این روند زیان‌دهی در سال‌های بعد نیز ادامه یافته، به‌طوری‌که حاشیه سود در سال ۱۳۹۸ منفی ۶ درصد، در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ درصد، در سال ۱۴۰۰ منفی ۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ منفی ۴ درصد ثبت شده است. اگرچه در سال ۱۴۰۲ نشانه‌هایی از بهبود دیده شد و حاشیه سود به مثبت یک درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز تا حدود ۳ درصد افزایش یافت، اما این بهبود مقطعی نتوانسته تصویر کلی صنعت را تغییر دهد.

محاسبه میانگین حاشیه سود صنعت خودرو طی این هشت سال نشان می‌دهد متوسط عملکرد این صنعت به حدود منفی ۳.۶ درصد رسیده که به‌طور تقریبی می‌توان آن را منفی ۴ درصد در نظر گرفت. به بیان ساده‌تر، صنعت خودروسازی کشور طی یک دوره هشت‌ساله، صرف‌نظر از هزینه‌های اداری، مالی و عمومی، هر خودرو را به‌طور متوسط با حدود ۴ درصد زیان عملیاتی فروخته است. این آمار صنعت خودرو را به زیان‌ده‌ترین صنعت کشور در این بازه زمانی تبدیل کرده است.

ریشه اصلی این وضعیت را باید در فاصله عمیق میان بهای تمام‌شده تولید و قیمت‌های فروش جست‌وجو کرد، فاصله‌ای که عمدتا ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در حالی که هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، دستمزد، انرژی، قطعات وارداتی و هزینه‌های سربار همگام با تورم رشد کرده‌اند، خودروسازان امکان افزایش قیمت محصولات متناسب با این رشد هزینه‌ها را نداشته‌اند. نتیجه این عدم توازن، فروش محصول با حاشیه سود منفی و انتقال زیان به صورت مزمن به صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده است.

تداوم حاشیه سود منفی پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت خودرو به همراه داشته است. کاهش نقدینگی، ازدیاد زیان انباشته، افزایش بدهی به قطعه‌سازان، افت کیفیت محصولات، کاهش توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و فرسودگی خطوط تولید از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که این وضعیت به صنعت وارد کرده است.

در چنین شرایطی خودروسازان به‌جای تمرکز بر نوآوری، بهبود کیفیت و توسعه محصولات جدید، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مدیریت بحران نقدینگی و تامین سرمایه در گردش کرده‌اند. این موضوع به‌تدریج قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودرو را در برابر رقبای داخلی و خارجی تضعیف کرده و رضایت مصرف‌کننده را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در صورت اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و حذف یا تعدیل قیمت‌گذاری دستوری، چشم‌انداز متفاوتی برای صنعت خودرو قابل تصور است. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و هم‌راستاسازی نرخ فروش با بهای تمام‌شده می‌تواند حاشیه سود عملیاتی خودروسازان را از محدوده منفی خارج کرده و زمینه بازگشت سودآوری پایدار را فراهم کند.

افزایش حاشیه سود به خودروسازان این امکان را می‌دهد که بدهی‌های انباشته خود را کاهش دهند، مطالبات قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند و منابع لازم برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات را تامین کنند.

در چنین شرایطی، صنعت خودرو می‌تواند از یک صنعت زیان‌ده و وابسته به حمایت‌های مالی، به صنعتی مولد، سودآور و رقابت‌پذیر تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن بیش از هر چیز به اصلاح سیاست‌های قیمتی و ایجاد تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش وابسته است.