظرفیت قوه به حمایت از تولید و رفع موانع اختصاص یافته است.

مظفری اطمینان داد که مشکلات مطرح‌شده در این جلسه جمع‌بندی شده و در جلسات عالی مرکز مطرح خواهد شد. بخشی از آنها ممکن است سریع‌تر حل شود و بخشی نیاز به پیگیری دارد. به ویژه موضوع تأمین اجتماعی و احکام مرتبط از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری جدی می‌شود. پیشنهادهای حاضرین نیز بررسی و در صورت امکان بلافاصله اقدام خواهد شد.

صنایع شهرستان ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند

حجت‌الاسلام محمد سبزی،  نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در شهرستان ساوه اتحاد و همدلی خوبی بین مسئولین، صاحبان صنایع و اتاق بازرگانی حاکم است. حدود ماهی ۱۴۰۰ میلیارد تومان فقط به خزانه دولت مالیات پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت صنایع این منطقه است. ما ۷ شهر صنعتی در دو شهرستان داریم و بیشترین صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی را در ساوه مستقر کرده‌ایم. 

وی گفت: شرکت‌های بزرگ به تنهایی نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کنند؛ از ساخت بیمارستان با کمک ۷۰۰ میلیارد تومانی تا مدرسه‌سازی، مجموعه‌های ورزشی و سایر امور اجتماعی. همچنین در ناترازی‌های امسال، بیشترین پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های خورشیدی را صنایع منطقه ایجاد کرده‌اند. 

نماینده ساوه و زرندیه گفت: با وجود تمام ناترازی‌های برق و سوخت، تولیدکنندگان کنار آمده‌اند و هیچ گلایه‌ای نکرده‌اند؛ برق‌شان قطع شده اما مالیات را به موقع پرداخت کرده، بیمه را پرداخته و حقوق کارگران را داده‌اند. برخی واحدها حتی دو تا سه ماه تعطیل بوده‌اند اما تعهدات خود را انجام داده‌اند، اما یک نکته مهم این است که تبعیض‌های ناروا صنایع را ناراحت می‌کند. مثلاً در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، برخی مناطق مانند شهرک شکوهیه قم که نزدیک‌تر است معافیت مالیاتی دارند، اما اینجا به خاطر سه کیلومتر تفاوت، معافیت اعمال نمی‌شود. ما با وزیر اقتصاد صحبت کردیم اما پاسکاری شد. 

حجت‌الاسلام سبزی افزود: همچنین بحث حساب‌های ویژه که از سال گذشته ایجاد شده، بیشترین شرکت‌ها را به سمت حساب‌های ثابت در تهران سوق داده است. امور مالیاتی ساوه خودش کامل بررسی می‌کند، اما وقتی به تهران می‌رود، گاهی اشراف کافی نیست و مالیات مثلاً از ۲۰ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد افزایش می‌یابد و واحد نمی‌تواند پرداخت کند. امسال هم ۱۷ مورد اضافه شده که خیلی قانونی نیست.

سید مهدی حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، نیز اظهار کرد: شهرستان ساوه یک شهرستان ویژه است، ولی مسائل اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از یک شهرستان معمولی است. صنایعی که در اینجا مستقر هستند، مسائل و مشکلاتشان بسیار حائز اهمیت بوده و به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر بسزایی دارد. 

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و بحران‌هایی که امسال تجربه کردیم، صنایع ما واقعاً به عنوان رزمنده پای کار بودند، محکم و استوار تولید خود را حفظ کردند و با ناترازی‌ها و حوادثی مانند آتش‌سوزی مقابله کردند. ما نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، تا جایی که امکان داشته، زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم را فراهم کرده و مسائل را حل و فصل کردیم. 

فرماندار ساوه افزود: برخی مسائل در سطح ملی است که نیاز به توجه ویژه دارد و امیدواریم با نگاه قوه قضاییه، مسیر توسعه و ادامه روند مطلوب تولید در شهرستان ساوه هموار شود. ۷۰ هزار کارگر شاغل در این صنایع و خانواده‌هایشان، از این حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

فرماندار ساوه در ادامه به یکی از چالش‌های عمده منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های بزرگ، ایجاد بدهی‌های تحمیلی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از عناوین شغلی است که مشکلات جدی در منطقه ایجاد کرده است.

خسارت آتش‌سوزی انبارهای منطقه ویژه پس از ۴ ماه جبران نشده

سید سعید رضوانی، رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه، نیز از عدم جبران کامل خسارات آتش‌سوزی گسترده انبارهای عمومی منطقه ویژه اقتصادی کاوه پس از گذشت چهار ماه انتقاد کرد و خواستار رسیدگی ویژه به مشکلات ۲۳ واحد تولیدی آسیب‌دیده شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی صنایع ساوه به عنوان قطب صنعتی استان مرکزی در تولید ملی و اشتغال، اظهار کرد: کارآفرینان منطقه نرخ بیکاری را به نزدیک صفر رسانده‌اند و تعامل صمیمانه‌ای با دستگاه‌ها به ویژه قوه قضاییه، فرمانداری و سازمان‌های مرتبط وجود دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی به محوریت دادگستری، مصوبات ارزشمندی داشته و صنعتگران با رضایت کامل از جلسات خارج می‌شوند.

وی آتش‌سوزی رخ‌داده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در یکی از انبارهای منطقه ویژه را یکی از موضوعات اصلی جلسه دانست و گفت: این حادثه به طور کامل اموال ۲۳ واحد تولیدی را از بین برد. از ساعات اولیه، تمامی مسئولین از جمله دادستان، فرماندار، مدیرعامل منطقه ویژه و سایرین حضور یافتند و تلاش کردند، اما خسارت سنگین بود. این آتش‌سوزی در اوج تحریم‌ها، بحران اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه رخ داد و واردات کالاهای استراتژیک این واحدها را مختل کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه افزود: تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان گاهی ۱۸۰ تا ۲۷۰ روز طول می‌کشد و این حادثه بازار را با بحران جدی مواجه کرد. کمبود اقلام در سامانه جامع تجارت مشهود است و چالش‌هایی برای کل کشور ایجاد کرده است. این خسارت در شرایط تورمی، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، امکان جایگزینی سریع را از واحدها گرفته و به اشتغال نیز آسیب زده است.

رضوانی چهار درخواست اصلی واحدهای آسیب‌دیده را مطرح کرد و گفت: تسریع عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای، به ویژه بیمه سینا که مسئولیت بیمه منطقه ویژه را بر عهده دارد لازم است چراکه در پرداخت خسارات تاکنون اقدام مؤثری مشاهده نشده است.  تخصیص مجدد ارز برای کالاهای معادل پرفورمنس خریداری‌شده قبلی خارج از ثبت سفارش، یا ارائه ضمانت‌نامه پرداخت بر اساس ماده ۲۶ قانون گمرکی و دستور ویژه برای ارائه تسهیلات بانکی به واحدها به اندازه رسوب پول‌شان از دیگر مطالبات است.

وی افزود: در مورد رفع کامل تعهدات ارزی ۲۳ واحد آسیب‌دیده نیز تاکنون با کمک دادستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت چالش جدی ایجاد نشده، اما رفع کامل تعهدات ضروری است.

وی تأکید کرد: علی‌رغم زحمات مسئولین استانی و کمیته حمایت قضایی، پس از چهار ماه همچنان نیاز به رسیدگی ویژه و تسریع در این موارد وجود دارد تا واحدها از بحران خارج شوند.

سیدعماد صدوری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز، با تأکید بر اولویت حمایت از چرخه تولید در دستگاه قضایی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با دستورات مؤکد رئیس قوه قضاییه، رویکرد ما کاملاً پیشگیری‌محور و حمایتی شده است. مواردی مانند اختلافات بانکی، مسائل تأمین اجتماعی، تعهدات ارزی یا حتی دعاوی داخلی واحدها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و حل می‌کنیم تا آسیبی به اشتغال و تولید وارد نشود. در حادثه آتش‌سوزی منطقه ویژه کاوه نیز از همان ساعات اولیه در صحنه حضور یافتیم و تاکنون مانع از ایجاد هرگونه چالش جدی برای واحدهای آسیب‌دیده شده‌ایم. اطمینان می‌دهم که دادستانی ساوه تا رفع کامل مشکلات تولیدکنندگان در کنارشان خواهد ایستاد.

سید محمود علمایی، مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه، نیز به معرفی این مجموعه پرداخت و اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی کاوه به عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور شناخته می‌شود و با مساحتی بیش از ۳۵۰۰ هکتار، میزبان بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در حوزه‌های متنوعی همچون صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، فلزی، شیمیایی، پلیمری و خودروسازی است.

وی افزود: این منطقه با زیرساخت‌های منحصربه‌فردی مانند راه‌آهن اختصاصی، گمرک داخلی، پست برق فوق توزیع ۴۰۰ کیلوولت، تصفیه‌خانه پیشرفته فاضلاب صنعتی و امکانات لجستیکی کامل، نه تنها نقش کلیدی در زنجیره تأمین داخلی ایفا می‌کند، بلکه به عنوان یک هاب صادراتی مهم، محصولات واحدهای خود را به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر می‌کند و هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای استان مرکزی و کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه به پروژه‌های توسعه‌ای منطقه اشاره کرد و افزود: در راستای مقابله با چالش ناترازی انرژی و تضمین پایداری تولید، عملیات اجرایی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه کلید خورده است. این نیروگاه پیشرفته پس از تکمیل، نه تنها نیاز برق تمام واحدهای صنعتی منطقه را به صورت پایدار و بدون وابستگی به شبکه سراسری تأمین خواهد کرد، بلکه مازاد تولید خود را به شبکه ملی تزریق می‌کند. این پروژه که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های انرژی بخش خصوصی در کشور است، گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حمایت از محیط زیست محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: شعبه ویژه شورای حل اختلاف در واحدهای صنعتی ساوه بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم می‌کند

ابوالحسن شریفی، رییس دادگستری ساوه نیز از عملکرد موفق شعبه ویژه شورای حل اختلاف در واحدهای صنعتی خبر داد.

وی، این شعبه که بر اساس تفاهم‌نامه سال ۹۸ بین شورای حل اختلاف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری اتاق بازرگانی ایجاد شده، اختلافات میان واحدهای تولیدی، کارگری و کارفرمایی (اعم از کیفری و مدنی) را بررسی می‌کند. این امر رضایت بالایی در میان صنایع ایجاد کرده و به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمک شایانی کرده است.

رئیس دادگستری ساوه با اشاره به اینکه این شهرستان بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور و میزبان صنایع عظیم ملی و واحدهای تولیدی متعدد است، از صاحبان صنایع به عنوان افسران اقتصادی تقدیر کرد و تأکید کرد: دادگستری در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه، نگاه ویژه‌ای به حمایت از صنعت و تولید دارد.

وی همچنین از ارتباط حرفه‌ای اتاق بازرگانی با شورای تأمین و دادگستری برای بررسی کارشناسی مسائل صنعتی خبر داد و افزود: مشکلات در سطح شهرستان حل می‌شود و در غیر این صورت به استان یا مرکز کشور ارجاع داده می‌شود که تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است.

انتهای پیام