صنعت خودرو کشور بار دیگر به نقطه‌ای رسیده است که زمان، مهم‌ترین متغیر سیاست‌گزاری شده است. نه اختلاف بر سر اصل حمایت وجود دارد و نه تردیدی درباره ضرورت مداخله دولت؛ آن‌چه امروز صنعت را تهدید می‌کند، تعلل در اجرا و فاصله گرفتن تصمیم از عمل است. بسته حمایتی ۴۰ همتی که قرار است بخشی از فشار مالی بر خودروسازان و قطعه‌سازان را کاهش دهد، اگر به‌موقع پرداخت نشود، همان سرنوشتی را پیدا خواهد کرد که بسیاری از حمایت‌های پیشین تجربه کردند: کم‌اثر، دیرهنگام و ناکافی.

زمان؛ دشمن خاموش حمایت مالی

در شرایط تورمی اقتصاد ایران، پول مفهومی ایستا ندارد. هر روز تاخیر در پرداخت منابع حمایتی، از قدرت اثرگذاری آن می‌کاهد. فعالان صنعت خودرو می‌گویند اگر این ۴۰ همت در ماه‌های ابتدایی تصویب تزریق می‌شد، می‌توانست بخش عمده‌ای از معوقات خودروسازان به قطعه‌سازان را تسویه کند و چرخ تولید را روان نگه دارد. اما اکنون، با رشد نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌ها و انباشت بدهی‌ها، همان عدد اسمی تنها بخشی از مشکلات را پوشش می‌دهد. به بیان ساده، حمایت مالی در اقتصاد تورمی تاریخ انقضا دارد؛ و هر روز تاخیر، این تاریخ را به عقب نمی‌اندازد، بلکه آن را می‌سوزاند.

قطعه‌سازان؛ حلقه‌ای که زودتر می‌شکند

اگرچه در ظاهر، بسته‌های حمایتی با نام «صنعت خودرو» شناخته می‌شوند، اما در عمل، بیشترین فشار بر دوش قطعه‌سازان است. این بنگاه‌ها نه امکان افزایش قیمت فروش دارند، نه دسترسی مستقیم به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و نه توان چانه‌زنی با نهادهای سیاست‌گزار. نتیجه آن است که تاخیر در پرداخت مطالبات، مستقیما به بحران نقدینگی در واحدهای قطعه‌سازی تبدیل می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تعویق در پرداخت ۴۰ همت: زنجیره تامین با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شود، خرید مواد اولیه داخلی و خارجی کاهش می‌یابد، چک‌های برگشتی و بدهی بانکی قطعه‌سازان افزایش پیدا می‌کند و توان پرداخت حقوق و حفظ نیروی انسانی تضعیف می‌شود، این روند به‌سرعت می‌تواند از یک بحران مالی به بحران اجتماعی و اشتغال تبدیل شود.

ارز، گمرک و توقف خط تولید

یکی از پیامدهای مستقیم کمبود نقدینگی در قطعه‌سازی، اختلال در تامین مواد اولیه وارداتی است. بسیاری از قطعات یا مواد پایه، وابسته به واردات هستند و فرآیند تخصیص ارز نیز خود با تاخیرهای ساختاری مواجه است. وقتی قطعه‌ساز نقدینگی ندارد، نمی‌تواند سفارش جدید ثبت کند؛ و وقتی ارز تخصیص نمی‌یابد، مواد اولیه در گمرک رسوب می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر خودروساز سفارش تولید بدهد، خط تولید قطعه‌ساز متوقف می‌شود و این توقف به‌صورت زنجیره‌ای به خودروساز منتقل خواهد شد. نتیجه نهایی، کاهش تولید خودرو، افزایش خودروهای ناقص و تشدید نارضایتی بازار است.

اثر دومینووار بر کیفیت و قیمت

تاخیر در حمایت مالی فقط به کمیت تولید آسیب نمی‌زند؛ کیفیت نیز قربانی می‌شود. قطعه‌سازی که با کمبود نقدینگی مواجه است، ناچار می‌شود: از مواد اولیه ارزان‌تر استفاده کند، فرآیندهای کنترل کیفیت را ساده‌سازی کند، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را کنار بگذارد. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت بقا را ممکن کند، اما در میان‌مدت به افت کیفیت خودرو، افزایش هزینه‌های خدمات پس از فروش و تضعیف برند صنعتی کشور منجر می‌شود.

بحران اعتماد؛ هزینه پنهان تاخیر

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تعویق در پرداخت حمایت‌ها، فرسایش اعتماد فعالان صنعتی است. قطعه‌سازان می‌گویند وعده‌های حمایتی اگر به اجرا نرسد، تبدیل به بدهی روانی می‌شود. در این فضا، بنگاه‌ها دیگر برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌کنند، سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود و همه چیز به «بقا در ماه آینده» تقلیل می‌یابد. از نگاه کارشناسان، این بحران اعتماد شاید از کمبود نقدینگی هم خطرناک‌تر باشد؛ زیرا حتی در صورت تزریق منابع در آینده، انگیزه تولید و توسعه به‌راحتی بازنمی‌گردد.

۴۰ همت؛ مسکن یا درمان؟

بسته حمایتی ۴۰ همتی، اگر فوری، هدفمند و شفاف پرداخت شود، می‌تواند نقش یک شوک مثبت را ایفا کند؛ شوکی که معوقات را کاهش دهد، جریان نقدینگی را احیا کند و زمان بخرد تا اصلاحات ساختاری دنبال شود. اما اگر این پرداخت به تاخیر بیفتد یا در پیچ‌وخم بوروکراسی گم شود، تنها نقش یک مسکن کم‌اثر را خواهد داشت. صنعت خودرو امروز نه به وعده، بلکه به تصمیم اجرایی فوری نیاز دارد؛ تصمیمی که بداند در اقتصاد تورمی، تاخیر معادل کاهش حمایت است.