شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین ۳۹ درصد است. آن‌چه هم‌اکنون رخ داده، حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت خطای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاست‌گزاران در سال‌های اخیر است.این تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی‌ثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح هم‌زمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای سفته‌بازی باقی می‌ماند؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کند.

بازار خودرو به ماه‌های پایانی سال ‌نزدیک می‌شود؛ این در شرایطی است که حالا نشانه‌های روشنی از اوج‌گیری توزیع رانت در این بازار قابل ملاحظه است. به‌گفته بسیاری از فعالان خودرویی در این روزها می‌توان به عینه شاهد خروج کامل این بازار از مدار سیاست‌گزاری بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به سطحی رسیده که می‌توان آن را به‌نوعی قله رانت در این بازار نامید. این موضوع یادآور این نکته است که وضعیت پیش‌آمده حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت سیاست‌های پرخطا و تصمیم‌های غیرپایدار از سوی سیاست‌گزاران در سال‌های اخیر است. هرچند سال‌هاست که خودرو به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده اما این روزها این محصول به‌ابزاری برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک تبدیل شده و همین تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی‌ثباتی بازار شده ‌است.

بررسی‌های انجام‌شده در سه بازار محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی بیانگر آن است که شکاف قیمتی در محصولات وارداتی به ۳۹.۲‌ درصد، در مونتاژی‌ها به ۳۰‌ درصد و در محصولات داخلی نیز به ۳۹‌ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی به چندصد میلیون‌تومان رسیده و در خودروهای مونتاژی و وارداتی، ارقام‌ میلیاردی را ثبت کرده است.

این فاصله قیمتی عملا به‌معنای توزیع مستقیم رانت میان گروهی محدود است؛ گروهی که نه در زنجیره تولید نقش دارند و نه مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شوند. به ‌این ‌ترتیب خرید خودرو در شرایط کنونی مساوی است با سود قطعی. این بدین معناست که در اقتصادی با تورم مزمن، تقاضای مصرفی به‌سرعت به تقاضای سرمایه‌ای تبدیل ‌شده و بازار را از تعادل خارج می‌سازد. با توجه به‌شرایط کنونی دو سوال مطرح می‌شود؛ سوال اول در مورد چرایی شکل‌گیری این شکاف عمیق است و سوال دوم نیز در راستای چگونگی کنترل بازار و کاهش این شکاف است.

درمورد سوال اول باید گفت؛ «ریشه این توزیع گسترده رانت را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که سال‌هاست بدون‌توجه به افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز و تورم موجود ادامه یافته ‌است. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، عملا به‌معنای سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی است. نتیجه چنین رویکردی نه حمایت از مصرف‌کننده بوده و نه تقویت تولید، بلکه شکل‌گیری یک بازار دونرخی مزمن است که سود آن به‌واسطه‌ها می‌رسد.»

عامل دوم نیز به محدودیت مزمن عرضه خودرو برمی‌گردد؛ به‌طوری‌ که تولید داخلی به‌دلایل ساختاری، مالی و سیاستی توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات نیز به‌رغم وعده‌های مکرر، به‌سطحی نرسیده که نقش تنظیم‌کننده واقعی را ایفا کند. سیاست واردات خودرو که قرار بود شکاف قیمتی را کاهش دهد، به‌دلیل تیراژ پایین، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمت‌گذاری، خود به بخشی از چرخه توزیع رانت تبدیل شده است. در چنین شرایطی خودروهای وارداتی نه عامل تعادل، بلکه کالایی جذاب برای سفته‌بازی شده‌اند. به‌موارد ذکرشده باید تورم افسارگسیخته و همچنین صعود نرخ ارز را نیز اضافه کرد که نقش شتاب‌دهنده در این زمینه دارند. کاهش مستمر ارزش پول ملی باعث شده هر دارایی بادوامی کارکرد سرمایه‌ای پیدا کند. خودرو نیز در این فضا به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول بدل شده ‌است. تا زمانی‌ که انتظارات تورمی مهار نشود و افق اقتصاد کلان شفاف نشود، خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو دور از انتظار است.

اما موضوع دیگری که می‌توان در کنار قیمت‌گذاری دستوری، صعود نرخ ارز و تورم به‌دلایل جهش شکاف قیمتی در بازار اشاره کرد، تضعیف جایگاه تنظیم‌گر است که به‌تعمیق شکاف دامن زده ‌است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تناقض میان سیاست‌های وزارت صمت، شورای‌رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات و تغییر مداوم قواعد بازی، اعتبار سیاست‌گزاری را در چشم بازار از بین برده است. بازاری که به ثبات تصمیم‌ها اعتماد ندارد، به‌طور طبیعی به‌سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و سوداگرانه حرکت می‌کند.

آنچه مشخص است در شرایط کنونی بازار تنها شاهد نوسان قیمت نیست، بلکه توزیع گسترده رانت در مقیاسی بی‌سابقه است. تا زمانی ‌که اصلاح هم‌زمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کم‌ریسک‌ترین ابزارهای سفته‌بازی باقی‌ می‌ماند؛ مسیری که هزینه نهایی آن را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کند.

ریزش قیمت قابل توجه خودروهای داخلی

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای چشمگیر ۲ تا ۵۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۵۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۸ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۷۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس XU۷P (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۳۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۷ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۵ میلیون‌تومان و دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۱۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ پرو (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان و بیجینگ U۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش فولکس ID.۴ Crozz PURE PLUS پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی e-POWER پلاس (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، سوزوکی گراند ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و چانگان CS۵۵ پلاس (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.