به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در هشتمین سلسله نشست‌های انتقال تجربه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت ترکیه که صبح امروز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و جمعی از فعالان تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات دانش‌بنیان‌ها گفت: حجم صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ بر اساس ارزیابی‌های اخیر به ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ هرچند این رشد با ظرفیت واقعی کارآفرینان و نخبگان ایرانی هم‌خوانی ندارد و نیازمند جهش اساسی است.

وی با اشاره به جایگاه ترکیه در میان مقاصد صادراتی افزود: در سال ۱۴۰۳، چین مقصد اول، امارات مقصد دوم، عراق مقصد سوم و ترکیه مقصد چهارم صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. مجموع صادرات دانش‌بنیان‌ها به ترکیه در این سال به ۱۸۶ میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به همسایگی، نزدیکی جغرافیایی و مزیت‌های نسبی ایران در حوزه‌هایی مانند تجهیزات پزشکی، انرژی، مواد شیمیایی پیشرفته، فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک، انتظار می‌رود این عدد با برنامه‌ریزی مشترک معاونت علمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه، به‌طور معناداری افزایش یابد.

امرایی با اشاره به ترکیب سبد صادراتی به ترکیه تصریح کرد: سهم محصولات با فناوری بالا در سبد صادراتی به ترکیه هنوز قابل‌توجه نیست. در حال حاضر، مواد شیمیایی، انرژی و صنایع فلزی و معدنی در صدر صادرات قرار دارند، هرچند محصولات های‌تک از جمله در حوزه‌های برق و الکترونیک و صنایع دارویی نیز در این سبد حضور دارند. از میان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در صادرات، ۱۷۸ شرکت در سال ۱۴۰۳ به بازار ترکیه صادرات داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توسعه این بازار است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد: رقم ۱۸۶ میلیون دلار با توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و نیازهای بازار ترکیه فاصله دارد و باید ارتقای اساسی پیدا کند. تحقق این هدف مستلزم تمرکز بر دو ضعف اصلی در صادرات است؛ نخست مزیت قیمتی و دوم مزیت کیفیتی که به‌طور مشخص به کسب استانداردهای بین‌المللی بازمی‌گردد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، ابزار مهمی تحت عنوان اعتبار مالیاتی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. بر اساس این سازوکار، هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها—اعم از دولتی، خصوصی، دانش‌بنیان یا غیر دانش‌بنیان—پس از تأیید در معاونت علمی، با مالیات همان شرکت تهاتر می‌شود. این فرآیند می‌تواند به‌صورت اجرای مستقیم پروژه در واحد تحقیق و توسعه شرکت، یا از طریق برون‌سپاری به شرکت‌های دانش‌بنیان یا دانشگاه‌ها انجام شود.

امرایی با بیان اینکه طرح‌های ارتقای کیفی محصولات دانش‌بنیان با هدف افزایش پیچیدگی فناوری یا رساندن محصول به تراز صادراتی، مشمول اعتبار مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: حتی هزینه‌های تست و آزمون، از جمله آزمون‌هایی که خارج از کشور انجام می‌شود، در صورت قرار گرفتن در چارچوب پروژه تحقیق و توسعه، ذیل همین اعتبار مالیاتی قابل حمایت است. معاونت علمی آماده بررسی و حمایت از این طرح‌ها با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی است.

وی در پایان از شرکت‌هایی که قصد ارتقای محصولات خود به سطح صادراتی دارند خواست از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و از برگزارکنندگان این نشست برای تداوم برگزاری برنامه‌های انتقال تجربه صادراتی قدردانی کرد.