به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی‌زاده، صبح چهارشنبه در نشست با نمایندگان استان در مجلس، با تشریح وضعیت اعتبارات و چالش‌های ساختاری اظهار کرد: سهم بودجه استان از محل جدول ۱۰- ج در سال گذشته حدود ۲.۷ همت بوده که ۱.۵۷ همت آن تخصیص یافته است. همچنین ۱۷۵ میلیارد تومان از ردیف‌های ابلاغی و سه همت از اعتبارات ملی و خیری تخصیص یافته است. برای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲.۹ همت از محل جدول ۱۰- ج و ردیف‌های ابلاغی تخصیص یافته است.

وی افزود: برآورد می‌شود حدود ۲.۱ همت منابع نقدی از محل خرید اوراق در سال جاری وارد پروژه‌های عمرانی شود که یک جهش قابل توجه محسوب می‌شود. همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شده و امسال نیز تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه احقاق حقوق دولتی معادن یزد نیازمند همراهی دولت و مجلس است افزود: سهم جبران خسارت معادن در کل کشور کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است که برای یزد ناکافی است. استان در مجموع حدود ۱۰ همت مطالبه از این محل دارد. سهم درآمدی استان در سال ۱۴۰۴ از این محل ۷ همت تعیین شده که تاکنون ۳.۳ همت آن وصول شده است.

دهقانی زاده ادامه داد: اگر تنها ۳۰ درصد از منابع قانونی که امکان بازگشت آن‌ها به استان وجود دارد، بازگردد، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد افزود: تکمیل این پروژه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، در خط مقدم مطالبات قرار دارد و نیازمند تقویت اعتبارات ملی با حمایت نمایندگان است.

وی، کاهش سهم درآمد شرکت‌های بزرگ معدنی از ۵۷ درصد به حدود ۳۳ درصد را زنگ خطر جدی برای آینده درآمدهای استان دانست و خاطرنشان کرد: پرداخت عوارض آلایندگی موجود بسیار ناچیز، غیر بازدارنده و ناکافی بوده و پاسخگوی خسارت‌های زیست‌محیطی وارده نیست.